سعوديون يخططون لإستثمار 37 مليار ريال في الجزائر

فيما شهد مجلس الغرف السعودية في الرياض أول من أمس لقاء الوزير الأول الجزائري، عبدالمالك سلال، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، برجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الجزائريين، قال ل"الوطن" أحد رجال الأعمال، إن رجال أعمال سعوديين وعدوا باستثمار ما يزيد على 10 مليارات دولار (37.6 مليار ريال) خلال السنوات ال10 المقبلة في الجزائر.
وأشار المصدر إلى أن هناك وعودا من رجال الأعمال السعوديين باستثمار المليارات ال10، إضافة إلى اتفاق مبدئي على تأسيس شركة نقل بحري مشتركة بين البلدين.
بناء شراكة قوية
كان السلال دعا كافة رجال الأعمال السعوديين للعمل معا مع شركائهم الجزائريين لتدعيم روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، والمساهمة في إقامة مشاريع مربحة، مقدما تطمينه للجميع أن حكومته تبذل الكثير من الجهد لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى تقديم تسهيلات لدخول المستثمرين السعوديين السوق الجزائري لبناء شراكة قوية مع نظرائهم من الجانب الجزائري في القطاعين العام والخاص. واستعرض السلال الإمكانات والمحفزات التي يتمتع بها السوق الجزائري، إذ إنه سوق حيوي يضم أكثر من 40 مليون مستهلك، وإن الجزائر تمثل بوابة لأسواق أفريقية عديدة، والترحيب في الوقت نفسه بالمقترحات والمبادرات في هذا الخصوص. وتطرق السلال للعلاقات التاريخية المتينة والقواسم المشتركة بين البلدين حكومة وشعبا، منوها بتوفير بنية تحتية عصرية وتوفر بيئة اقتصادية متنوعة.
مجالات متعددة
بالرغم من التوافق الكبير بين رجال الأعمال في البلدين خلال اللقاء، إلا أن قانون الاستثمار الجزائري 49/51 الذي يحدد نسبة الشراكة بين الطرفين كان هو السبب الأبرز في تردد المستثمرين السعوديين، حسب ما قال رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الجزائري، رائد المزروع، حيث أوضح أن التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من الطموح، مبديا الرغبة الجادة لدى رجال الأعمال في الاستثمار في مجالات متعددة.

مزايا جزائرية متعددة
طمأن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد، رجال الأعمال فيما يخص القانون المذكور، مؤكدا أن هذه القاعدة أو القانون عكس ما يروج له ولم يمنع الكثير من المستثمرين من دول أخرى في استثمارهم في الجزائر، مبينا مزايا وجود الشريك الجزائري من خلال معرفته بالسوق الداخلية وعلاقاته، إضافة إلى مزايا متعددة تجعل من الشريك الجزائري عاملا مهما في نجاح هذه الشراكة، وسيقوم وفد تقني جزائري رفيع المستوى من وزارة الصناعة الجزائرية بزيارة للمملكة لتقديم توضيحات وشرح كامل لقانون الاستثمار وتوضيح بنوده لطمأنة المستثمرين السعوديين.
تنويع مصادر الدخل
قال حداد إن نسبة الصادرات الجزائرية للمملكة ضئيلة جدا مقارنة مع حجم التبادل مع الدول العربية الأخرى، حيث بلغت 11 مليون دولار في عام 2015، وهذا يمثل 7 % فقط من حجم التبادلات التجارية بين الجزائر والدول العربية مجتمعة، مما يعكس الحاجة الفعلية لزيادة هذه النسبة في الأعوام المقبلة.
كما عبر عدد من رجال الأعمال الجزائريين عن رغبتهم الجادة في زيادة التعاون مع نظرائهم السعوديين في مجالات متنوعة، لما تتمتع به المملكة من قوة اقتصادية، إضافة إلى توجه المملكة والجزائر لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على الطاقة بشكل أساسي.