أوكرانيا ترحب بعقوبات واشنطن ضد موسكو وتلوح بالتعبئة

رحب الرئيس الأوكراني بيترو بورويشينكو، بقرار توسيع الولايات المتحدة عقوباتها ضد روسيا، والتي شملت أفرادا وشركات اعتبارية، داعيا الشركاء، خصوصا الاتحاد الأوروبي، إلى دعم هذا القرار، واستمرار فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا.
كانت واشنطن أدرجت الخميس الماضي، شخصيات وشركات روسية جديدة ضمن قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا، منها شركات تابعة لعملاق الغاز "غازبروم"، والمجموعة الإعلامية "غازبروم ميديا"، وشركة البناء "Mostotrest"، التي تعد أكبر شركة بناء في روسيا، وهي الشركة المسؤولة عن بناء جسر عبر مضيق "كيرتش" البحري الذي يصل روسيا بشبه جزيرة القرم، وذلك وفق بيان وزارة الخزانة الأميركية. وإلى جانب الشركات، فقد طالت العقوبات 17 شخصية من روسيا، وجمهورتي لوجانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد في قائمة العقوبات، منهم 8 وزراء من حكومة القرم. وترجع واشنطن تلك العقوبات إلى الأزمة الأوكرانية التي تتهم فيها موسكو بالتدخل في النزاع شرقي أوكرانيا.
صدمة وعدوان
وصف الرئيس الأوكراني قرار إغلاق روسيا أسواقها أمام السلع الأوكرانية، بالصدمة والعدوان الاقتصادي على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الخسارة بلغت 15 مليار دولار على الأقل. وقال بوروشينكو، في خطابه السنوي أمام البرلمان "إنه حتى وقت قريب، ذهبت ثلث الواردات الأوكرانية تقريبا إلى السوق الروسية، لكن تراجع حجم الصادرات إلى روسيا بنسبة خمسة أضعاف في السنوات الأخيرة". وكانت روسيا أوقفت ابتداء من مطلع عام 2016، العمل مع أوكرانيا في إطار منطقة التجارة الحرة لدول رابطة الدول المستقلة، كما فرضت على أوكرانيا رسوما جمركية لحماية سوقها من تدفق السلع المعفاة من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي، وحظرت عددا من المواد الغذائية.
التعبئة الكاملة
أوضح الرئيس الأوكراني أنه لا يرغب في تطبيق الأحكام العرفية أو فرض موجة جديدة من التعبئة في البلاد، لافتا إلى أنه يرى خطة مختلفة تماما، وأن موجات التعبئة الجزئية أو الكاملة تعتمد على موسكو.
وكان أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، أعلن في وقت سابق أن كييف ستعلن عن موجة تعبئة جديدة، ضمن القوات المسلحة في حال تدهور الوضع في منطقة النزاع في دونباس. وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات المسلحة بدأت باستدعاء قوات الاحتياط، وخلال ذلك سيجري تجميع أكثر من 8 آلاف جندي للخضوع لإعادة تدريب.
وقالت الوزارة في بيان رسمي "إن عملية جمع الاحتياط ستجري على مرحلتين في سبتمبر، وسيتم استدعاء 9 ألوية"، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للمناورات هو التمرن على آلية رفد الوحدات والقطاعات العسكرية بقوات الاحتياط في حال تعرض البلد للعدوان، ومؤكدة على أن حوالي 85 ألف عسكري احتياطي، أنهوا عامهم الأول في الخدمة ضمن عمليات التعبة في عملية مكافحة الإرهاب.
ميزانية الدفاع
أعلن بوروشينكو خلال كلمته السنوية أمام البرلمان، أن بلاده تنفق على الدفاع حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تستطيع السماح لنفسها بأكثر من ذلك، مقارنة بنسبة 1% في العقد الأول من هذا القرن، لافتا إلى أن ذلك يعدّ قليلا في بلد يواجه حربا "على حد وصفه".
وكانت الميزانية الدفاعية لأوكرانيا بلغت خلال عام 2016 قرابة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت إلى 4 مليارات دولار.