السجن 6 أعوام لممرض قذف والدته

قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة بسجن شاب يعمل ممرضا 6 أعوام، والجلد 200 جلدة، لإقدامه على قذف والدته بألفاظ خادشة للحياء أكثر من مرة، ومحاولة التعدي عليها بالضرب.
وأكدت المحكمة أن ما قام به الابن يعدّ جرما يخالف تعاليم الدين الإسلامي.

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، حكما بحق شاب ثلاثيني يعمل ممرضا، قدم على قذف والدته بألفاظ خادشة للحياء أكثر من مرة، ومحاولة التعدي عليها بالضرب، حيث أصدر القاضي حكم السجن لمدة 6 أعوام والجلد 200 جلدة بحق الابن، وذلك باعتبار أن ما قام به يعتبر جرما، ويخالف العادات والتقاليد، إلى جانب أنه أمر محرم يخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار الصك إلى أنه تم إحالة ملف قضية ابن عاق بوالدته إلى المحكمة، وذلك بعد أن تلقت الجهات الأمنية بلاغا من سيدة تدعي أنها تتعرض للشتم ومحاولة الضرب والقذف من ابنها، وعلى الفور تم القبض عليه والتحقيق معه وتسجيل جميع أقواله في محضر التحقيق، وتم تحويل ملف القضية إلى المحكمة للنظر فيه، وإصدار حكم شرعي بحق الابن العاق.
وأوضح مصدر مطلع، أن الأم حضرت جلسات المحاكمة وفي كل جلسة ينكر الابن ما نسب إليه، مدعيا بأن والدته تعاني من مرض نفسي، مشيرا إلى أن المدعية أوضحت لناظر القضية بأنها نتيجة خشيتها على نفسها تقدمت بشكوى للجهات المختصة، ومن ثم أخذت تسرد معاناتها مع ابنها الذي أخذ يتطاول عليها بالقذف بشرفها ولم يكتف بذلك، بل حاول مرات عدة أن يعتدى عليها بالضرب، وأكدت أنها في كل مرة يقف بجانبها ابنها الأصغر الذي يحاول الدفاع عنها، ومنع شقيقه من التعدي عليها، ما يعرض الشقيق للضرب، والإهانة بالألفاظ من قبل الابن العاق.
وأضاف أن المدعية أظهرت لناظر القضية أسباب تعدي ابنها عليها بالضرب والقذف، متهمة زوجة الابن بأنها تحاول إثارة المشكلات بين الأم وابنها، مبينا أن الأم طالبت بإيقاع العقوبة على ابنها، وذلك لما كانت تتعرض له من قذف ومحاولة للضرب، وبعد الانتهاء من الاستماع لدعواها أصدر ناظر القضية حكما يقضي بسجن الابن 6 أعوام وجلده 200 جلدة، ويسقط الحكم في حال رضا والدته عنه، وتنازلت عن القضية، وبعد عرض الحكم على المتنازعين لم يعترض أحد على ذلك. من جهته أوضح المحامي والمستشار الشرعي سعيد الغامدي أن قضايا العقوق بالمحاكم تمثل 20 % من قضايا الشباب الموقوفين في السجون، كاشفا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تجاوزات تظهر من الأبناء ضد والديهم، ما يدفعهم للتبليغ عنهم لدى الجهات الأمنية ومحاكمتهم.