الحوار الوطني يطلق أول لقاءات مشروع التلاحم في محرم

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني تنظيم اللقاء الأول من لقاءات مشروع "تلاحم"، الخاص بتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة التطرف، والذي سيقام في منطقة الجوف خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2016.
استنفار وطني
أوضح المركز في بيان صحفي أمس، أن اللقاء الذي ينظمه المركز بالتعاون والتنسيق مع إمارة المنطقة ومشاركة المؤسسات والجهات الحكومية والتعليمية، يهدف إلى استنفار كل الجهود الوطنية لمساندة الجهود الأمنية والفكرية والتعاون في سبيل مواجهة التطرف والتعصب بكافة أشكاله، إضافة إلى بناء جسور التواصل والحوار بين أفراد المجتمع والترابط والتلاحم الاجتماعي. كما يهدف المشروع أيضا للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع للاستفادة من الفعاليات والأنشطة التي يقدمها، والتي تستهدف شرائح متعددة ومتنوعة من المجتمع، غير أنها ستولي أهمية خاصة لقطاع الشباب، والذين يمثلون الشريحة الأكبر، وسيكون لهم نصيب وافر من تلك الفعاليات، في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
مواكبة رؤية 2030
بين نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد السلطان، أنه سيشارك في اللقاء أعضاء من هيئة كبار العلماء، وعدد من العلماء والمثقفين، وشباب وشابات المنطقة على مدار أسبوع كامل، وسيشمل عددا من الفعاليات والأنشطة واللقاءات، وورش العمل والبرامج التدريبية.
وأكد على أن لقاء الجوف سيكون اللقاء الأول من المرحلة الأولى التي ستشمل تنظيم لقاءات مشابهة في كل من منطقة جازان، والقصيم، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل، وسيتبعها -إن شاء الله- عدد من المراحل الأخرى التي سيتم تنظيمها لتشمل جميع مناطق المملكة.
وأوضح أن المركز حرص على أن تكون البرامج التي تم اعتمادها مواكبة للرؤية الجديدة للمملكة "2030"، نظرا لما تحمله هذه الرؤية من مشاريع وبرامج واعدة ستحقق نقلة نوعية في مسيرة التطوير والتحديث في المملكة، وسيكون لها أثر كبير في دعم أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي.
تعزيز الوسطية
أضاف السلطان، أن مشروع "تلاحم" والمشاريع والبرامج الأخرى التي سيتم تنفيذها مع بداية العام الهجري الجديد، تأتي ضمن إستراتيجية المركز التي اعتمدها مجلس أمناء المركز أخيراً للأعوام الخمسة القادمة، لتحديد المسارات التي يمكن للمركز العمل من خلالها، وتحقيق أفضل النتائج بما توفر له من دعم وإمكانات.
وأشار السلطان إلى أن تلك البرامج النوعية التي تم اعتمادها ستركّز على تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة التطرف، والتعصب المذهبي والقبلي والمناطقي، وتعزيز التعايش واللحمة الوطنية، واستنهاض دور الأسرة الحاضن الأول للفرد في المجتمع للقيام بمسؤولياتها الدينية والاجتماعية للمساهمة في تعزيز الوسطية والاعتدال وتحصين أفرادها من وباء التطرف والعنصرية والكراهية.