أعلنت وزارة الإسكان إغلاق الاستطلاع الإلكتروني الذي أطلقته في شوال الماضي، وشارك عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين، بطرح رؤياهم بخصوص العقد السكني للإيجار الموحد، وأسهموا بطرح بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه، وثمن المشرف على برنامج "إيجار" المهندس محمد بن صالح البطي، جهود جميع المتفاعلين مع الاستطلاع ومن شاركوا بآرائهم المختلفة. وأكد رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية بجدة عبدالله الأحمري أن أهم مزايا العقد الموحد حفظ الحقوق للطرفين المالك والمستأجر، ويسهم في تنظيم العملية التأجيرية بين "المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري" ويعتبر العقد الموحد سندا تنفيذيا لدى"محكمة التنفيذ" دون اللجوء للمحاكم الشرعية العامة والتي كانت تأخذ القضايا فيه فترات طويلة للترافع، ويمثل هذا العقد حصرا شاملا لعدد الوحدات السكنية المعدة للتأجير، وبهذا نستطيع معرفة حجم العرض مع الطلب، وطالب رئيس لجنة التقييم بغرفة جدة بأهمية تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما يتفق مع وصفها الدقيق في الموقع ونوعية المبنى وعمره، ومستوى تشطيبه، والمنطقة التي يوجد بها كي تعم الفائدة للمالك والمستأجر. وأكد المهندس البطي أن الوزارة ستتعامل معها بكل جدية وستستفيد مما جاء فيها للوصول إلى صيغة نهائية للعقد السكني للإيجار الموحّد، لضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وستسهم بالتالي في تنظيم هذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة. وأوضح البطي أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل تم تشكيل فريق مختص يعمل حاليا على دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة وتحليلها وفق آلية علمية مقننة تضمن تحقيق أهداف البرنامج كافة، ثم إطلاق الصيغة النهائية للعقد الموحد الذي سيكون ملزما على جميع الوسطاء العقاريين المرخص لهم وللمستأجر والمؤجر في الوقت ذاته.
