تقدمت مواطنة بشكوى إلى المحكمة العامة بجدة، ضد شخص قام ببيعها فيلا سكنية بحي الياقوت في جدة عن طريق التمويل العقاري من أحد البنوك المحلية، بحيث يتم الشراء بالإيجار المنتهي بالتمليك، على أن يرهن البنك العقار حتى يتم الانتهاء من سدد القيمة التمويلية، وبعد مرور 6 أشهر بدأت تظهر عيوب جسيمة على الفيلا من تشققات وانهيار أجزاء منها، إذ طالبت بإعادة المنزل للبنك واسترجاع أي مستحقات خاصة بها، لكن ناظر القضية حفظ المعاملة لكون هذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة العامة. تشققات وتصدعات أوضحت المواطنة للمحكمة أن البنك الممول رغم إخباره بالمشكلة ما يزال يستقطع الأقساط من راتبها البالغة 9092 ريالا، بينما بلغ التمويل العقاري للبنك الكلي مع الفوائد نحو مليونين و182 ألف ريال، فيما تم شراء العقار بمليون ومئتين وخمسين ألف ريال، وبينت للمحكمة أنها خرجت من "الفيلا" واستأجرت شقة ب50 ألف ريال. وقالت المواطنة هيفاء الميمان ل"الوطن"، أنها أرادت شراء عقار للسكن مع أبنائها عن طريق التمويل العقاري من أحد البنوك المحلية، وبعد البحث وجدت فيلا في حي الياقوت، تعود ملكيتها لمواطن، ونتيجة ارتفاع السعر، لجأت إلى البنك لتزويدها بقسط عقاري يتم خلاله شراء الفيلا التي قامت باختيارها ووافقت عليها بعد أن كلّف البنك لجنة هندسية لمعاينة العقار، وعلى هذا الأساس تم الشراء من المالك، إذ أكدت اللجنة أن المسكن مطابق لكل الاشتراطات السكنية ولا يوجد به عيب. وأشارت إلى أنه، وبعد السكن في الفيلا، بدأت تظهر تشققات في الجدران بعد 6 أشهر من الشراء، مما دفعها إلى الاتفاق مع المالك السابق بإصلاح العيوب وقام بذلك، وبعد مرور فترة قصيرة بدأت التصدعات تظهر مرة أخرى وبشكل أكبر، وجعلتها غير صالحة للسكن. ولفتت إلى أنها أخبرت المحكمة أنها تعرضت لغش وطالبت بإلزام المدعى عليه -المالك الأول للفيلا- بدفع قيمة إصلاح العقار والمدفوعات التي سددتها للبنك، لكن ناظر القضية حفظ المعاملة لأن هذا الأمر ليس من اختصاص المحكمة العامة. مكتبان هندسيان أضافت الميمان "نظرا لعدم خبرتي بالأمور الفنية الخاصة بالعقار، قمت بتكليف مكتبين هندسيين لتقييم الفيلا، بناء على طلب الجهات المعنية بعد تقديم شكوى لهم، وتم رفع التقارير إلى بلدية ذهبان التي ما زالت تحتفظ بها، كذلك رفعت شكوى لوزارة المالية"، مبينة أن التقارير الهندسية الصادرة من المكتبين أفادت بأن العيوب التي ظهرت في المنزل بسبب عدم تمهيد التربة وعدم معالجتها، وذلك لأن الأرض صخبة، مما يسبب هبوطا جزئيا في الفيلا، وذكرت التقارير أنه لا بد من معالجة ذلك الهبوط، وإلا سيتم هبوط كلي للعقار بعد فترة قصيرة، وبالتالي احتمالية انهياره. رد البنك أوضح البنك في رده على لجنة المنازعات المصرفية التي تقدمت إليها المواطنة بشكوى بحجم الضرر الذي لحق بها، أن المدعية رفعت شكوى في اللجنة، وتطلب إعادة المنزل للبنك، واسترجاع أي مستحقات خاصة بها وتم دفعها في السابق من أقساط ومصاريف، وإلزام البنك بدفع قيمة البيت المستأجر حاليا لمدة سنة. وأوضح المستشار القانوني للبنك، معاذ العثمان، أن المدعية هي من قامت باختيار المنزل والتفاوض مع مالكه لشرائه، والبنك ما هو إلا جهة تمويلية، وإن كان هناك خطأ فهو من المدعية باختيارها وطلبها من البنك التمويل للشراء. تقييم السعر أكد مصدر ل"الوطن"، أن هناك مكاتب تعتمد عليها البنوك في تقييم السعر المناسب للعقار الذي يرغب في شرائه المستفيد، بحيث يتم تكليف 3 مكاتب ويتم أخذ متوسط السعر المناسب لهذا العقار، أما فيما يخص الأمور الهندسية فإن هناك مهندسا يتم تكليفه من كل بنك للاطلاع على العقار ومعاينته، وكذلك يتم الاعتماد على المشتري، فهي مسؤولية تقع على المشتري، وفي حال كان هناك ضرر جسيم حدث للمشتري من ذلك العقار، فهنا يتم اللجوء إلى القضاء لفك ذلك النزاع، مبينا أنه فيما يخص استقطاع الأقساط من المتضرر، فهذا يعود إلى إدارة البنوك، حسب تقييمها حجم الضرر.
