خلية التجسس تنقلت بين 16 دولة

علمت «الوطن» أن خلية التجسس لصالح المخابرات الإيرانية، تنقلت في 16 دولة، بهدف مقابلة المرشد الإيراني، وتسليم المعلومات واستلام المهام والأموال. كما كشفت محاكمات الخلية عن ضلوع مخابرات الملالي في إدارة أحداث الشغب بالقطيف.

كشفت مجريات محاكمة خلية التجسس الإيرانية، عن ضلوع مخابرات طهران في إدارة وتوجيه أحداث الشغب في القطيف، إضافة إلى سعيها الحثيث لاختراق القطاعات العسكرية والأمنية السعودية، حيث وضعت هدفا رئيسيا يتمثل في تشكيل فرق تجسس داخل 7 قطاعات عسكرية هي "القوات الجوية، والدفاع الجوي، والجيش، وحرس الحدود، والقوات البحرية، والحرس الوطني، ووزارة الداخلية"، وتمكنت من تجنيد 9 جواسيس في تلك القطاعات وهم 7 عسكريين وموظف مدني يعمل في حرس الحدود وموظف سابق بوزارة الداخلية.

استغلال الطائفية لتجنيد الجواسيس
كيف جندت المخابرات الإيرانية الجواسيس ال30، الذين أدانتهم المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، خصوصا في القطاعات العسكرية؟ سؤال مهم تتضح إجابته من سياق تفاصيل الحكم الصادر بحق عناصر الخلية الثلاثاء الماضي، إضافة إلى معلومات حصلت عليها "الوطن" من مصادر خاصة، اذ تبين استخدام مخابرات الملالي ثلاثة طرق، تمثلت الأولى في استغلال الدين والتحريض الطائفي بوهم "خدمة الإمام الغائب لنشر التشيع، وادعاءات زائفة بظلم الدولة للشيعة"، ويتضح ذلك من انتماء جميع عناصر الخلية للمذهب الشيعي ماعدا عنصر واحد سني، فيما تمثلت الطريقة الثانية في استغلال صلات القرابة، حيث تمكن 4 من الخونة مؤسسي الخلية، وهم 3 عسكريين وموظف بشركة الاتصالات، من تجنيد 4 من أشقائهم العاملين في القطاع العسكري.
ووفقا لمعلومات "الوطن"، فقد سجلت تحركات لعناصر شبكة التجسس في 16 دولة بأربع قارات هي "إيران، والسعودية، والعراق، وسورية، وأميركا، ولبنان، والصين، وتركيا، والبحرين، والإمارات، والكويت، ومصر، وقطر، وفرنسا، وإثيوبيا، وإندونيسيا"، وذلك بهدف مقابلة المرشد الإيراني علي خامنئي، والتدريب الاستخباراتي الأولي والمتقدم، وتسليم المعلومات واستلام المهام، والأموال.
طهران تدير شغب القطيف
كشفت مجريات محاكمة خلية التجسس عن ضلوع المخابرات الإيرانية بشكل مباشر في إدارة أعمال الشغب والمظاهرات في محافظة القطيف، وذلك بتكليف عناصر الخلية بإعداد تقارير للمخابرات الإيرانية عن الشأن الداخلي في المملكة، والأوضاع الأمنية في العوامية بمحافظة القطيف، ورأي بعض سكانها المؤيدين وغير المؤيدين للمظاهرات المحظورة، إضافة إلى توجيه عناصر الخلية للتحريض على التأليب على ولاة الأمر، واتهام الدولة زورا بظلم الشيعة، والدفع بهم للمشاركة في إعداد ونشر بيانات التحريض بهدف إحداث فتنة طائفية وتفكيك المجتمع السعودي.

7 عسكريين ومدنيان
أدانت المحكمة 9 سعوديين بالتخابر لصالح إيران، وتقديم معلومات عسكرية من خلال عملهم في القطاعات العسكرية، من بينهم 6 عسكريين وموظف مدني يعمل في حرس الحدود، أدينوا بارتكاب الخيانة العظمى لدينهم ومليكهم وبلادهم، وحنثهم بالقسم الذي أدوه عند التحاقهم بالسلك العسكري، وذلك بارتكابهم جريمة التجسس والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وإفشاء معلومات عسكرية سرية للغاية. وقررت المحكمة معاقبتهم على ذلك بالقتل قصاصا، فيما حكمت على عسكري آخر بالسجن 12 سنة، وذلك لإفشائه معلومات عسكرية سرية عن عمله بالدفاع الجوي، بعد استدراجه من أحد أقاربه الذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية، كما حكمت على موظف سابق بوزارة الداخلية بالسجن 18 سنة.

إدانات المتهمين التسعة
المتهم الأول
عسكري بالأسطول الغربي، حكم عليه بالقتل قصاصا، بعدما ثبتت إدانته بتجنيد عدد من أفراد الدفاع الجوي والقوات الجوية، وتقديمه لعناصر الاستخبارات الإيرانية معلومات وتقارير استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني عن عدد السفن التموينية والقتالية داخل القوات البحرية بالأسطول الغربي، وجميع أنواع الأسلحة والصواريخ التي تحملها كل سفينة وأنواعها، وأسماء القادة في الأسطول الغربي، والأقسام الداخلية والإدارات بالقوات البحرية ورؤاها، وعدد المتقاعدين وعدد الألوية في الأسطول الغربي، وضباط بالحرس الوطني ممن تم ابتعاثهم لإحدى الدول، ومناورات مشتركة بين القوات البحرية والقوات الجوية في البحر الأحمر، وزيارة عدد من المسؤولين السعوديين والأجانب والوفود للقاعدة البحرية، وعن وجود تدابير وإجراءات احتياطية لهجوم كيميائي على السعودية وخاصة القاعدة البحرية بالأسطول الغربي، وتزويده عناصر المخابرات الإيرانية بالمعلومات التي يحصل عليها من زملائه أو تقع تحت ناظره، والتعاميم التي يقرؤها وتزويدهم بما حصل عليه من أوراق ومعلومات عن طريق شركائه في جريمة التجسس ممن جندهم سابقا عن موقع إحدى القواعد الجوية، وطائرات التورنيدو والعاملين عليها، وعددهم والأسراب الخاصة بطائرات التورنيدو ومخابئها، وعدد المدرجات وحصوله مقابل ذلك على مبالغ مالية كبيرة ومتفرقة ومساعدته في شراء سيارة (لاندكروزر صنع عام 2010)، ودعمه الإرهاب بتسليمه مبالغ مالية متفرقة لعدد ممن جندهم، لتحريضهم على التخابر وربطهم بعناصر من المخابرات الإيرانية، وعرضه على أحد موظفي القنصلية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية التعاون معه لذات المقاصد.

المتهم الرابع
عسكري بالدفاع الجوي، حكم عليه بالقتل قصاصا، بعدما ثبت قيامه بتجنيد شقيقه (المدعى عليه العاشر)، الذي يعمل في السلك العسكري، وربطه بأحد عناصر المخابرات الإيرانية، واتفاقه مع شقيقه بناء على ذلك على التخابر لصالح إيران وتقديمه معلومات استخباراتية عن الوضع العسكري والأمني في البلاد، وعدد من الطائرات والقواعد العسكرية وأماكنها ومجموعة كبيرة من الأوراق السرية داخل عمله، وتسلمه لذلك كاميرا سرية من العناصر الإيرانية، وتكليفه من قبل عنصر المخابرات الإيرانية بتصوير المستودعات في مقر عمله بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، وما يقع تحت يده من أوراق وخطابات ومعاملات، وعدد الطائرات المقاتلة من نوع (F15) ومن نوع (التورنيدو)، ومواقع الدفاع الجوي بالمنطقة الشرقية لتسليمها لعناصر المخابرات الإيرانية، وسفره إلى ماليزيا ومقابلته هناك أحد عناصر المخابرات الإيرانية بناء على اتفاق مسبق بينهما، وتلقيه هناك دورة تدريبية مكثفة على الحاسب الآلي وآلات التصوير وكيفية استخدامها وعن كتابة التقارير، وكيفية دخول الحاسب الآلي والنسخ منه، والخروج دون أن يتم اكتشافه مع تطبيق عملي على ذلك لغرض إجادة عمله التجسسي والتخابري دون انكشاف أمره من قبل الجهات الأمنية بالمملكة.
المتهم الخامس
عسكري بقاعدة خميس مشيط العسكرية، حكم عليه بالقتل قصاصا، بعدما ثبت أنه قدم معلومات استخباراتية وأسطوانات ليزرية عن الوضع العسكري والأمني ومعلومات سرية عن قاعدة خميس مشيط العسكرية وعدد الطائرات من نوع (تورنيدو) وعدد أسراب تلك الطائرات ومخابئها وعدد المدرجات واتجاهاتها وتحركات أسراب تلك الطائرات ونقلها ونقل سرب من طائرات (F15) من مكان لآخر، ومعلومات عن قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة، والتي يعمل فنيا بها عن عدد الطائرات الموجودة في القاعدة، وتخصص الملاحة الجوي (FMS) وعدد العاملين من الأجانب على طائرات (C130) وعن كيفية القيادة والأنظمة العاملة بهذه الطائرات، وتلقيه مقابل ذلك من المخابرات الإيرانية مبالغ مالية على فترات متفاوتة بلغت أربعين ألف ريال.

المتهم التاسع
عسكري بقوات الدفاع الجوي، حكم عليه بالقتل قصاصا، بعدما ثبت قيامه بتزويد عناصر المخابرات الإيرانية بمعلومات عسكرية مهمة وسرية تتعلق بعمله بقوات الدفاع الجوي عن انتقال إحدى الكتائب إلى موقع آخر، وإنشاء غرفة اجتماعات وغرفة العمليات للدفاع الجوي المشتركة لربط جميع مراكز الدفاع الجوي بالصوت والصورة بغرض متابعة الأوضاع بالداخل، وعن المبنى المتضمن شاشات عرض جميع الصور الجوية لمراكز عمليات الدفاع الجوي في أنحاء المملكة، وعن تنقلات ونقل وإقالة وتعيين كبار الضباط بالقوات الجوية، وعن الدورة التنشيطية في الاختصاص لمراقبة الأجواء، ومهام حماية وحدات الدفاع الجوي لتأمين القطاع الغربي للمواقع الحيوية في المنطقة الغربية، ونشره وثائق ومعلومات سرية وإفشائها باعتباره أحد أفراد الدفاع الجوي تمس أمن المملكة، وتزويده أحد عناصر المخابرات الإيرانية بتقارير عن المراقبة الجوية ورموز المصطلحات المستخدمة في المراقبة الجوية، والوحدات المرتبطة مع قوة الدفاع الجوي وعدد الكتائب والسرايا والفصائل والطلعات الجوية والمناورات المشتركة بين القوات الجوية والدفاع الجوي، ومدة تلك المناورات وعدد الغارات الجوية، والمسافة التي يكتشف من خلالها الرادار الهدف والكتب الفنية التي تتحدث عن المراقبة الجوية، وأشكال الأهداف المعادية والمجهولة والصديقة، وتسليمه المدعى عليه الأول وحدة تخزين خارجية (ذاكرة جوال فلاش ميموري) تحتوي على صور لمقر عمله الداخلي بقوات الدفاع الجوي من أجهزة حاسوبية وملحقاتها، وأجهزة التشغيل والتسجيل بغرفة التحكم، والعديد من الأجهزة الأخرى، ورموز ومصطلحات سرية، وبعض الكتب محظورة التداول عن قوات الدفاع الجوي لغرض إيصالها للمخابرات الإيرانية.

المتهم العاشر
عسكري بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج، حكم عليه بالقتل قصاصا، بعدما ثبت تعاونه مع الاستخبارات الإيرانية لتحقيق أهدافهم الإجرامية من القيام بأعمال عدائية ضد المملكة، إثر اجتماعه مع أحد عناصر المخابرات الإيرانية برفقة أحد أشقائه العسكريين الذي يعمل لصالح المخابرات الإيرانية، واتفاقه معهما على الارتباط والتخابر، وقيامه بتقديم معلومات استخباراتية لأحد عناصر المخابرات الإيرانية عن القوات الأجنبية وتحركاتها في قاعدة الأمير سلطان بالخرج وعن الصواريخ الاستراتيجية ومواقعها، ومعلومات تتعلق بشفرة الاتصال ما بين طائرات الإنذار المبكر ومراكز عمليات التحكم الأرضية، ومعلومات عن وجود صواريخ (باتريوت) بالقاعدة الجوية، وتزويده بصور برقيات سرية تتضمن معلومات عن توقف بعض الرادارات للصيانة، وصورة من الهيكل التنظيمي لمركز مساندة منظومة القيادة والسيطرة، ومواقع عدد من القواعد العسكرية ومواقع الرادارات وعددها، ورسم توضيحي لمواقعها ومدى تغطيتها ومعلومات عن عدم وجود صواريخ (باتريوت) بإحدى القواعد، وعن وجود رادار طويل المدى بالمنطقة الشرقية وأنظمة الاتصالات المستخدمة في القوات الجوية ما بين طائرات الإنذار المبكر (الأواكس) والطائرات المقاتلة والرادار، وتزويده عنصر المخابرات الإيرانية بمستوى التردد الخاص بعدة أنظمة ورسم توضيحي لمسار الإشارة اللاسلكية من المحطة الأرضية (مركز العمليات مرورا بالشبكات السلكية واللاسلكية) إلى طائرات الإنذار المبكر أو إلى الطائرات المقاتلة وعدد طائرات الإنذار المبكر (الأواكس) وأنواعها، وتزويده العنصر الإيراني بأسماء زملائه الضباط والأفراد بقاعدة الأمير سلطان بالخرج، لغرض تجنيدهم للتخابر مع المخابرات الإيرانية، وسفره إلى إيران ومقابلته أحد عناصر المخابرات الإيرانية، وتلقيه هناك دورة تدريبية عن كيفية استخدام الحاسب الآلي وبرامجه، وكيفية تشفير الرسائل عن طريق البريد الإلكتروني لغرض تدريبه على إرسال الرسائل المشفرة إلى المخابرات الإيرانية.

المتهم الثاني عشر
عسكري بالدفاع الجوي، حكم عليه بالسجن 12 سنة، والمنع من السفر مدة مماثلة، بعدما أدين بإفشائه معلومات سرية في عمله العسكري من خلال تقديمها إلى شخص سعودي من معارفه، قام بسؤاله عن الصواريخ وأنواعها وأماكن تخزينها والرادارات التي تتبع لعمله وأعدادها ومواقعها ودورها في كشف الطائرات وآلية الاستلام والتسليم في عمله بالدفاع الجوي بجدة، وعن عدد الشيعة الذين يعملون معه بالدفاع الجوي، وتستره على ذلك وإنكاره على أحد أقاربه عندما أخبره بعزمه على التبليغ عن ذلك الشخص.

المتهم الثالث عشر
عسكري بقوات الدفاع الجوي، حكم عليه بالقتل قصاصا، بعدما أدين بالتعاون مع المخابرات الإيرانية، وإفشاء عدد من المعلومات العسكرية تمس أمن البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وتجنيده من قبل أخيه المدعى عليه الأول، الذي يعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية وتزويده أخاه المذكور بمستندات حصل عليها عن طريق عمله تحوي معلومات عسكرية وتكتيكية مهمة، قام بجمع بعضها من عدة أشخاص، وتزويده برسم لموقع الميناء العسكري الذي يعمل به، وصورة كتاب عن صواريخ الباتريوت حصل عليها من أحد العاملين في الدفاع الجوي، وعدة كتب عن عربة الهمر العسكرية، وتجنيده ثلاثة أشخاص يعملون بالدفاع الجوي للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، وربطهم بأخيه المنوه عنه وإعداده منزله وكرا لاجتماع عنصر الاستخبارات الإيراني مع عدد من العملاء الاستخباراتيين.

المتهم الحادي والعشرون
موظف سابق بوزارة الداخلية، حكم عليه بالسجن 18 سنة، بعدما أدين باجتماعه مع عدد من الأشخاص الإيرانيين ذوي صفة رسمية عدة مرات في منزله بالرياض وعلى فترات طويلة، وإفشائه معلومات سرية وإخلاله بواجب المحافظة على سريتها باعتباره موظفا سابقا بوزارة الداخلية المجرم بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق السرية، وإفشائها من خلال تزويده أحد الإيرانيين المنوه عنهم بأسماء بعض العاملين بوزارة الداخلية، ومكتب مساعد وزير الداخلية والمباحث العامة بحكم معرفته بالعاملين فيها من خلال عمله السابق في وزارة الداخلية، وتزويده الإيرانيين بتقرير عن اقتصاد المملكة، وتقرير عن وزير الدفاع حينها، وقرص ممغنط وذاكرة قلمية تحتويان أسماء عوائل الشيعة في المملكة، وتزويده الإيرانيين المنوه عنهم بتقارير عن بعض القضايا العامة والخاصة التي تحصل داخل المملكة، والأوضاع الداخلية للتيارات الفكرية، والحالة الصحية لبعض أفراد الأسرة الحاكمة، وما يدعيه من وجود خلافات بينهم، ومعلومات عن طلبة الجامعات وما يدور من قلاقل ومظاهرات محظورة في إحدى المحافظات، واعتقال أحد رموز دعاة الفتنة في المنطقة الشرقية وتزويدهم بمعلومات عن الجهة الأمنية المسؤولة عن الملف الإيراني بالمملكة.

المتهم الخامس والعشرون
موظف مدني بحرس الحدود، حكم عليه بالقتل قصاصا، بعدما أدين بخيانته الأمانة الموكلة إليه كونه موظفا مدنيا في قطاع حرس الحدود من خلال تعاونه مع موظف إيراني في السفارة الإيرانية بالمملكة، معتقدا ارتباطه بالاستخبارات الإيرانية، وتزويده بمعلومات عن طبيعة عمله وعن وجود مطار عسكري خاص بقطاع حرس الحدود في الربع الخالي، وعن القوات التي تستخدمه وموافقته على ما طلبه من تزويده بأي معلومات عن الاجتماعات التي تعقدها الجهات العسكرية داخل محيط عمله مع نظيرة لها أجنبية.