الصرف المباشر بين الريال واليوان يعزز التجارة بين المملكة والصين

مع إعلان جمهورية الصين الشعبية الأسبوع الماضي بدء التداول المباشر لعملتها مع الريال السعودي اعتبارا من 26 سبتمبر الماضي ارتفع عدد العملات المتداولة بشكل مباشر مع اليوان إلى 16 عملة من أهمها الدولار واليورو والين الياباني، وأوضح ل"الوطن" نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، أن إقرار الصرف المباشر ما بين الريال السعودي واليوان الصيني قرار إيجابي جدا، وينعكس إيجابا على أسعار المنتجات، وسيعزز نمو التبادل التجاري، ويسرع عملية التحويل ما بين البلدين، مما يعزز سرعة الاستيراد والتصدير، وأن الصين أصبحت عملتها من ضمن سلة العملات الدولية، وهذا سينعكس بشكل إيجابي جدا على التبادل التجاري بين السعودية والصين، وهناك تجربة سابقة ناجحة للصين في عملية الصرف المباشر مع البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وأن هذا الإقرار للصرف سيكون إيجابيا على القطاع المصرفي، وسيجذب استثمارات البنوك الصينية إلى السعودية والبنوك السعودية في الصين، ويشجعها على فتح فروع في البلدين.
إحداث وفرة
أوضح الباحث الاقتصادي بجامعة جنوب غرب الصين للمالية والاقتصاد الدكتور علي معياد أن وجود العملة الصينية كعملة تسوية مباشرة للمعاملات التجارية يفتح مجالاً أكبر لتعزيز حركة التجارة بين السعودية والصين، ما يعني اختصار مراحل التسوية وإحداث وفرة من عدم تحويل العملات، ما يؤشر إلى إمكانية إعادة النظر في تسعير العملات والبضائع المستوردة بدون تغيير الريال إلى الدولار، والعكس، وهذا القرار سوف تستفيد منه عدة قطاعات في الدولة على رأسها قطاع الاستيراد و التصدير، ومؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وهذا القرار سوف يفتح مجالا أكبر لتعزيز التجارة بين البلدين، ويتوجب على الجهات المسؤولة في السعودية إعادة النظر في العملة المستخدمة لعملية التبادل التجاري والسلع المستوردة ما بين السعودية والصين، وتعزيز الأنظمة التي تسمح بالتداول المباشر للريال واليوان دون أي تعقيدات.

التحوط ضد المخاطر
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي حسن الشهراني، أن هذه الخطوة تأتي للتحوط ضد المخاطر المالية المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف واضطراب الأسواق المالية والأزمات العالمية، وأن المجتمع الدولي قد اعترف بأوجه القصور للنظام النقدي الدولي الحالي وخطر الاعتماد بشكل مباشر على الدولار، وأن ذلك يشكل خطرا كبيرا على الدول النامية مثلما حدث عام 1997 في الأزمة المالية الآسيوية عقب انهيار البات التايلندي، وأكد أن توقيع عملية الصرف المباشر ما بين الريال السعودي واليوان الصيني استجابة مشتركة بين البلدين، وذلك للتحوط والتأهب ضد الأزمات المالية العالمية والحفاظ على الاستقرار المالي والإقليمي وتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

الصين أكبر الشركاء
أضاف علي "تأتي أهمية الاتفاق بين المملكة والصين بشأن تأسيس نظام لأسعار الصرف المباشرة بين عملتيهما من أهمية وحجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ إن الصين تصدرت قائمة أهم الشركاء التجاريين للسعودية خلال عام 2015 حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وهذا يدل على أن الأسواق السعودية من أكبر الدول المستوردة للمنتجات الصينية، وكبر حجم الشركات الصينية العاملة في المملكة، في الوقت الذي تعتبر الصين من أكبر الدول المستوردة للنفط السعودي,، وهي تعتبر أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، إذ إن 15 % من النفط تستورده الصين من المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا الحجم من التبادل التجاري الكبير بين البلدين سوف يسهم القرار الخاص بإنشاء نظام لأسعار الصرف المباشرة بين اليوان والريال السعودي، على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، فضلا على تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون المشترك بين الدولتين، خاصة وأن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين للسعودية، وهذا القرار أيضا سوف ينهي المخاطر المتعلقة بتحويلات الدولار، والتي بدورها سوف تخفض من الفاتورة النهائية للمستهلك، والتي كانت تذهب في بيع وشراء العملة الوسيطة (الدولار) في التبادلات التجارية بين البلدين، وهذا سوف يعود بالفائدة على تعزيز فرص الاستثمار للحصة السوقية التي سوف تتجاوز 10 %بعد تنفيذ القرار، والذي سوف يدفع إلى رفع ميزان المراجعة للدولة، الذي يعتبر من أهم العناصر في تعزيز الاقتصاد للدولة ورفع القوة الشرائية للعملة المحلية.