الإسكان تبدأ النقد الذاتي بتحملها المسؤولية

في الوقت الذي أطلق أحد المهتمّين بالجانب الاقتصادي تهمة واضحة وصريحة إلى وزير الإسكان ماجد الحقيل مفادها أن الوزارة سبب في مشكلة الإسكان التي يعاني منها المواطن السعودي، أقرّ الحقيل بوجود المشكلة، موضحاً أن الوزارة ليست سبباً رئيسياً فيها، بل هي جزء فقط.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزير الحقيل برجال وسيدات أعمال المنطقة أمس في غرفة الشرقية، الذي أفصح عن أكثر من 8 برامج أطلقتها الوزارة ضمن خطّتها الإستراتيجية، كاشفاً الحقيل مرور بعض تلك البرامج بعوائق منعتها من مواكبة خطّة الوزارة التي تعكف على تطويرها.
صيغة قانونيّة
كشف الحقيل، أن برنامج الشراكة الذي أطلقته الوزارة قبل فترة للشراكة مع المطورين العقاريين تأخر كثيراً، لافتاً إلى أنه كانت هناك فرص لمضاعفة الوحدات السكنيّة عن السابق بما يفيد المواطن ولا يضرّ المطوّر. وأكد أنه سيتم الانتهاء قريباً من بعض الإجراءات التعاقديّة، وسيشهد ذلك اكتمال الصيغة القانونيّة للبرنامج خلال 3 أسابيع، لدفع المشروع للاستمرار بشكل أسرع مما كان عليه وما يعاني منه من بعض التقييد.
صناعة التمويل العقاري
قال الحقيل، إنه قبل إجازة الحج الفائت اعتمد برنامج البيع على الخارطة (وافي) بصفته الجديدة، مقراً أنه كان لا يخدم أصحاب الوحدات (مطوّرين)، موضحاً أنه تم إدخال فئة كبيرة في البرنامج ومن ضمنهم الاستشاريون، الأمر الذي يدفع صناعة التمويل العقاري إلى النموّ. وأوضح أن برنامج (وافي) هو أحد البرامج التي طوّرت، رغم تكلفتها المكلفة جداً، وأنه سيعيد تكلفة المشاريع والبناء، لافتاً إلى أن الوزارة لديها أنظمة تنفيذية حالياً في حال تعثّر أي مشروع. وكشف أنه جار تطوير الصندوق العقاري (إعادة التمويل) ليكون التمويل 108 مليارات ويصل إلى 250 مليارا.
مشكلة الإسكان
أبعد الحقيل، مسؤولية الوزارة في تحمّلها مشكلة الإسكان من طريق التقديم الإلكتروني الأمر الذي دفعها في عزّ ارتفاع الاقتصاد السعودي إلى عدم تقديم حاجة ملموسة للمواطن السعودي، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الوزارة قد تكون أحد الأسباب. وأوضح أن العديد يحبّون الحديث عن الإسكان، واصفاً الأمر ب"الطبيعي". وكشف عن إطلاق معهد عقاري سيكون في الربع الأول من عام 2017.
اتفاقيتا تعاون
أبرمت وزارة الإسكان اتفاقيتي تعاون مع شركتين وطنيتين من شركات التطوير العقاري المؤهلة لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية تتوزّع في كل من مركز تاروت ومركز صفوى في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام.