اتفاقية الصواريخ تفاقم التوتر بين روسيا وأميركا

فيما اعتمد مجلس الدوما الروسي، قانونا بتعليق روسيا العمل باتفاقية التخلص من البلوتونيوم، الموقعة مع الولايات المتحدة عام 2000، وصوت لصالح قرار تعليق الاتفاقية 445 نائبا، وامتنع نائب واحد، أعلن رئيس دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، ترحيب روسيا بدعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع لجنة الرقابة الخاصة بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.
وقال أوليانوف إن "آلية لجنة الرقابة المنصوص عليها في معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، تم تحديد معايير عملها في مذكرتين، بداية في المذكرة السوفيتية – الأميركية، وبعد ذلك في مذكرة الأطراف الخمسة، بمشاركة كازاخستان وأوكرانيا وبيلاروسيا. ووفقا للقواعد يحق لأي طرف أن يدعو لعقد لجنة الرقابة الخاصة. الأميركيون استخدموا حقهم، ونحن استجبنا بإيجابية. وبعد 13 عاما منذ الجلسة السابقة، أوقفت الولايات المتحدة عمل هذه اللجنة، والآن قررت استخدام هذه المنصة لمواصلة الحوار".
وفي الوقت الذي أشار فيه أوليانوف إلى أن الاجتماع سيعقد بعد شهر تقريبا، في منتصف نوفمبر، في جنيف، أوضح أن الجانب الروسي "مارس حقه وأدرج إلى جدول أعمال للاجتماع، المطالبات المضادة الخاصة به، وهذا هو المنطقي تماما، وما يتفق بالضبط مع القواعد المعترف بها". كما أشار أوليانوف إلى أن روسيا وجهت 3 أسئلة منذ عام 2001 إلى الولايات المتحدة، ولم تتلق الرد على أي منها إلى الآن. وهذه الأسئلة تتعلق بالطائرات بدون طيار وصواريخ محاكية للأهداف. أما السؤال الثالث، فهو يخص منصات إطلاق الصواريخ "إم كا – 41" ، على خلفية نشر عناصر الدرع الصاروخية في رومانيا.
أزمة البلوتونيوم
ينص الاتفاق الروسي - الأميركي حول التخلص من فائض مادة البلوتونيوم المخصصة لصناعة الأسلحة النووية أبرم عام 2000. وينص على بدء الطرفين اعتباراً من عام 2018 بنقل هذه المادة في وضع لا تصلح فيه لإنشاء الرؤوس الحربية النووية وطرق "حرقها" في المفاعلات النووية. وكان من المقرر أن يقوم كل من الطرفين بالتخلص من 34 طناً من مادة البلوتنيوم، الكافية لإنتاج آلاف الرؤوس الحربية. وتقول موسكو إنها أنشأت من طرفها ما يلزم من البنى التحتية لتنفيذ هذا الاتفاق، ولم تقم الولايات المتحدة بذلك. وترى موسكو أن واشنطن دعت إلى عدم "حرق" البلوتونيوم لديها، بل إلى مزجه مع مواد أخرى وخلطه مع نفايات مشعة مخزنة. وقال الرئيس الروسي بوتين في وقت سابق، إنه بهذا الخيار تكون الولايات المتحدة قد احتفظت بإمكانية استعادته، حيث يمكن استخلاصه وإعادة تصنيعه وتحويله إلى مادة مناسبة لصنع الأسلحة النووية.
الرد على العقوبات
حسب المراقبين فإن وقف روسيا للاتفاقية المذكورة ارتبط بعدة جوانب تخص العقوبات الأميركية والأوروبية ضدها. فوفقاً لنص القانون، فإن الرئيس الروسي هو من يقوم باتخاذ القرار باستئناف الاتفاق والعمل ببرتوكولاته. وينص أحد شروط استئناف الاتفاق على تخفيض البنية التحتية العسكرية وعدد القوات الأميركية في أراضي الدول الأعضاء لحلف الناتو، الذين انضموا إلى الحلف بعد 1 سبتمبر عام 2000، حتى المستوى الذي كانوا عنده في تاريخ إبرام الاتفاق وبروتوكولاته. كما ينص شرط آخر على توقف الولايات المتحدة عن السياسة العدائية ضد روسيا، وذلك بإلغاء قانون سيرجي ماجنيتسكي، وأحكام قانون الولايات المتحدة المتخذ عام 2014 والموجه ضد موسكو، حول دعم حرية أوكرانيا، وإلغاء جميع العقوبات التي فرضتها واشنطن ضد كيانات وأشخاص محددين في روسيا.
تجميد اتفاقيات نووية
إمعانا في التأكيد على ارتباط تحركات روسيا في اتجاه تجميد ووقف اتفاقيات نووية مع الولايات المتحدة، استشهدت تقارير بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بهذا الصدد، عندما قال إنه "إذا قامت الولايات المتحدة بتعديل خطها السياسي، والتوقف بشكل نهائي عن سياستها التي أدت إلى تغيرات سياسية عسكرية اقتصادية سلبية للتوازن في العالم، عندها ستكون روسيا مستعدة لاستئناف تنفيذ الاتفاق".