مصر تواجه حروب الجيل الرابع بقوانين تجريم الإشاعات

تعكف لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري حاليا على إعداد مشروع قانون لتجريم ترويج الإشاعات التي من شأنها الإضرار بالاستثمار في مصر والتأثير على الأمن الاقتصادي، فضلا عن دراسة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بهدف تحجيم الإشاعات المغلوطة التي تثير البلبلة في الشارع المصري وتهدف إلى تهديد الأمن والسلم العام، وإعداد التقارير النهائية بشأنها حتى تكون جاهزة للمناقشة النهائية في بداية دور الانعقاد الثاني خلال أكتوبر المقبل، خاصة أنه لا يوجد مانع قانوني أو لائحي يمنع استمرار عمل اللجان النوعية للبرلمان بعد فض دور الانعقاد.
وتستهدف مشروعات القوانين مواجهة الجيل الرابع من الحروب التي تعمل على اختلاق الإشاعات والترويج لها بما يؤثر سلبا على جذب المستثمرين ويضعف من فرص ضخ الاستثمارات، ويتزامن الحديث عنها مع دراسة يجريها حاليا قسم التشريع بوزارة العدل لإعداد مشروع قانون لتجريم نشر الإشاعات، بحيث يقضى بالحبس 5 سنوات وتوقيع الغرامة المالية على كل من ينشر إشاعة من شأنها تكدير السلم العام وزعزعة الاقتصاد والتأثير على عملية البناء التي تقودها الدولة.

صفحات متطرفة
وتشير مصادر قضائية إلى أن "فكرة تجريم الإشاعات جاءت بعد تخصيص صفحات معينة على مواقع التواصل الاجتماعي تقودها عدد من اللجان النوعية لجماعات متطرفة تتلقى تمويلات خارجية بهدف تشويه مؤسسات الدولة ونشر الأكاذيب، وأن مشروعات القوانين تلك لا تستهدف فقط معاقبة الأفراد الذين يروجون الإشاعات، ولكن تشمل غلق ومصادرة المقرات التي تبث من خلالها الإشاعات، فضلا عن تغليظ العقوبات الخاصة بالكوادر والقيادات التنظيمية وكل من يشارك في بث الإشاعات دون التحقق من صحتها، وهو ما يدخل في إطار مواجهة الجيل الرابع من الحروب.

مراحل الأزمات
قال عضو مجلس النواب النائب محمد صدقي، إن "هناك أكثر من إمكانية وآلية لمواجهة الإشاعات والأخبار المغلوطة، وذلك من خلال مواجهة الإعلام لها، وعرض الأخبار الصحيحة، إضافة إلى استعداد الوزارات المعنية للرد على تلك الإشاعات، وتغليظ العقوبات ضمن مشروع قانون التجريم الإلكتروني، فضلا عن وضع آلية محددة لضبط عقوبة نشر أخبار أو إشاعات مغلوطة، تحدد حسب إثبات الركن المعنوي للجرم".
ويرى أستاذ علم النفس الدكتور محمد كمال أن "هناك بيئة حاضنة وعوامل تساعد على انتشار الإشاعات، منها انتشار الأمية سواء السياسية أو الهجائية أو الفكرية، كما أنها تنتشر في مراحل الأزمات ومراحل التغير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والانتقال من نظام إلى نظام، وفى المجتمعات التي لا توجد فيها شفافية لكشف الحقائق على مختلف القطاعات والأصعدة، ويدخل ترويج الإشاعات ضمن الجيل الرابع من أجيال الحروب، وذلك لأن الإشاعات لها قدرة وسرعة فائقة في تدمير مؤسسات الدولة والمجتمع، ويحتاج هذا النوع من الحروب إلى نشر الحقائق بشكل كامل وبشفافية عالية تجاه أي موضوع يثار هنا أو هناك.

الفوضى الخلاقة
وتشير دراسة أعدتها الباحثة المتخصصة في الفلسفة السياسية الدكتورة هالة عصام الدين، إلى أنه "تمت الإشارة إلى الجيل الرابع من الحروب عندما تحدثت كونداليزا رايس، وزيرة خارجية الرئيس الأميركي السابق بوش الابن في أحد تصريحاتها لصحيفة واشنطن بوست في أبريل 2000، عن الفوضي الخلاقة، ويرتكز الجيل الرابع من الحروب على الاستعانة بأعوان من داخل الدول يتمتعون بقدرة عالية على استقطاب أكبر عدد من التابعين لهم، بحيث يكون هؤلاء التابعون مغيبين تماما عن الحقيقة، إما لجهل أو لفقر أنهكهم من خلال سيطرة العمليات السيكولوجية علي العقول وتأثيراتها فتكون بمثابة قنابل تغزو العقول لاجتذاب أكبر عدد ممكن من التابعين فيما يعرف بالأسلحة الذكية، وأسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في دعم الجيل الرابع من الحروب بشكل كبير، حيث توفر وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لبث الأفكار المدمرة إلي شرائح معينة، خاصة الأجيال الشابة التي تتمتع بحب التجارب وتبني كل ما هو حديث.
الجيلان الخامس والسادس
وأضافت أن هناك أيضا الجيل الخامس من الحروب والذي يقوم على تبني التقنيات المؤمراتية التي تهدف إلي إيجاد حكومة في الظل بحيث تتعامل مع كيانات صغيرة متعددة وممنهجة تعمل من خلال تشكيلات عصابية وتنظيمات إرهابية تهدف إلي هدم التعليم في الجامعات من خلال إشاعة الفوضي وارتكاب أفعال إجرامية للتشكيك في قدرة الدولة على السيطرة الأمنية، وتستغل هذه التشكيلات الإجرامية في فبركة وتبديل الحقائق وترويع المواطنين، كما أن هناك الجيل السادس من الحروب، والذي كانت روسيا أول من استخدمت مصالحه، وهي الحرب التي تدار عن بعد من خلال استخدام الأسلحة الذكية، وتهدف إلى تقليب المجتمع من خلال التجنيد الكامل لشبكات الإنترنت بهدف هدم أركان الدولة وإفشالها".