في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى معركة استعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش، الذي يسيطر على المدينة منذ يونيو 2014، وإعلان تركيا أنها ستساهم في المعركة، دون تحديد نوعية وحجم المشاركة فيها، يؤكد مراقبون أن هنالك عددا من العوائق التي قد تحول دون مشاركة أنقرة في العملية، مشيرين إلى أن هنالك عوامل عديدة تحد وتقلل من إمكانية تدخل تركيا في تحرير المدينة، ووصفوا ذلك بأنه مغامرة عسكرية كبيرة، خصوصا بعد الرفض الحكومي العراقي المعلن لهذا التدخل، فضلا عن الوجود الإيراني، واستماتة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران بالمشاركة في عملية التحرير. إضافة إلى الرفض الدولي الواسع. وعلاوة على كل تلك العقبات السابقة، فإن تركيا تواجه مشكلة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، التي أعلنت صراحة أنها ستدعم التحالف الدولي ضد داعش في الرقة والموصل، في حال استبعاد التنظيمات الكردية السورية وأذرعها العسكرية من العملية، الأمر الذي يزيد من قلة فرص مشاركة أنقرة في عملية استعادة المدينة، التي تعتبر عمقا إستراتيجيا لها. طائفة التركمان في وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الجيش التركي سوف يلعب دورا مهما في المعركة، وقامت قواته العسكرية بالتوغل في الأراضي السورية، لدحر خطر داعش على الأمن القومي الحدودي للبلاد. وحذر إردوغان أي فصيل مشارك في العملية، من انتهاز الوضع وارتكاب أي جرائم حرب أو إبادة جماعية، قد تطال الطائفة التركمانية في محافظة نينوى. في حين جدد أيضا نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة، نعمان كورتولموش، موقف بلاده من ضرورة بقاء الرقة والموصل تحت سيطرة سكانهما الأصليين بعد دحر التنظيم المتطرف. وبحسب المصادر، فإنه من الممكن أن تخوض تركيا العملية المقبلة لتحرير الموصل، في التاسع عشر من أكتوبر الحالي، إلا أنه لم يتم تأكيد ذلك. تاريخ المدينة كانت مدينة الموصل قبل أقل من 100عام، تحت سلطة الدولة العثمانية، قبل أن تحتلها القوات البريطانية بعد توقيع هدنة "مودروس"، عام 1918 بين السلطنة العثمانية والحلفاء، التي نصت على توقف الحرب بين القوات البريطانية والعثمانية، فيما اعتبرت السلطنة ما حدث أنه خرق للهدنة دون أن تنجح باستعادة الموصل. وفي عام 1923، وقعت تركيا على اتفاقية لوزان، التي رسمت الحدود الرسمية النهائية للسلطنة العثمانية، وقيام الجمهورية التركية الجديدة وفق الحدود الحديثة، وبقيت الموصل خارج المعاهدة، حيث بتت فيها عصبة الأمم عبر لجنة تقصي الحقائق، وأوصت ببقائها تحت الدولة العراقية، ووافقت تركيا على ذلك، ليتم تغيير اسم المحافظة لاحقا إلى محافظة نينوى.
