مستشارو أوباما لا يؤكدون ولا يستبعدون قيامه بتحرك أخير في شأن عملية السلام

رجح مسؤولون أميركيون ألا يتخذ الرئيس باراك أوباما الذي يحرص على حماية إرثه الذي خلفه في ملفات مثل الرعاية الصحية واتفاق إيران النووي، أي خطوات كبرى في ملف السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن تنتهي ولايته.
وأوضح مسؤول أن الكلمة الأخيرة في خصوص الجهود الفاشلة للرئيس نحو تحقيق السلام، قد تأتي من وزير الخارجية جون كيري في ظهور له غداً في منتدى سنوي للشرق الأوسط في واشنطن.
ويخشى مستشارو أوباما من أن يعتبر فريق الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب أنهم يختلقون المشاكل معهم في وقت يأمل أوباما أن يقنع ترامب بالاحتفاظ بأجزاء من إرثه، بما يشمل الاتفاق النووي مع إيران وبرنامج «أوباما كير» للرعاية الصحية والانفتاح على كوبا.
وبينما لم يتخذ أوباما قراراً نهائياً بعد، قال العديد من المسؤولين إنه لم يعط أي إشارة إلى أنه يعتزم معارضة إجماع كبار مستشاريه الذين حضوه على عدم اتخاذ أي خطوات جذرية وفقاً لما قاله مسؤول أميركي ثان. وقال مسؤول ثالث: «ليست هناك أدلة على وجود أي جهود جارية في هذا الشأن».
وقال المسؤول الأول إن وضع المزيد من الضغوط على إسرائيل قد يعتبر طريقة فراق عقابية من أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالنظر إلى التوتر الذي شاب علاقتهما.
وهناك مخاوف من أن ترامب قد يبالغ في المقابل في رد فعله بمحاولة التدليل على مواقفه الموالية لإسرائيل، مثلاً من خلال نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة ستغضب الفلسطينيين وتثير موجة غضب واستهجان دولية.
وقال المسؤولون إن أوباما فكر في حفظ رؤيته الخاصة في شأن التوصل إلى اتفاق في قرار يطرح على مجلس الأمن سيبقى حتى بعد أن يسلم السلطة لترامب في 20 كانون الثاني (يناير) المقبل، تضاف إلى ذلك فكرة أخرى هي الإدلاء بخطاب يرسي ذات الخطوط العريضة. لكن الخيارين فقدا الزخم على ما يبدو.
ومن المتوقع أن يظهر كيري الذي قاد آخر جولة في محادثات السلام والتي انهارت في 2014، الأحد في منتدى صبان للمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والعرب.
لكن المسؤولين لم يتمكنوا أيضاً من استبعاد أن أوباما قد يتحدث أيضاً عن السياسة الخارجية حيال إسرائيل والفلسطينيين قبل أن تنتهي ولايته.
ورفض البيت الأبيض والسفارة الإسرائيلية التعليق.
ومن القضايا المحورية التي تحتاج إلى حل في الصراع، مسألة الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، ومصير المستوطنات في الضفة الغربية والتي تعتبرها غالبية الدول غير شرعية، ومصير اللاجئين الفلسطينيين، ووضع القدس.
ويظل المسؤولون الإسرائيليون قلقون من أن أوباما ومستشاريه لم يستبعدوا بشكل صريح أي إجراء في اللحظة الأخيرة، لا في الأمم المتحدة أو في أي محفل عام آخر.
وقال المسؤولون الأميركيون إن أوباما قد يجبر على التدخل إذا ما تقدمت دولة أخرى، مثل فرنسا، بقرار لمجلس الأمن يدين أنشطة الاستيطان بوصفها غير شرعية بما يتحدى واشنطن في أن تستخدم ضده حق النقض (فيتو) كما فعلت في قرار مشابه اقترحته فرنسا عام 2011.
وقال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل دان شابيرو لإذاعة الجيش الإسرائيلي لدى سؤاله هل ستستخدم واشنطن «الفيتو» ضد اقتراح فرنسي: «نعارض دائماً الاقتراحات الأحادية الجانب... إذا كان هناك اقتراح أكثر توازناً، فلا يمكنني أن أخمن ما قد يكون رد الفعل عليه».
نقل السفارة
الى ذلك، أفادت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء بأن أوباما علق لفترة 6 أشهر إضافية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، علماً أن الرئيس الأميركي وسلفه لجآ إلى هذه الخطوة منذ عام 1995، بعد قرار الكونغرس نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وذكر البيت الأبيض مساء الخميس في مذكرة موقعة من اوباما إن القرار يأتي «من أجل حماية المصالح القومية الأمنية للولايات المتحدة». وتنص المذكرة الموجهة إلى وزير الخارجية جون كيري على أن «التعليق لفترة 6 أشهر».
وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة إلى القدس، وهو ما رحب به الإسرائيليون وأدانه الفلسطينيون والعرب. يذكر أن دول العالم لم تنقل سفاراتها إلى القدس بانتظار توصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حل في شأن مدينة القدس التي تعتبر محتلة.