التعليم ترمي بأزمة الخريجين للمدارس الأهلية

خرجت وزارة التعليم عن مسارها الذي تؤكد عليه دائما، والذي يهدف للوصول إلى جودة في التعليم، حيث شجعت إسناد 6 من الوظائف التعليمية والإدارية بالمدارس الأهلية إلى غير المختصين، في خطوة لعلاج أزمة بطالة التربية الخاصة التي تعالت أصوات مطالبها الأسبوع الماضي على طاولة الوزير.
صعوبات التعلم
تضمن القرار الذي أكدته الوزارة ل"الوطن" أمس، توجيها إلى إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالتأكيد على المدارس الأهلية والأجنبية بالاستفادة من خدمات خريجي التربية الخاصة، توظيف خريجي التربية الخاصة (مسار صعوبات التعلم) معلمين ومعلمات في مجال صعوبات التعلم، كالمعمول به في المدارس الحكومية، والاستفادة من خريجي التربية الخاصة من جميع المسارات في تدريس المواد الاجتماعية، وشغل وظائف الإرشاد الطلابي، بعد إجراء المقابلات من إدارات وأقسام التوجيه والإرشاد الطلابي.
وأشار التوجيه إلى أنه يمكن توظيفهم في مجال مصادر التعلم وريادة النشاط، كما يمكن الاستفادة منهم في الوظائف الإدارية المناسبة كمراقبي طلبة ومسجلي المعلومات التربوية وغيرها، بعد التنسيق مع إدارات وأقسام التربية الخاصة في إدارات التعليم.
خطوة مؤقتة
أثار القرار العديد من المتابعين بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه علاج الخطأ بالخطأ، كونه يسند تلك الوظائف بالمدارس الأهلية إلى غير المختصين، وخطوة مؤقتة في غير مسارها الصحيح، متسائلين لماذا التوجيه لم يكن صادرا لاستيعابهم في تلك الوظائف بالمدارس الحكومية وتكون الوظائف رسمية. يذكر أن خريجي التربية الخاصة اتجهوا لطاولة وزير التعليم أخيرا لطرح معاناتهم، وطلب إيجاد الحلول لهم، فكان رد الوزير بحسب المطالبين، أن وجههم للاستفادة من قروض وبرامج "بنك التسليف"، في إشارة لعدم حاجة الوزارة لخدماتهم حاليا.