البرلمان يقر قانون الإعلام مبدئياً ويترك للحكومة تقليص التقاضي

ألقى البرلمان المصري أمس بكرة إجراء تعديلات تشريعية لتقليص مدد التقاضي وتغليظ عقوبات الإرهاب والاعتداء على المنشآت في ملعب الحكومة، بعدما أمهلها شهراً لتقديم التعديلات التي كان طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون يؤسس ثلاث هيئات تشرف على عمل الصحافة والإعلام، متجاهلاً اعتراضات من نواب وفي أوساط الصحافيين.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية عقدت اجتماعاً أمس لمناقشة اقتراحات نواب إجراء تعديلات على مواد في قوانين الإرهاب والإجراءات الجنائية ومحكمة النقض، قبل أن يخلص الاجتماع بعد الاتفاق مع وزير الشؤون القانونية مجدي العجاتي إلى إمهال الحكومة شهراً لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. وقال رئيس اللجنة بهاء أبوشقة: «إذا لم تقم الحكومة بذلك، سيستخدم البرلمان حقه ونتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من 60 عضواً، أي عُشر عدد أعضاء المجلس». وأضاف: «تتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور في العمليات الإرهابية». وأشار إلى أن «اللجنة ستعمل في المرحلة المقبلة على إجراء ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية تعقبها تنقية كل النصوص الواردة في قانون العقوبات، خصوصاً أن هذه القوانين مر عليها أكثر من 50 عاماً، والعقوبات يجب أن تتناسب مع الجرم».
وأعلن الوزير العجاتي «التحضير لمؤتمر سيشارك فيه شيوخ القضاء لإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، ولن نعمل في غرف مغلقة، وسيتم إعلان التفاصيل خلال أيام». وكان المجلس الأعلى للقضاء رفض على هامش نقاش جرى قبل تمرير قانون مكافحة الإرهاب في العام 2013، تقليص مراحل التقاضي إلى مرحلتين فقط بدل ثلاث.
ووافق البرلمان من حيث المبدأ أمس على مشروع قانون الهيئات الإعلامية الذي أثار فصله عن مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام اعتراضات نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة. وبدأ البرلمان بعد الموافقة المبدئية مناقشة مواد المشروع الذي يؤسس للهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأوضح رئيس البرلمان علي عبدالعال، أن مشروع القانون «من القوانين المكملة للدستور، وسيناقش مادة مادة قبل التصويت عليه». وتحتاج القوانين المكملة للدستور إلى غالبية الثلثين لتمريرها.
وأمام تضامن نواب مع تحفظات الجماعة الصحافية عن تقسيم مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى قانونين، الأول يتعلق بالهيئات والثاني يتعلق بالحريات، تعهد رئيس لجنة الإعلام في البرلمان أسامة هيكل بدء مناقشة القانون الثاني بعد شهر من تمرير الأول.
وكان المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين شككا في فصل القانونين «كون الحكومة والبرلمان مهتمين بتأسيس الهيئات التي ستشرف على الإعلام والصحافة، فيما سيتم تجاهل القانون الثاني المعني بحرية الصحافة والإعلام، وإلغاء عقوبات السجن في جرائم النشر». لكن رئيس البرلمان دافع عن الفصل أمس، مستنداً إلى توصية من مجلس الدولة.
وكان عضو تحالف «25/30» اليساري (تحت التأسيس) النائب هيثم الحريري تضامن خلال جلسة أمس مع تحفظات الصحافيين، إذ أبدى في كلمته تخوفاً من عدم إقرار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فرد عليه عبدالعال مؤكداً أن الحكومة قدمت بالفعل مشروع قانون تنظيم مهنة الإعلام وهو في حوزة البرلمان «والمجلس يطبق بنود الدستور».