إعادة تعديلات «التقاعد المدني» إلى اللجنة المالية .. وقبول اتفاقية العمالة المنزلية مع تشاد

أعاد مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، مقترح تعديل نظام التقاعد المدني إلى اللجنة المالية فيه، في حين وجَّه عددٌ من أعضائه حزمة انتقاداتٍ لمقترح مشروع نظام مكافحة التسول.
وأعلن مساعد رئيس «الشورى»، الدكتور يحيى الصمعان، موافقة المجلس على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب فيه مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة التسول.
وبعد مناقشة الأعضاء تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن المشروع؛ رأى أحدهم أن مقترح نظام مكافحة التسول يركِّز على المتسول ويغفل دور الجهات ذات العلاقة بالظاهرة، مطالباً بمراعاة أصحاب الحاجة الحقيقية وإيجاد معالجة لأوضاعهم.
ودعا زميلٌ له لجنة الشؤون الاجتماعية، التي تلت رئيستها الدكتورة حمدة العنزي التقرير، إلى وضع ضوابط تعرِّف المتسول وتفرِّق بينه والمحتالين.
ورأى عضو ثالث أنه لا يمكن إنشاء دور لرعاية المتسولين إلا بإنشاء كيان مستقل يحقق هذا المقترح.
في حين رأى أحد الأعضاء أن النظام المقترح يخالف روح الشريعة الإسلامية ويتجه إلى تجريم التسول، واعتبر أن الأولَى بالنظام معالجة الظاهرة وتحديد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة في مكافحتها.
بدوره؛ رأى عضو آخر أن النظام المقترح خرج عن مضمونه وخلط بين المتسول المضطر والمتسول الممتهن لهذه الطريقة في الكسب، ملاحظاً أن «العقوبات في مشروع النظام سبقت المعالجة لهذه الظاهرة».
وختم عضوٌ المداخلات بالإشارة إلى أن ظاهرة التسول في ازدياد، محذراً من أن تكون عصابات خلف هذه الظاهرة.
والمشروع المقترح مقدَّمٌ من العضوين السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني.
في ملفٍ آخر؛ قرر «الشورى» إعادة مقترح تعديل نظام التقاعد المدني إلى اللجنة المالية لإعادة النظر في صياغة بعض المواد التي شمِلَها التعديل المقترح، على أن تعرض اللجنة وجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وصدر القرار بعد استماع الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة، التي تلاها رئيسها محمد الرحيلي، في آراء وملاحظات الأعضاء تجاه مقترح تعديل النظام الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 41) في تاريخ 29/ 7/ 1393ه.
إلى ذلك؛ وافق «الشورى» على استمرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بأعضائه الحاليين، مع إضافة ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.
وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع، تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد.
وأصدر المجلس موافقتين أخريين أمس، الأولى على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس، بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيسها الدكتور ناصر الداود.
أما الموافقة الثانية فصدرت على مشروع اتفاق في توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وتلا رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي وجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاتفاق.
ورأَس جلسة أمس رئيسه، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.