مسيرات حاشدة في تونس ترفض التصالح مع الفاسدين

أمام إصرار بعض الأطراف السياسية التونسية على تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بمجلس نواب الشعب، نظم محتجون بالعاصمة تونس خلال هذا الأسبوع مسيرات حاشدة، تقودها حملة جرى تأسيسها تحت اسم "مانيش مسامح".
وتدعو الحملة إلى رفض هذا القانون الذي يعتبر من وجهة نظرها، يشرع للإفلات من العقاب ويجعل المواطن العادي يدفع فاتورة فساد السارقين، مكرسا مزيدا من الفساد والمحسوبية والرشوة، إضافة إلى أن القانون لا يستجيب لأبجديات الرقابة التي تضمن عدم استغلاله كوسيلة مقايضة بين السياسي الفاسد ورجل الأعمال الفاسد.
وأعلن شباب حملة "مانيش مسامح" خلال ندوة صحفية عن سلسلة من التحركات التي تأتي في إطار التصدي لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، حيث كانت البداية برسالة وجهت إلى نواب الشعب حملتهم فيها المسؤولية في التصدي لمحاولات تبييض الفساد ونهب المال العام، ودعوتهم إلى احترام الدستور، ومنه إلى رفض مشروع قانون المصالحة والمطالبة بسحبه.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي شرع فيه أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية، والذي تعطل بعد جدل واسع دام عدة ساعات حول مدى اختصاص هذه اللجنة في مناقشته وإمكانية إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات، خاصة أنه يصب في مسار العدالة الانتقالية.
معارضة واسعة
أكدت مقررة لجنة التشريع العام بالبرلمان سناء المرسني أن القانون محل معارضة العديد من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، وسيعرض على الجلسة العامة قبل نهاية يوليو، وأن اللجنة ستناقشه في صيغته الأولية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015.
وعدت النائبة بمجلس نواب الشعب عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو، أن هذا القانون لا يستقيم من الجوانب اللاأخلاقية أو القانونية أو الدستورية، وأن العفو يصدر بقانون عادي، لكن عند تضمينه في قانون أساسي يصبح لا دستوريا، داعية إلى وجوب احترام الهيئة المكلفة بالعدالة الانتقالية والمحدثة بمقتضى قانون.
وأضافت عبّو أن كل من يساند قانون المصالحة إمّا متورط في الفساد أو مشجع عليه، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح رجال الأعمال المقربين للأحزاب الحاكمة، داعية إلى سحبه لأنه يمثل اعتداء على الشعب التونسي باعتباره معارضا لمصالحهم. في السياق ذاته، حذر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، من أن هذا المشروع سيكون جزءا من حرب ستشن ضد الشعب التونسي وعلى الثورة من أجل المرور بقوة إلى مرحلة جديدة من القمع وفرض الإجراءات المؤلمة، ومعاقبة التونسيين على قيامهم بالثورة لفائدة بعض الفاسدين والمتهربين.
وأضاف أن الجبهة ستعمل على التصدي بكل قوة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، معبرا عن استغرابه من إصرار الحكومة والرباعي الحاكم ورئاسة الجمهورية على تمريره رغم معارضة أغلب القوى السياسية والمدنية له ورفضه من قبل لجنة البندقية، فضلا عن "عدم دستوريته ضمنيا" بعد قبول الطعن في الفصول المتعلقة بالمصالحة في قانون المالية لسنة 2016.