تركيا تتعافى من آثار الانقلاب

بعد أقل من ثلاث أيام على إحباط محاولة الانقلاب التي قام بها مجموعة من العسكريين أطلقوا على أنفسهم اسم "مجلس السلم في البلاد"، ما تزال آثار الرصاص بادية على بعض المباني في إسطنبول، والمواطنون يلتقطون الصور مع الدبابات التي هجرها العسكريون.
فيما كانت آثار المواجهات التي حدثت ليل الجمعة الماضي واضحة على شوارع العاصمة أنقرة، خاصة على مستوى المباني الحكومية، دارت مواجهات أسفرت عن مقتل 208 أشخاص وإصابة 1491 شخصا في صفوف قوات الشرطة والمدنيين.
السيناريو الذي حدث في تركيا لم يتوقعه أحد، بدأ عندما سيطرت مجموعة من الانقلابيين على الجسرين الرئيسيين فوق مضيق البوسفور، كما شهدت العاصمة أنقرة تحليق طائرات مقاتلة على علو منخفض.
تبرئة الجيش
توعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ب"إنزال أشد العقاب على المتورطين" ووصف معاقبتهم بأنها "أسمى الوظائف المنوطة على عاتق القائمين على إدارة البلاد، فهم جناة وإرهابيون يرتدون الزي العسكري التركي. وما قاموا به من قصف للمدنيين والمقرات الحكومية في أنقرة وإسطنبول، لا يشبه إلا ممارسات النظام السوري".
ودعا يلدرم المواطنين إلى عدم الخلط بين هؤلاء الانقلابيين والجيش، قائلا "أدعو المواطنين إلى عدم الخلط بين هؤلاء الإرهابيين والجيش، فقواتنا المسلحة هي قرة أعيننا، وقد قامت بواجباتها على أكمل وجه، بالتعاون مع القوى الأمنية، لردع هذا الانقلاب وإفشاله، وهؤلاء الخونة لا يمثلون القوات المسلحة التركية".
تعافي الاقتصاد
توالت التداعيات الاقتصادية على تركيا إثر محاولة الانقلاب، حيث استعادت العملة التركية عافيتها أمام الدولار، مع بدء تداولات الإثنين في بورصة إسطنبول، وارتفعت إلى 2.94 ليرة مقابل الدولار، بعد أن تراجعت إلى 3.5 مساء الجمعة، مع بدء محاولة الانقلاب.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن التدابير التي اتخذها البنك المركزي التركي والتصريحات التي أدلى بها نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك المعني بالأمور الاقتصادية في الحكومة، ساهمتا في استعادة الليرة سريعا لعافيتها أمام الدولار. وأوضح شيمشك في تصريح صحفي أن الطاقم الاقتصادي عاد إلى عمله بسرعة قصوى، وأن محاولة الانقلاب لم تؤثر بشكل جدي على سير النظام الاقتصادي في البلاد، والشيء الوحيد الذي تغير في تركيا هو أن الشعب زاد من تمسكه بالنظام الديمقراطي. كما استبعد أن تخلف المحاولة آثارا سلبية في هيكل الاقتصاد على المدى البعيد، وتابع "على الفور سنعود لمتابعة الإصلاحات الهيكلية التي كنا قد بدأناها سابقا، والمحاولة لم تؤثر على نمو اقتصادنا، ولا على التوازنات الخارجية ولا على الاقتصاد الكلي".