تعجل أميركي في نقل السفارة للقدس

باتت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الآونة الأخيرة، تمهد الرأي العام لقبول فكرة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وذلك تزامنا مع قرب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مطلع العام المقبل.
وأكد عدد من الكتَّاب الإسرائيليين البارزين، أن مسألة نقل السفارة إلى القدس باتت أقرب إلى التحقق مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة، مشيرين إلى أن مندوبي ترمب بدؤوا البحث فعليا عن الموقع الجديد للسفارة، تمهيدا لبدء إجراءات النقل، في وقت لم تعترف فيه أي إدارة أميركية سابقة بأن شرق القدس عاصمة لإسرائيل.
وبحسب مراقبين، فقد رحب الرأي العام بمساعي ترمب لنقل السفارة، وعدّها كثيرون خطوة تاريخية في العلاقات بين البلدين، لافتين إلى أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما، قد وقَّع قبل أسبوعين فقط على تأجيل نقل السفارة الأميركية عاما آخر، الأمر الذي سيكون عائقا أمام ترمب لتنفيذه.
انقلاب السياسة الخارجية
تأتي التداعيات الأخيرة في وقت أشار محللون إلى أن تأجيل أوباما لتنفيذ الفكرة لن يمنع ترمب من تنفيذها بشكل كامل، بدليل أن رجال إدارة الأخير طلبوا صراحة من المسؤولين الإسرائيليين المساعدة في العثور على مبنى مناسب في القدس، فيما لو نفذ ترمب وعوده، وأن ذلك سيكون صفعة قوية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وللدول الأوروبية، واليسار الإسرائيلي الرافض للاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، إضافة إلى عقبات القرار التي سيقلب السياسة الخارجية الأميركية كليا.
وكانت المحكمة العليا في واشنطن رفضت في وقت سابق، طلبات مواطنين أميركيين من مواليد القدس، طالبوا فيها بكتابة عبارة "القدس- إسرائيل" في خانة مكان الولادة، في وقت تكتفي الوزارة دائما بكتابة اسم القدس فقط، دون التطرق إلى إسرائيل.
خطوات الرد
ما زالت الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بالقدس الشرقية والغربية بأنها جزء من عاصمة إسرائيل، في وقت تضم نحو 300 ألف عربي، و200 ألف يهودي. وترجع فرحة الرأي العام الإسرائيلي بنقل السفارة، حسب محللين، إلى أن مثل هذه الخطوة ستشجع السفارات الأخرى على نقل مقارها إلى القدس، وهو ما سيؤدي إلى تغيير سياسة واشنطن تجاه الاستيطان، الذي شهد تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة، رغم الضغوط الأميركية على الساسة الإسرائيليين. كما يتوقع الخبراء، أن تدفع خطوة نقل السفارة إلى رد فلسطيني قوي، يمكن أن يتضمن عدة خطوات، على غرار إلغاء اتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، أو تجميد العلاقات القائمة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وربما تصل إلى حد إعلان حل السلطة الفلسطينية.