2030 في بكين تعاون إستراتيجي يسابق الزمن

شهدت زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الصين أمس توقيع 15 مذكرة واتفاقية تفاهم، شملت: الطاقة والتعدين والإسكان والتجارة والتنمية والموارد المائية والثقافة والتكنولوجيا والمواصفات والمقاييس، أكدت هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على الوقت الزمني، حيث تم تحديد فترة زمنية لإنجاز كل مرحلة على حدة. ولم تغفل الزيارة ملف رؤية 2030 من خلال استثمار خبرات وقدرات الصينيين في تنفيذ خطة السعودية.
استعرض ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة الصينية بكين أمس، مع نائب رئيس الوزراء الصيني تشانج قاو لي، العلاقات الإستراتيجية والفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة والصين، والسعي من خلال اللجنة إلى تحقيق الأهداف التي يطمح لها البلدان الصديقان في مختلف المجالات، وشهد الاجتماع توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين.
وجاء هذا الاستعراض والتوقيع خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الأول للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى، بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.
ورحب قاو لي بسمو ولي ولي العهد في زيارته الحالية للصين، فيما عبر سموه عن الشكر على الحفاوة التي حظي بها والوفد المرافق، والتطلع لتطوير التعاون الإستراتيجي الثنائي، بما يحقق طموحات قيادتي البلدين.
واستعرض الاجتماع كذلك الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين في مختلف المجالات، بما يتلاءم مع رؤية البلدين في تعزيز مكانتهما الدولية، واستثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
ويأتي هذا اللقاء كأول اجتماع للجنة السعودية الصينية المشتركة التي أسست أثناء الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جي بينج للمملكة بداية هذا العام 2016، حيث شكلت الدولتان لجنة رفيعة المستوى تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتقرر أن يكون رئيس اللجنة السعودية هو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فيما يرأس اللجنة الصينية النائب الأول لرئيس الصين تشانج قاو لي.
وقد وقع سمو ولي ولي العهد، ونائب رئيس الوزراء الصيني اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة سعودية صينية رفيعة المستوى، ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة.

الاتفاقيات الموقعة خلال الاجتماع
مذكرات تفاهم في:
قطاع الطاقة
تخزين الزيوت
فرض القرض التنموي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تشييد للمناطق المتأثرة بالزلازل
القرض التنموي للمساهمة في تمويل مشروع تشييد عدد من المباني لكلية الهندسة المهنية المالية
مجال الإسكان
مجال التعدين
التعاون بين وزارة التجارة الصينية والصندوق السعودي للتنمية
مجال الموارد المائية
مذكرة بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا
مجال الترجمة ونشر الأعمال الأدبية والكلاسيكية
مذكرة بين حكومة الإنشاء ووزارة الإسكان السعودية بشأن مشروع إنشاء مدينة جديدة في ضاحية الأصفر
برامج وجداول:
برنامج تنفيذي لتنمية طريق الحرير المعلوماتي
جدول زمني في برنامج تعاون بين المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر ووزارة التجارة والاستثمار السعودية
برنامج تنفيذي لاتفاقية تعاون ثقافي
برنامج بين إدارة التقييس الصينية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
التركيز على المواصفات وإيقاع العقوبات بمخالفيها
حفلت الاتفاقيات ال15 التي وقعت أمس بين الجانبين السعودي والصيني بكثير من التفاصيل التي تصب في إطار تحقيق الأهداف منها، وقد شملت كثيرا من المجالات الحيوية والهامة.
هيئة المواصفات والمقاييس
تم توقيع برنامج تعاون فني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وإدارة التقييس الصينية، حيث قام محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، ومدير إدارة التقييس الصينية (SAC) تيان شيهونج بتوقيع برنامج تعاون فني بين الهيئة وإدارة التقييس الصينية.
وتأني هذه الاتفاقية امتدادا للجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتعزيزا لسبل التعاون المشترك مع مختلف الدول لتحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بما يدفع عملية التنمية المستدامة في المملكة للمضي قدما في تحقيق مزيد من النمو والرخاء.
ويهدف هذا البرنامج إلى:
أولاًَ: نقل المعرفة
حيث سيتم من خلال هذا البرنامج الاستثمار في بناء وتأهيل القدرات الفنية لمنسوبي الهيئة من خلال تبادل المعلومات والمواصفات والبيانات، وتقديم المساعدة الفنية عن طريق قيام الجانب الصيني بتدريب منسوبي الهيئة في الصين أو في المملكة في مجالات التقييس المختلفة التي تحتاجها الهيئة.
ثانيا: التنسيق في المحافل الدولية
تبادل الدعم وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بين المملكة والصين كشريكين إستراتيجيين واقتصاديين في جميع نشاطات المنظمات الدولية التي تشترك بهما الجهتان مثل المنظمة الدولية للتقييس ISO والهيئة الدولية الكهروتقنية IEC والمنظمة الدولية للمعايرة القانونية OIML وغيرها من المنظمات ذات العلاقة بالتقييس.
ثالثا: تبني المواصفات
المشاركة في تطوير وإعداد المواصفات القياسية الدولية من خلال المشاركة في اللجان الفنية الدولية في جميع المنظمات الدولية بما يخدم مصالح البلدين، وكذلك السماح بتبني المواصفات القياسية لكل بلد في حال عدم وجود مواصفة قياسية دولية باتفاق الطرفين.
وسيكون لهذا البرنامج بإذن الله الأثر الكبير نظرا للمكاسب والمميزات التي سوف يحصل عليها الطرفان من هذا التعاون، سعيا إلى تنمية وتطور التجارة بين البلدين، وتأكيد جودة السلع المستوردة والمصدرة، والقضاء على العوائق الفنية للتجارة، وضمان سلامة المستهلك ومكافحة الغش في المملكة.
وزارة التجارة والاستثمار
تم التوقيع على جدول زمني في برنامج تعاون بين المصلحة الوطنية العامة الصينية لرقابة الجودة والاختبار والحجر ووزارة التجارة والاستثمار السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى مراقبة السلع الواردة من الصين لتكون مطابقة للمواصفات، كما تهدف إلى التواصل مع السلطات الصينية لتتبع مصادر هذه السلع ومعاقبتها، وتكوين قائمة سوداء للمخالفين من مصنعين أو مستوردين أو مصدرين ومنع الاستيراد من هؤلاء المخالفين.
وقد تم توقيع برنامج تنفيذي أمس يضع خططا زمنية لتنفيذ بنود الاتفاقية وهي:
1 قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات إلكترونية وربطها مع الجهات الشقيقة في المملكة مثل الجمارك والمواصفات وربطها أيضا بالنظام الإلكتروني C-Rapex في المصلحة الصينية.
2 تجميع الأنظمة والمواصفات ذات العلاقة في قاعدة البيانات وتكون تحت اطلاع جميع الأطراف.
3 الرقابة على المختبرات التي تختبر المنتجات وتصدر لها شهادات اختبار للتأكد من قيامها بالاختبار بشكل سليم وتسجيل النتائج في القاعدة المذكورة.
4 التأكد من أن المنتجات المتبادلة مصحوبة بشهادات المطابقة من بلد المنشأ الصادرة وأن تكون من مصدر معترف فيه بالمملكة.
5 قيام السلطات الصينية بالتحقق من المنشآت التي ضُبطت مخالفاتها من السلطات السعودية ومعاقبتها ومشاركة نتيجة العقوبة مع المملكة.
6 قيام الجهات السعودية بالتواصل مع المنشآت التجارية والصناعية الصينية للتأكد من فهمهم لآخر المواصفات المقبولة في المملكة.
7 تكوين الفريق في الأشهر الستة الأولى وبناء قاعدة البيانات خلال الأشهر الثمانية الأولى.
9 تفاهمات استثمارية تعليمية وتدريبية
بكين: فهد عريشي
توقع المملكة العربية السعودية عددا من الاتفاقيات المشتركة مع الصين بمناسبة زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بكين، من ضمنها 9 اتفاقيات استثمارية تضاف لمئات المشاريع التي تديرها الشركات الصينية في السعودية.
وتحتاج كل هذه المشاريع إلى كوادر بشرية سعودية هندسية وإدارية متمرسة وتجيد اللغة الصينية، وقد حرصت المملكة على الاهتمام بهذا الجانب، حيث وجهت بتأسيس الملحقية الثقافية السعودية في الصين عام 2006 والتي أمر بها الملك عبدالله -رحمه الله- عندما كان وليا للعهد، وجه بأن يتم ابتعاث الطلاب السعوديين إلى الصين عندما لم يكن سوى عدد محدود من المبتعثين في جامعات محدودة بإيفاد من قبل شركة أرامكو السعودية.
وباشرت وزارة التعليم فور تأسيس الملحقية في ابتعاث عدد من الطلبة كدفعة أولى، وضمت عددا من الطلاب في التخصصات الهندسية، وقد وصلت الطائرة التي تقلهم إلى شانجهاي، وكان في استقبالهم الملحق الثقافي السعودي في إسلام آباد قبل أن يتم تعيين ملحق ثقافي للصين.
تلى ذلك اتفاقيات تعاون مهمة ما بين الجامعات السعودية والصينية بدأتها جامعة جازان عام 2008 بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون العلمي مع بعض الجامعات الصينية.
وفي عام 2008 وقعت جامعة الملك سعود اتفاقية تعاون مشترك مع جامعات صينية، وفي عام 2009 وقع وزير التعليم 24 عقدا بين الجامعات السعودية والصينية.
وفي العام 2010 قامت 18 جامعة صينية بالمشاركة في معرض وزارة التعليم السعودي لاستقطاب العديد من المميزين إلى جامعاتها.
3 آلاف مبتعث
وتزايد عدد الطلاب السعوديين الدارسين في جامعات الصين حتى وصل إلى أكثر من 3000 طالب تقريبا يدرسون في تخصصات مختلفة منها الطب والهندسة والتخصصات الإدارية والمالية والاقتصادية وغيرها.
يقول معاذ الحربي وهو أحد الطلاب المبتعثين في تخصص الهندسة في الصين عن سبب اختياره للدراسة هناك على الرغم من صعوبة اللغة الصينية "يعود السبب الرئيس لذلك في رغبتي بالتميز عن بقية المبتعثين السعوديين، حيث يتركز معظمهم في أميركا وكندا وأستراليا، لذلك عندما أحصل على وثيقة التخرج، وأعود للبحث عن عمل في بلدي سأكون منافسا على الفرص الوظيفية بحكم تميزي عنهم باللغة الصينية إضافة إلى الإنجليزية، وستكون فرصي أكبر منهم في الشركات الصينية التي تعمل في السعودية مثل شركة "ياسرف" التي أسستها شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع ساينوبك الصينية، وشركة هواوي للاتصالات التي تنمو بشكل كبير في الرياض وتعتبر ثالث أكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة في العالم".