ربط إقامات المهن يشعل خلافا بين المهندسين والمقاولين

أشعل ربط إصدار وتجديد إقامات المهن الهندسية بالتسجيل لدى الهيئة السعودية للمهندسين، خلافا بين هيئتي المهندسين والمقاولين، حيث رأت الأولى أن الربط ينظم مهنة الهندسة في المملكة، بينما وصف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف فهد الحمادي النظام الجديد ب«الجباية».
نقاط الخلاف
هيئة المهندسين
الربط ينظم ممارسة العمل المهني والهندسي
هيئة المقاولين
القرار سيقضي على بعض تخصصات الهيئة


اشتعلت أزمة بين الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين بعد بيان وزعته الأولى على وسائل الإعلام اشتمل على ربط تجديد وإصدار الإقامات للمهن الهندسية والفنية المساعدة بالتسجيل لدى الهيئة، ثم أحجمت عن الرد على تساؤلات الصحفيين. واستنكر رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق في تصريحه ل"الوطن" انتهاء الهيئة السعودية للمهندسين من رفعها لنظام ربط إصدار وتجديد إقامات جميع المهن الهندسية المساعدة كالفنية وغيرها بالتسجيل مهنيا لديها، دون الرجوع لهيئته والتشاور معها. في حين أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف وعضو هيئة المقاولين فهد الحمادي أن هيئة المهندسين خدعتهم بنظام وصفه ب"الجباية" بعد اتفاقية تعاون مشترك، خُدع بها رئيس هيئة المقاولين "لأنه رجل طيب" - على حد قوله -، فقاموا بتمرير هذا القرار على حسابه.

قرار مفاجئ
العفالق بين أنه تواصل مع هيئة المهندسين بعد صدور القرار وتناقش معهم بشأنه، حيث إنه لم يكن لديه أي تفاصيل مسبقة عن القرار، وتفاجأ به واستغربه، مبينا أن الهيئة ستبحث مدى تأثير القرار على المقاولين العاملين في المملكة، وإذا كان هناك مصلحة في تطبيق القرار على قطاع المقاولات فالهيئة ستدعمه بما يضيف للقطاع ولا يؤثر على المقاولين، وقال: "نتحدث عن شريحة كبيرة أغلبها موجودة في المقاولات، وبالتالي هناك قرار رقم 510 صادر بقرار مجلس الوزراء عام 1436 وأعطى الحق للمقاولين بتنظيم سوق المقاولات، وهيئة المهندسين معنية بقطاع المهندسين وتحسين البيئة الهندسية في أعمالها الموكلة إليها". واستبعد أن يكون القرار سببا في خروج عدد من الفنيين من وظائفهم، وطالما أن العضوية مربوطة بالإقامة فلا بد أن تدفع الرسوم، وحسب النظام يفترض أن تكون الرسوم من مسؤولية العامل نفسه كونها تعتبر رخصة مهنة، ولكن جرت العادة في شركتي وفي شركات أخرى أن ندفع عن العاملين الرسوم".

تأثير القرار
أوضح العفالق بأن الهيئة ستبحث تأثير القرار المادي على المقاولين كونهم ملزمين بالاشتراك بالعضوية، مشيرا ب"أنه لا يعلم عن تكاليف الرسوم حتى الآن، وبأن القرار سيشمل جميع مهن الفنيين لدى الهيئة، ومنهم فنيي التحكم بالجودة، وفنيي السلامة، والمساحين، ومساعدي المهندسين".

نظام جباية
أكد رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف فهد الحمادي ل"الوطن" أن هذا القرار سوف يقضي على بعض تخصصات هيئة المقاولين ويتعارض مع القرار 510 الصادر حديثا، متهما هيئة المهندسين بأنها تركت أساسيات عملها وركزت على إدخال أموال لصالحها وهذا القرار الصادر بدون مراجعتنا ما هو إلا نظام جباية.

امتناع عن الدفع
رفض الحمادي فكرة أن يدفع رسوم العضوية للعاملين الفنيين لديه في شركته قائلا: "لن أدفعها نهائيا، والفنيون ملزمون بها". وأضاف: "هيئة المهندسين لم تنظم قطاعها أصلا، والاستشاريون لديها مكاتبهم غير منظمة، فلماذا تتدخل في شؤون غيرها وتبتكر أنظمة بغرض الاستفادة ماديا بنظام جباية صريح". مضيفا "هيئة المهندسين خدعتنا، من خلال اتفاقية تعاون مشترك، وقاموا بتمرير هذا القرار".

تفعيل الربط
أشاد جميل البقعاوي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين من خلال البيان بجهود وزارة الداخلية ودعمها ومساندتها لبرنامج الاعتماد المهني للمهندسين والفنيين الذي يأتي تحقيقا لنظام الهيئة السعودية للمهندسين، وأشار البقعاوي إلى أنه سيتم تفعيل "قرار الربط" بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات، موضحا بأن الربط من شأنه أن يكشف الفنيين غير المؤهلين والذين يشكلون خطرا على سلامة المشاريع التي يعملون فيها. وستتم مناقشة الآلية التي سيتم من خلالها تطبيق القرار بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية والجهات المعنية.

التحقق من الشهادات
أكد البقعاوي أن من أهم أهداف الهيئة النهوض بمهنة الهندسة والعاملين فيها والمستفيدين منها، ولذلك تم وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، كما تم إقرار قواعد الاعتماد المهني لجميع المهندسين العاملين في المملكة، التي تهدف إلى تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العملية للعاملين في المهنة والمحافظة على التطوير المستمر وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين والفنيين بما يحقق حماية المجتمع، وإيجاد سجل مهني للمهندس والفني يوثق المستوى التأهيلي له وخبراته المهنية وما يجد فيها.