الجعفري يحرج العراق ويلتقي الانقلابيين

أثار استقبال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، لوفد الانقلابيين الحوثيين في العاصمة العراقية، أول من أمس، ردود أفعال شديدة وسط السياسيين اليمنيين الذين عدوا تلك الخطوة خطأ دبلوماسيا فادحا، وإعلانا بتأييد الحكومة العراقية للانقلابيين الحوثيين، ودعوا الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى اتخاذ إجراء قوي يتوافق مع ما أقدم عليه الجعفري، وإن استلزم الأمر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأضافوا أن الأعراف الدبلوماسية جرت على أن تتم العلاقات بين الدول على أساس الشرعية، وأصحاب المناصب الدستورية، وعدم التعامل الرسمي مع الجماعات المتمردة أو التي وصلت إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري لم يجد اعترافا من أي دولة ولم تتعامل معه الأمم المتحدة إلا من منطلق أنه تمرد وخروج على السلطة المنتخبة. مشيرين إلى أن خروج الحكومة العراقية عن الإجماع العربي الذي تعامل مع الانقلابيين من هذه الزاوية يكشف بوضوح أن العراق صار جزءا من المنظومة الإيرانية، ومجرد جزء صغير يتحرك في فلك طهران، وتناسى دوره العربي الرائد الذي عرف به منذ فجر التاريخ، بدرجة لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين.

مخالفة الأعراف الدبلوماسية
قال المحلل السياسي خالد التميمي، إن التصرف الذي أقدم عليه وزير الخارجية العراقي يعتبر تدخلا صارخا في الشأن العراقي، حيث أعلن تأييده لإنشاء ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى" الذي أنشأه الانقلابيون، وعارضته الأمم المتحدة وكل القوى المؤثرة في العالم، وأدانه المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وعدَّه انقلابا جديدا يرسخ لرفض الانقلابيين كل المحاولات الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة، وأضاف في تصريحات صحفية "هناك أسئلة عفوية تفرض نفسها، في مقدمتها لصالح من بادرت العراق إلى تجاوز الإجماع العربي والدولي الرافض للانقلابيين الحوثيين؟ ولماذا تدخل بغداد الغارقة في مشكلاتها الأمنية والسياسية في هذا المعترك الطائفي؟ وعلى أي أساس قبل الجعفري بالجلوس إلى جماعة انقلابية إرهابية واستقبلها في مكتبه الرسمي بالوزارة؟".
العمالة لإيران
أضاف التميمي إن الإجابات على تلك الأسئلة تكشف بوضوح أن العراق – في ظل حكومته الضعيفة ذات التوجهات الطائفية – بات لا يملك قراره، ولا يعدو أن يكون مجرد جزء من منظومة طهران المذهبية، للدرجة التي تنذر بضياعه وانفصاله التام عن محيطه العربي، وكان الأولى بالجعفري الاهتمام بقضايا حكومته المعقدة، وحل المشكلات العديدة التي تواجهها، والبحث عن حلول لمشكلة تفشي الإرهاب في بلاده، وتوحيد جهود الشعب العراقي للقضاء على تنظيم داعش، وتحرير المدن التي لا زالت تحت قبضته، بدلا من فتح جبهة جديدة، لكن من الواضح أن خدمة المصالح الإيرانية، وتنفيذ أجندة طهران أكثر أهمية عند الجعفري من البحث عن مصالح الشعب العراقي، ولا عجب في ذلك، فحكومة الملالي هي التي أتت به إلى كرسي الوزارة، وجعلت منه مجرد موظف صغير يخدم مصالحها وينفذ أجندتها".