فريق لدرس مقترحات «عقد الإيجار الموحّد»

شكلت وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة العدل فريقاً مختصاً لدرس المقترحات والملاحظات الخاصة بالعقد السكني للإيجار الموحد، وتحليلها وفق آلية علمية مقنّنة تضمن تحقيق أهداف برنامج «إيجار» كافة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للعقد الموحد، الذي سيكون ملزماً لجميع الوسطاء العقاريين المرخّص لهم، وللمستأجر والمؤجر في الوقت ذاته.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت في 26 شوال الماضي استطلاعاً بخصوص العقد السكني للإيجار الموحّد تفاعل معه عدد كبير من المواطنين والمقيمين من المهتمين والمتخصصين، فيما شارك عدد منهم بمجموعة من المقترحات والملاحظات الإيجابية حول بنوده وآلية تطبيقه.
وقدّم المشرف على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، شكره لجميع المتفاعلين مع الاستطلاع ومن شاركوا بآرائهم المختلفة، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل معها بكل جديّة، وستستفيد مما جاء فيها للوصول إلى صيغة نهائية للعقد السكني للإيجار الموحّد، لضمان خدمة المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، وستسهم بالتالي في تنظيم هذا القطاع الذي يحظى بأهمية كبيرة.
وأوضح البطي أن المشاركات التي تضمّنت الكثير من المرئيات حول العقد الموحّد تعكس مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وسعيهم الحثيث إلى الشراكة مع الوزارة في الوصول لقطاع إيجاري منظّم يمتاز بعدالته ووضوحه وشفافيته، مفيداً بأن البرنامج لم يأت إلا لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍ سواء. وأضاف: «تهدف الوزارة من إطلاق الاستطلاع إلى التعرّف على مرئيات المستهدفين من البرنامج، وبالتالي العمل على تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل لتحفيز القطاعين الخاص والعام، والعمل على حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب أن برنامج (إيجار) بجميع آلياته وأهدافه، يأتي انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي للوزارة، والمتمثل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك تماشياً مع برنامج التحوّل الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030».
يذكر أن برنامج «إيجار» يعدّ شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإيجار السكني والتجاري، كما تنظم هذه الشبكة العلاقة بين أطراف العملية التأجيرية كافة: المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري، عن طريق توثيق العقود وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
ويهدف البرنامج إلى تنظيم العلاقة باعتماد العقد الموحد الذي يعتبر بمثابة سند تنفيذي، وتعكف وزارة الإسكان على اعتماد نظام لقطاع الإيجار السكني والتجاري، ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لانضمام مكاتب الوساطة العقارية بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم لذلك، كما وتتعامل مع حالات عدم القدرة على سداد الأجرة أو إخلاء العين المؤجرة للمواطنين بسبب السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المالية، إضافة إلى تقليل حجم القضايا المنظورة في وزارة العدل والمتعلقة بالإيجار، من خلال إيجاد إطار قانوني منظم للعلاقة بين الأطراف المختلفة، وستسهم هذه الآلية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الإيجار السكني والتجاري وتحسين أداء قطاع الإيجار ورفع مساهمته في الناتج المحلي.