الدستور يعوق تمديد رئاسة السيسي

أكد مراقبون مصريون أن حملة جمع التوقيعات التي انطلقت في مصر للمطالبة بتمديد فترة رئاسة عبدالفتاح السيسي الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف عام 2018، من 4 سنوات إلى 8، تستوجب إجراء استفتاء شعبي وفقا للدستور المصري.
وقال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، الدكتور رمضان بطيخ، إن "تعديل الدستور له آليات منصوص عليها في صلب الدستور، ليس من بينها جمع التوقيعات، وتلك التوقيعات ربما تكون مؤشرا على ضرورة تعديل الدستور، لكن لا يتمكن تعديل أي من المواد استنادا إليها، وإدخال أية تعديلات على نصوص الدستور لا يتم إلا من خلال طريقين:
الأول، عبر تقدم عدد من أعضاء مجلس الشعب بطلب تعديل إحدى مواده، بشرط أن ينال أغلبية الثلثين من حيث المبدأ، ثم بعد مضي شهرين يبدأ مناقشة المقترح في جلسة عامة.
والثاني: أن يتقدم رئيس الجمهورية بمقترح التعديل، وفي الحالتين يطرح الأمر لاستفتاء شعبي للتصويت عليه سواء بالقبول أو الرفض".
وكان منسق حملة جمع التوقيعات لمد رئاسة السيسي، ياسر التركي، قال في بيان له إن "الحملة انطلقت لمد الفترة الرئاسية للسيسي إلى 8 سنوات، وإن الحملة بدأت بالفعل مهمتها من صعيد مصر، واستطاعت جمع ما يصل إلى 120 ألف توقيع حتى الآن".وأضاف التركي "فترة السنوات الأربع غير كافية لإنهاء الخطوات الجادة والديمقراطية التي يقوم بها السيسي، كما أن المواطنين يباركون خطواته ويؤكدون ثقتهم فيها، من أجل مصر وبناء دولة قوية تقوم أركانها على الشفافية والديمقراطية والكرامة والحرية".
يذكر أن الحملة تأسست خلال ديسمبر 2014، وذلك بعد مضي 6 أشهر فقط على فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية.