الشعير يقاوم انخفاض الأسعار ومطالب بتحرير سعره

أكدت مصادر في وزارة الزراعة استمرار بيع الشعير بالسعر السابق 40 ريالا للكيس نافية أي تغيير في السعر، مشيرة إلى أن السعر يحدد من قبل لجنة التموين الوزارية وليس الوزارة، وأشارت المصادر إلى الصورة المنتشرة لأكياس الشعير بأسعار تتراوح من 27 إلى 33 ريالا تعود لفترات ماضية، وذلك بعد تردد أنباء عن خفض سعر الشعير العلفي المستورد، في الوقت الذي أبدى فيه عدد من مربي الماشية استغرابهم من تثبيت سعر الشعير منذ 7 أعوام رغم ارتفاعه وانخفاضه عالميا خلال هذه المدة.
تثبيت غير مبرر
مربو الماشية من جهتهم انتقدوا تثبيت سعر الشعير خلال ال7 أعوام الماضية، مشيرين إلى أن أسعار الشعير ترتفع وتنخفض عالميا وتحرير الأسعار سيسهم في تطوير سوق المواشي، وأشار ل"الوطن" سعود الهفتاء من رابطة مربي المواشي - رابطة تعاونية غير رسمية - أن شراء المؤسسة الشعير ب697.5 ريالا يعتبر مرتفع نوعا ما خاصة وأنه بهذا السعر يكون سعر الكيس بنحو 35 ريالا ويضاف إليه زيادة ريالين أجور النقل ليصل للمستهلك ب37 ريالا.
افتعال الأزمات
أضاف الهفتاء أن الأسعار العالمية حاليا لا تتجاوز 573.7 ريالا ونحن نشتري بزيادة 124 ريالا، مشيرا إلى أن الشعير يباع ب40 ريالا للكيس والسعر الحالي مثبت منذ العام 1432 بعد أزمة مفتعلة، ووصل السعر حينها إلى نحو 60 ريالا فتم تثبيت السعر عند 40 ريالا للكيس ومنذ ذلك الوقت والسعر مثبت، ولكن يباع من 38 إلى 40 منذ ذلك الحين، وطالب الهفتاء بتحرير السعر مشيرا إلى أن الأسعار عالميا تنخفض وترتفع وقد تحدث انهيارات في أسعار الشعير تكون من مصلحة مربي المواشي.
بيان مؤسسة الحبوب
المؤسسة العامة للحبوب أكدت في بيان لها أنه تمت دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب، تم تأهيلها خلال الشهرين الماضيين، تقدم منها 20 شركة للمنافسة على توريد الكميات المطلوبة.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات المتبعة باستيراد القمح على هذه المناقصة من حيث تأهيل أهم الشركات العالمية الكبرى المتخصصة لضمان الحصول على أفضل الأسعار التي تتوافق مع المواصفات المطروحة، ما أتاح للمؤسسة الترسية على الأقل سعرا، مشيرا إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض السعر والمناشئ المقبولة التي تم التعاقد عليها.