10 آثار إيجابية للتوجه الاقتصادي الجديد للمملكة

بينما قامت المملكة بكثير من الإجراءات الاقتصادية لرفع الكفاءة المالية، إذ أنشأت مكتبا عاما لإدارة الدين العام في وزارة المالية لتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى الطويل، وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية، لتعزيز أدوات الاستثمار في السوق المالية، أوضح خبيران اقتصاديان أن المكتب سيحقق 10 آثار إيجابية للتوجه الاقتصادي الجديد، منها الترابط بين قطاع الأعمال الحكومي والخاص، وخلق عملية توازن للاقتصاد، وإيجابية التصنيف للاقتصاد المحلي، وخلق الوظائف، وإنتاج السلع والخدمات بصورة إيجابية، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل، وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وتلبية طلبات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة، ودعم حركة السيولة المحلية، وزيادة الثقة والاستقرار المالي.
تنظيم المديونات
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن ل"الوطن"، أن إنشاء مكتب لإدارة الدين العام وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية "تداول"، يعدّ عملية تنظيمية للمديونات، وسيعطي هذا التوجه نوعا من المرونة والكفاءة في إدارة الدين العام، ومزيد من العمليات التنظيمية خلال إصدار الدين العام، أو في مراقبته خلال الفترة الزمنية للتداول فيها.
توازن الاقتصاد
أشار باعشن إلى أن الحكومة في توجهها الحديث تسعى للمرونة وكفاءة الأداء والترابط بين قطاع الأعمال الحكومي والخاص، سواء عن طريق أدوات الدين العام أو عن طريق صناديق الاستثمار، وأن عملية إدارة الأموال هي ذات جانبين، استثماري وجانب استخدام المديونية تلك، واللجوء إلى أدوات الدين لا يعني عدم وجود أدوات استثمارية، وإنما هو خلق عملية توازن للاقتصاد، وذلك خلال إنشاء مكتب لإدارة الدين العام.
الدين العام
أضاف باعشن، أننا نعني بالدين العام، الاقتراض من الأسواق المحلية، والتي تشمل القطاع البنكي والمؤسسات المالية للحكومية، أو الاقتراض من الأسواق الأجنبية، ويكون الإصدار بعملة عالمية، ومصادرها من المؤسسات المالية الخارجية وصناديق الاستثمار الخارجية، مشيرا إلى أن أجمالي الدين العام للمملكة 274 مليار ريال، والدين العام الخارجي يصل إلى 90 مليار ريال، موضحا أن التقارب بين الدين العام والخارجي للمملكة سينعكس إيجابيا على آلية التصنيف للاقتصاد المحلي من جهات التصنيف، أو من يتداول أدوات الدين كسندات.
مقياس العوائد
أوضح باعشن أن النقد هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، لذا فإن الإجراءات الأخيرة ستسهم في عملية السيولة النقدية والتوازن الاقتصادي، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف، وإنتاج السلع والخدمات بصورة إيجابية، مضيفا أنه لا ينبغي الانجراف إلى عملية إصدار ديون عامة بشكل كبير، لأنها ربما تؤدي إلى التضخم، كذلك ورفع الكلفة المعيشية. لأجل ذلك تم إنشاء إدارة العام لخلق التوازن ومقياس للعوائد.
رؤية المملكة 2030
قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل"الوطن"، إن وزارة المالية بدأت بتنفيذ مبادرة تنص على إنشاء مكتب لإدارة الدين العام، يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة وفق المدد الزمنية المناسبة، إضافة إلى ذلك يفترض أن يتولى المكتب المتابعة الدقيقة للأسواق والاحتياجات الداخلية ومتغيرات السيولة لاتخاذ خطوات يمكن أن تسهم في تلبية الاحتياجات المفاجئة، أو خفض التكاليف خلال استغلال متغيرات التمويل والأسواق العالمية، كما أنه يهتم بشكل أكبر في توفير رؤية شمولية للدين العام، ووضع الخطط الإستراتيجية المتوافقة معه.
إستراتيجية الدين العام
عدّ البوعينين، أن إستراتيجية إدارة الدين العام تهدف إلى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية الأولية والثانوية، وبالتالي تلبية طلبات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة، مع ضمانة القدرة على التسييل وقت الحاجة، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بوجود سوق مميز لتداول السندات، وهذا ما سيحدث مستقبلا كجزء من عملية الإدارة والتطوير المزمع تنفيذها من المالية.
قمة الأمان المالي
قال البوعينين، إن تداول السندات والصكوك سيدعم حركة السيولة المحلية، وسيسهم في دعم السوق المالية التي يفترض أن تكون الأكبر في المنطقة، ومحور التمويل والاستثمار. كما أن عزم المالية طرح سندات مقومة بالدولار في الأسواق الدولية لها أثر كبير على السيولة المحلية التي ستستفيد بشكل مباشر من أي طرح عالمي، مضيفا إلى أن مكتب إدارة الدين العام مطالب بالأخذ بخيار الاستفادة من الاستثمارات السيادية السعودية في السندات الأميركية لتوفير السيولة اللازمة بتكاليفه منخفضة جدا، وان تعمل على معالجة بعض الإجراءات النظامية التي ربما حالت دون الاستفادة من ذلك الخيار المناسب، وهو أمر يمكن تحقيقه بسهوله. وأكد أن الشفافية في الشأن المالي تزيد من الثقة والاستقرار بغض النظر عن ماهية المعلومات المقدمة، وعندما يثق المستثمرون والمختصون والقطاعات المالية في المعلومات المقدمة، يتحول المكتب إلى قمة أمان مالي ليس في جانب التمويل وإدارة السيولة فحسب، بل وفي جانب الاستقرار المالي المرتبط بالثقة.