توطين قطاع الاتصالات وهل من مزيد

انتهت المدة التي حددتها أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشكورة بإلزام جميع معارض ومحلات مستلزمات الهواتف والجوالات بكل أنشطتها البيعية والصيانة، بالتوطين بنسبة 100 %، هذا إنجاز لا يستهان به، ولا يمكن أن نغض عنه الطرف، باعتبار أننا ندور حول سلبيات العمل دونما الالتفات إلى منجز واحد قد يجرنا إلى خلق منجزات أخرى، وتوطين قطاع آخر في قطاعات البيع بالتجزئة على وجه الخصوص، فالذهب يباع الآن بخبرات سعودية خالصة، هذه سمة جميلة في مجال المبيعات.
سنة كاملة أظن أنها طويلة وكافية جدا لتطبيق النظام، وهذا أمر يدعونا إلى التفكير في جدية هذه المبادرات لأجل تقليص نسب البطالة في المملكة، وهي أرقام كبيرة مقارنة بعدد الوافدين الذي يشغلون أعمالا ذات دخل جيد.
فمن حق الشاب السعودي أن يكون له الأولوية في شغل أعمال أصبح الوافد يحتكرها لنفسه!، وذلك لأسباب عدة، منها طول إقامته، وأيضا خبرته التي تمتد سنوات تصل إلى العشر والعشرين عاما، وهو يتكسب مداخيل شهرية باهظة تحول إلى خارج الوطن، فلم لا يستفيد منها ابن البلد، خصوصا أن هذه المبالغ تشكل دعما قويا للاقتصاد المحلي، مما يعزز القيمة السوقية، ويحد من التحويلات الأجنبية!
هذه أقوى أسباب بقاء العمالة الوافدة لدينا، فهي تقوم أولا بالتدرب من بني جلدتها، ثم ما تلبث أن تصنع لها قاعدة تسويقية رائجة، في الوقت الذي لم يزل كثير من الشباب السعوديين يجلسون في منازلهم انتظارا لوظيفة حكومية بدخلها الثابت، إن لم يكن محدودا!، فمتى تنتهي هذه الثقافة التي استشرت طويلا؟
أرجو من وزارة العمل خلق مبادرات وطنية جديدة لتعزيز سوق العمل السعودي!، فالذهب والاتصالات لا يكفيان لتخفيض عدد ليس بالقليل من فئة العاطلين، ومن كلا الجنسين.
نريد قطاعات أخرى بالنظام والآلية ذاتيهما في التوطين والسعودة!، فالعقارات وصيانة الحاسب الآلي والتمويل والصيدلة والطب هي أعمال ومهن يستحقها شباب الوطن، وبالنسبة ذاتها التي تحققت مسبقا في بعض الوظائف التي تمت سعودتها ولاقت نجاحا ملحوظا، وأثبت السعوديون أنهم أجدر بها من المقيمين. فقط نحن في حاجة إلى مزيد من الثقة والانطلاق لخطوات أقوى وأبعد من مجرد صيانة هاتف جوال أو بيع قلادة ذهب!.