رغم الاعتراف الكامل للمجتمع الدولي بحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ودخول المجلس الرئاسي للحكومة إلى طرابلس منذ نحو عشرة أشهر، ما زالت الحكومة تترنح، وتواجه الصعاب والمخاطر المحدقة بها، ابتداء بوجود فوضى الجماعات المسلحة، وتنامي خطر داعش، وصولا إلى انقسام القوى الليبية على بعضها، ورفض الاعتراف بمجلس النواب المنحل والمسيطر على شرق البلاد، علاوة على رفضه تسليم السلطة وعدم منح الثقة لحكومة الوفاق. وفي هذا السياق، أجرت "الوطن" حوارا حصريا مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، الذي أكد أن أهم هدف للحكومة في الوقت الحالي هو إنهاء حالة الانقسام وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، فضلا عن دحر داعش وتطهير البلاد من رجسه، وتأمين الحدود، وتوحيد الجيش.
تداعيات فشل الحوار لماذا يتهم المجلس الرئاسي بفشله في تجميع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار؟ المجلس الرئاسي هو نتيجة لاتفاق بين كافة أطراف المشهد السياسي، وقد تشكل بعد مسيرة تفاوض شاقة استمرت قرابة العامين، نصت على مهام تنفيذية من بينها تشكيل حكومة وفاق وليس لإدارة حوار جديد، ورغم ذلك لم نتوقف عن الاتصال بمن انسحب أو تراجع، لأن هدفنا إنهاء حالة الانقسام، وتوسيع قاعدة المشاركة. كما عقدنا اجتماعات عديدة بعضها في تونس لتجاوز الخلافات، وطالبنا جميع الأطراف بالالتحاق بالاتفاق الذي يشمل كل الليبيين، وما زلنا نبذل الجهد في هذا الاتجاه، مراعين المهام المنصوص عليها في الاتفاق، والتي تتلخص في إدارة شؤون الدولة، والعمل على إرساء الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب وتأمين الحدود، وتوفير احتياجات المواطنين.
مكافحة داعش أعلنتم أن عملية دحر داعش باتت قريبة، فماذا أنتم فاعلون لو تمركز في مناطق أخرى؟ النصر النهائي وتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش بالفعل بات قريبا جدا، ونحن ندرك مخاطر التنظيم، كما قام سلاحنا الجوي بعمليات مسح الوديان المحيطة بالمدينة، وحتى الحدود بحثا عن الفارين من داعش، ومنعا لتجمعهم من جديد، وأصبح التنظيم يعرف جيدا عزمنا الشديد على مواجهته، وأن الليبيين جميعا في مختلف المدن يرفضون وجوده ولم تعد له حاضنة في بلادنا. وعلى كل حال، فإن أمن مدننا ومواطنينا هو من أولى أولويات حكومة الوفاق، التي عملنا على تحقيقها.
صراع النفط كيف سيتعامل المجلس الرئاسي مع الصراع القائم حول حقول النفط؟ النفط هو ثروة جميع الليبيين، وما حدث من أزمات أو نقص في بعض الاحتياجات والخدمات هو انعكاس للتراجع الشديد في عملية التصدير، ولذلك حرصنا في المجلس الرئاسي على تهيئة الظروف لاستئناف عملية تصدير النفط بأسرع وقت ممكن، ونحن نتجنب أي صراع مع الأطراف الأخرى بأي شكل من الأشكال، ونغلب لغة العقل، ومصلحة الوطن فوق أية اعتبارات. وكما أكدنا سابقا وما زلنا، أننا لن نسمح لأي جهة كانت بتهديد مصادر الثروة الليبية ومقدرات الوطن، كما أن مسؤولية حماية المنشآت والمرافق النفطية تقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني، حيث تعمل على إعادة تأهيل الموانئ والمنشآت النفطية، لاستئناف التصدير. وبحصول الدولة على عوائد مالية ستختفي المشاكل المعيشية الحالية، ويبدأ تنفيذ مشاريع البنية التحتية، واستكمال المشاريع المتوقفة، وإعادة تشغيل المصانع، وتنشيط التجارة.
غرف عسكرية توحيد الجيش يوصف بالمستحيل في ظل وجود الجماعات المسلحة، كيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة؟ لا شيء مستحيلا في العمل الوطني والعمل السياسي، وأؤكد أن ليبيا سيكون لها جيش واحد، تحت القيادة العليا للمجلس الرئاسي، بحيث أنشأنا غرفا عسكرية لمواجهة تنظيم داعش في مدينة سرت تضم ضباطا وجنودا نظاميين، وانضوى تحتها شباب من التشكيلات المسلحة المختلفة، وحققت انتصارات كبرى على جبهات القتال. ولدينا خطة لدمج كافة شباب الجماعات المسلحة في القوات النظامية، أو في قوات الأمن، أو في الحياة المدنية حسب إمكانيات العناصر، وكافة المناصب العسكرية القيادية ستعلن في حينها، لأن لدينا كفاءات عسكرية وطنية مؤهلة لشغل تلك المناصب.
معاناة المواطنين ما إجراءات الحكومة لحل مشاكل الوضع الاقتصادي؟ لم نتوقف منذ مارس الماضي عن العمل لإيجاد حلول خاصة للقضايا المتعلقة منها بالحياة اليومية للمواطن، ورغم شح الموارد المالية نتيجة للتراجع الشديد في تصدير النفط وانخفاض أسعاره، نجحنا في حل بعضها والتخفيف من الآخر، مثل مشكلة السيولة المالية التي ننفذ حاليا خطة مدروسة لحلها، وتحسين قيمة الدينار الليبي، وفقا للقرارات المشتركة التي توصلنا إليها مع ممثلي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والبيضاء، واللجنة المالية بمجلس النواب ومديري المصارف التجارية. كما أن هناك حلولا عاجلة بادرنا بتنفيذها حيث رفعنا من سقف النقد الأجنبي المخصص للمصارف بشأن الحوالات الخارجية، ورفع سقف النقد الأجنبي المخصص لبطاقات الائتمان، وفتح اعتمادات مستندية، وأخرى برسم التحصيل لاستيراد المواد الغذائية، إضافة لوصول أوراق نقدية جديدة. كما نعمل على حل مشكلة الكهرباء التي دمرتها الحرب وخصوصا في المنطقة الغربية، من خلال تنفيذ شبكات للكابلات في عدة مناطق لدعم الشبكات الحالية، وأن يلتمس المواطن تحسنا خلال الفترة المقبلة.
القوات الأجنبية هناك من عدّ وجود قوات أجنبية على التراب الليبي انتهاكا لسيادة الدولة، ما ردكم؟ نحن لا نخفي شيئا، والفرصة متاحة لزيارة وسائل الإعلام، وعندما احتجنا إلى مساعدة جوية، قلنا ذلك على الملأ، ورحبنا بالمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة في إطار طلب المجلس وبالتنسيق معه. وجنودنا البواسل تمكنوا من الانتصار في المعركة ضد تنظيم داعش، الذي يتحصن من بقي منه في بضعة أبنية محاصرة بالكامل، بحيث لا يستطيع مغادرتها. وزرنا مدينة سرت والتقينا بضباطنا وجنودنا هناك. وكانت حكومة الوفاق طلبت دعما جويا ينحصر في ضربات جوية للمواقع المحصنة، التي لجأ إليها عناصر التنظيم، ولأن محيط تلك الأماكن عبارة عن تجمعات سكنية، وحرصا على سلامة المدنيين وتجنبا لخسائر في صفوف قواتنا إذا ما اقتحمت تلك التحصينات، قررنا في المجلس الرئاسي تفعيل عضويتنا في التحالف الدولي الذي أنشئ لمحاربة داعش، وطلبنا مساعدة جوية حددتها القيادات العسكرية بعمليات جوية دقيقة تستهدف تلك التحصينات ولمدة محددة. انتشار السلاح كيف تتعامل الحكومة مع مشكلة انتشار السلاح؟ انتشار السلاح في ليبيا مشكلة تعود إلى عدم إدراك من تولي المسؤولية في بداية الثورة لهذا الخطر، لأن العمل حينها لم يكن على قاعدة صحيحة تؤدي لبناء جيش جيش نظامي. وبتواجد السلاح وبكميات كبيرة أصبح لدينا تشكيلات مسلحة بعضها قائم على أساس أيدلوجي والبعض مناطقي، وهناك تنظيمات تمتهن الإتجار بالسلاح، والمشكلة ازدادت تعقيدا على امتداد الخمس سنوات الماضية وحلها لن يتم في أسابيع. وقد بدأنا مشروعا لجمع السلاح إما بدمج من اعتاد العمل العسكري في القوات المسلحة أو قوات الأمن، إضافة لتمكين البعض الآخر من العمل المدني، وإقامة برامج تدريب وتأهيل لحمل السلاح، بحيث يكون حكرا على الدولة من خلال المؤسستين العسكرية والأمنية. حقن الدماء ما رد حكومة الوفاق على تصريحات المجلس الأعلى للقبائل الليبية بعدم جدوى الحوار؟ لم أسمع بمثل هذا التصريح، ولا أعتقد أن يصدر عن قبائلنا الليبية العريقة التي تنادي دائما بحقن الدماء والمصالحة الوطنية ولم الشمل، بحيث إننا نرى أن الحوار هو المدخل الوحيد لتحقيق ذلك. ما خطط الحكومة لمعالجة قضية النازحين، وكيف ستتعامل مع معضلة الهجرة؟ للأسف النزوح والهجرة نتاج متوقع للحروب والقلاقل، وعودة النازحين تمثل أولوية لدى المجلس الرئاسي، وهناك خطط لتنظيم مسألة تعويض المتضررين وفقا للقوانين السارية. ومشكلة الهجرة غير القانونية سبق أوضحت أن الحل الأمني لا يكفي وحده، بل إن المشكلة لها بعد سياسي، وإنساني، وأمني. وأرى أن يتم الالتفات إلى المشكلة الرئيسية للهجرة غير القانونية، وهي الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعانيها الدول المصدرة للهجرة، بحيث يتوجب خلق فرص العمل وتوفير الحاضنة المناسبة للحد من الهجرة، خصوصا تأمين الحدود الجنوبية الليبية التي تتدفق منها الهجرات بشكل متزايد. ولقد تقدمت إلى مؤتمر فيينا لدعم مقترح ليبيا بإدراج برامج متنوعة لسد الفراغ الأمني في المياه الإقليمية والمتاخمة للحدود، مثل تنشيط الصيد البحري، والاستثمار في الساحل بمشاريع سياحية واقتصادية تقلل من منافذ التهريب. خطاب الكراهية ماذا بخصوص إقالة مفتي الديار الليبية، خاصة بعد إصداره فتاوى تبيح إراقة الدماء؟ القرار في شؤون المؤسسة الدينية، وبيد علماء الدين، لكننا ندعو كافة المؤسسات التي تخاطب الرأي العام إلى التوقف عن خطاب الكراهية، والتحريض القبلي، أو الجهوي، أو الاتجار بالبشر، ويجب أن يكون الخطاب متسما بالتسامح والدعوة إلى المصالحة، وحقن الدماء، فديننا يدعو إلى المحبة والسلام. من أقوال السراج توحيد الجيش سيكون تحت مظلة القيادة العليا للمجلس الرئاسي إدماج الفصائل المسلحة سيكون ضمن القوات النظامية طلبنا تفعيل عضويتنا في التحالف الدولي لمحاربة داعش انتشار السلاح في بداية الثورة لم يبن على قواعد صحيحة عملية طرد داعش من سرت باتت وشيكة العمليات الجوية كانت محدودة ودقيقة نعمل على تحسين الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للمواطن
