المخلوع يرفض طلب طهران بتكوين الحكومة

كشف مصدر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأس المخلوع، علي عبدالله صالح، قطاعا كبيرا منه، أن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء، محمد فرهت، نقل طلبا من طهران إلى صالح بالإسهام والمشاركة في تشكيل حكومة الانقلابيين الحوثيين، إلا أن الأخير جدد رفضه للمشاركة، ما لم ينفِّذ الحوثيون اشتراطاته المتمثلة في حل ما يسمى باللجنة الثورية العليا، وإعادة تشكيل "المجلس السياسي" الذي يرأسه صالح الصماد، بحيث يمنح حزبه نصف عدد عضوية المجلس، وتسليم كافة مؤسسات الدولة إلى رئيس الحكومة الجديدة، عبدالعزيز بن حبتور، وإعادة مبلغ ملياري دولار نهبها الانقلابيون من خزينة البنك المركزي في صنعاء، قبل نقله إلى عدن.
التمسك بالشروط
أضاف المصدر – الذي رفض الكشف عن هويته – في تصريح إلى "الوطن" أن فرهت التقى رئيس مجلس النواب المحلول، يحيى الراعي، وتحدث معه حول حتمية استمرار التقارب بين طرفي الانقلاب، وطلب منه نقل رسالة من القيادة السياسية الإيرانية إلى صالح للحفاظ على التحالف مع جماعة الحوثيين المتمردة، إلا أن المخلوع تمسك بتنفيذ شروطه التي أعلنها في وقت سابق، قبل الحديث عن أي مشاركة في التشكيلة الحكومية.
وتابع المصدر أن فرهت نقل إلى الراعي "استياء" طهران من استشراء الخلافات بين طرفي الانقلاب، ونقل لوما مبطنا إلى صالح بسبب رفضه المشاركة في ما يسمى ب "حكومة الإنقاذ"، وأشار إلى أن طهران تتعهد بتقديم كافة أنواع الدعم، سياسيا وماليا للحكومة الجديدة. إلا أن المخلوع تمسك بموقفه ورفض التراجع عن قراره.
وعود كاذبة
قال المصدر "تعهدات إيران بتقديم الدعم للحكومة أثارت سخرية صالح، وعدَّها استمرارا لوعودها التي أطلقتها من قبل ولم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، حيث أوعزت للانقلابيين في أغسطس 2014 باجتياح العاصمة والسيطرة على مقاليد الحكم، وتعهّدت لهم بتقديم مساعدات كبيرة، وأن توفر احتياجات اليمن من المشتقات البترولية لعام كامل، وأن تودع مبلغ ملياري دولار في خزينة البنك المركزي اليمني، لدعم الاقتصاد، إلا أن كل تلك التعهدات لم تجد حظها من التطبيق، وامتنعت طهران عن تقديم أي من أنواع الدعم، واكتفت بمحاولات تهريب الأسلحة لطرفي الانقلاب.