عامان يفصلان المراقبة عن الأتمتة المالية

علمت "الوطن" من مصادر أنه من المنتظر أن يرتبط ديوان المراقبة العامة إلكترونيا بنسبة 100 % بكافة الجهات التي تقع تحت رقابته، فيما يتعلق بالعمليات المالية والمحاسبة، خلال مدة لا تتجاوز سنتين أي غرة عام 1440.
وأكدت المصادر أن الجهات العليا دعت الجهات الحكومية إلى الإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحول من الوسائل التقليدية في السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية، وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلا من المستندات الورقية.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان المراقبة العامة حث الجهات المشمولة باختصاصه على إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها، وربطها تقنيا بالأنظمة الآلية للديوان، خلال مدة لا تتجاوز السنتين.
يذكر أن الديوان عمل على إعداد المنظومة الإلكترونية للرقابة العامة "شامل"، لاختزال وترجمة مهام وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي للديوان ومعلوماته في نظام إلكتروني واحد، يستخدمه جميع المدققين والمختصين في المركز الرئيسي، بما يمكنهم من الوصول إلى المعلومات المتوافرة عن الجهات المشمولة برقابة الديوان.
ويعتبر النظام مفتاحا ومحركا رئيسيا لجميع أعمال وإجراءات ودورات عمل النشاط الأساسي في الديوان بشقيه، المراجعة المالية بفروعها، والرقابة على الأداء.