مطالبات في الشورى بإسناد مكافحة التسول للداخلية وانتقادات للمادة الرابعة من النظام

اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الجغيمان، أن المادة الرابعة من نظام مكافحة التسول التي ناقشها المجلس أمس تشجع على التسول بدلا من مكافحته، مطالبا بأن تتولى وزارة الداخلية الإشراف على النظام وتطبيقه وعدم إسناد تلك المهام لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وشدد على أن كون وزارة الداخلية مثقلة بالمهام ليس عذرا كافيا لإعفائها من تلك المهمة.
انقسام حول النظام
شهدت مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حيال نظام مكافحة التسول خلافا واضحا في وجهات نظر أعضاء المجلس حول معظم بنود وفقرات النظام ابتداء ب"تعريف التسول، ومشروعية تجريمه، وصولا إلى تحديد الجهة المعنية بتطبيق النظام، والعقوبات المفترض إقرارها على المتسولين".

مساءلة المتبرع
لم يكتف عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون، بالمطالبة بتجريم التسول وملاحقة ومعاقبة من يمتهن التسول، وإنما طالب أيضا بمساءلة من يعطي المال للمتسولين سواء أكان مواطنا أو مقيما. وشدد السعدون على أن ظاهرة التسول في ازدياد وتقف خلفها عصابات منظمة هدفها جمع الأموال، محذرا من أن تستغل الأموال في تمويل الحروب والإرهاب الذي يستهدف المملكة، مبديا أسفه لزيادة انتشار ظاهرة التسول في المملكة، معتبرا أنها ظاهرة تشكل خطرا يهدد أمن المملكة، كما أنه يتم استغلال الأطفال في التسول وتعريضهم للأذى. وأشار اللواء السعدون إلى أن معظم المتسولين المنتشرين في شوارع المملكة غير سعوديين ولم تدفعهم الحاجة للسؤال، مطالبا بضرورة تجريم التسول وسن قوانين وعقوبات رادعة للقضاء على الظاهرة.

تصحيح الأخطاء
لفت العضو الدكتور ناصر الموسى، نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، إلى وجود خطأ إملائي في إحدى الكلمات الواردة في تقرير اللجنة، كما انتقد الموسى إغفال اللجنة لجانب مهم جدا في تقريرها الذي أوصت فيه بتجريم التسول، بينما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نهر السائل، مشيرا إلى وجود فتاوى كثيرة بهذا الخصوص، حيث كان على اللجنة الاستفادة منها في تقريرها. كما انتقد الموسى عدم توضيح اللجنة للجهات المعنية بتطبيق نظام مكافحة التسول، إضافة إلى عدم وضوح الهدف من النظام الوارد في الفقرة الثالثة، حيث لم يتضح هل الهدف حظر التسول أم تجريمه، فيما ينبغي أن يعالج النظام الظاهرة، ويحدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة بمكافحتها.

العقوبات سبقت المعالجة
اعتبر عضو المجلس عطا بن حمود السبيتي، أن تعريف التسول خلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب، مشيرا إلى أن العقوبات في مشروع النظام سبقت معالجة هذه الظاهرة، مضيفا أن العقوبات التي شملها النظام اقتصرت على المتسول السعودي فيما لم يتم التطرق للمتسول غير السعودي.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاقية. كما وافق المجلس على مشروع اتفاق لتوظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق.
تأجيل تعديلات التقاعد
قرر المجلس تأجيل التصويت على مقترح تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي (م/41) وتاريخ 29/7/1393، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، حيث رأى رئيس الجلسة إعادة الموضوع إلى اللجنة لإعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شملها التعديل المقترح، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.