توجه باكستاني لتخفيض التوتر مع الهند وأفغانستان

قالت مصادر إن رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، اتخذ قرارات مهمة تتعلق بالهند وأفغانستان وخطة العمل القومي المشترك، مشيرة إلى أن تنفيذ القرارات سيتم خلال الفترة القادمة.
وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء قرر تخفيف حدة التوتر مع الهند من خلال اتخاذ إجراءات طالبت بها نيودلهي في وقت سابق، من بينها تصفية قادة المنظمات المتورطة في العمليات ضد القوات الهندية بولاية كشمير، وفي مقدمتهم، رئيس جيش محمد مولانا مسعود أظهر، ورئيس جماعة الدعوة "لشكر طيبة سابقا"حافظ محمد سعيد، ورئيس حركة الجهاد الإسلامي، مولانا فضل الرحمن خليل، ورئيس حركة الجهاد الإسلامي، مولانا فضل الرحمن خليل.
اعتقال رئيس مافيا
وحسب المصادر فإن الهند تطالب باكستان أيضا بالقبض على رئيس مافيا مومباي داود إبراهيم، حيث تزعم أنها قدمت للحكومة الباكستانية أدلة على أنه يحمل عدة جوازات سفر باكستانية بأسماء حركية ويسكن في بيوت آمنة بإسلام أباد بعد أن التوصل للأماكن التي يقيم فيها بمدينة كراتشي.
وتوقعت المصادر صعوبة تحقيق هذا المطلب في ظل ما تردد عن انتقال داود إبراهيم إلى بلوتشستان ومنها إقليم سيستان الإيراني لينجو من خطر الطائرات بدون طيار "درون" الأميركية كون واشنطن وضعت اسمه في قائمة الإرهابيين، وتسعى إلى التخلص منه جسديا، كما تخلصت من رئيس حركة طالبان الأفغانية السابق الملا اختر منصور.
وقالت المصادر إن نواز شريف قرر بدء الحوار السياسي مع الهند بالتنسيق مع قادة "مؤتمر الحرية الكشميري" لضمان إيقاف الانتفاضة في الشطر الهندي بولاية جمو وكشمير المتنازع عليها بين البلدين، لافتة إلى أن الاتصالات تجري في هذا الصدد حاليا، مع رئيس الشطر الباكستاني لمؤتمر الحرية الكشميري الناشط في وداي كشمير، سيد يوسف نسيم .
تطبيع العلاقات
قالت المصادر إن رئيس الوزراء الباكستاني قرر ترحيل 1,5 مليون لاجئ أفغاني غير مسجل لدى المفوضية العليا لإغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كما قرر أيضا البدء بتطبيع العلاقات مع أفغانستان من خلال عقد مؤتمر قمة ثلاثية تشارك فيها تركيا وباكستان وأفغانستان، بدلا من لجنة التنسيق الرباعية التي تضم الصين وأميركا وباكستان وأفغانستان.
ولفتت المصادر إلى أن سياسة نواز شريف الجديدة التي استبعدت الصين والولايات المتحدة، تعول على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وذلك بعد زيارة الأخير لإسلام أباد في 17 نوفمبر الجاري.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني ينوي تطبيق بنود خطة العمل القومي المشترك التي وافقت عليها كافة الأحزاب السياسية داخل البرلمان وخارجه وتعطل تنفيذها لأسباب متعددة، مشيرة إلى أن الخطة تعزز الأمن القومي الباكستاني.