ميليشيا عراقية تهدد باقتحام سجن وتنفيذ الإعدام بمحكومين

فيما طالبت قوى سياسية مشاركة الحكومة في تنفيذ أحكام الإعدام فيمن وصفتهم بالإرهابيين، وذلك على خلفية حادث تفجير الكرادة الذي وقع الأسبوع الماضي، منتقدة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بتعطيل المصادقة على التنفيذ، هدد زعيم ميليشيا عراقية الأسبوع الماضي باقتحام سجن الناصرية المركزي لتنفيذ أحكام الإعدام بحق من "وصفهم بالإرهابيين"، مما اضطر السلطات إلى تشديد الحماية على السجن.
ودعا رئيس كتلة بدر النيابية النائب عضو لجنة الأمن والدفاع، قاسم الأعرجي، الحكومة العراقية، إلى الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الأجانب الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل المحاكم الجنائية.
3 آلاف محكوم
يأتي ذلك في وقت تباينت المواقف السياسية بخصوص تنفيذ الأحكام، حيث شدد تحالف القوى العراقية، ممثل المكون السني في السلطتين التشريعية والتنفيذية على تمرير مشروع قانون العفو العام، وإعادة محاكمة المدانين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام، وانتقد النائب رعد الدهلكي تدخل جهات سياسية في شؤون القضاء، وقال "لا يجوز إطلاقا تنفيذ الأحكام استجابة لرغبات جهات سياسية ليست لها علاقة بالجهة القضائية كون أن تلك الإجراءات والأحكام يجب أن تكون محايدة وقضائية بعيدة عن كل التأثيرات وردات الفعل الفوضوية التي تصدر من هذه الجهة أو تلك"، مشددا على تمرير مشروع قانون العفو العام المعطل منذ الدورة التشريعية السابقة"، لافتا إلى أن تمرير القانون ورد في بنود وثيقة الإصلاح السياسي، كذلك إعادة محاكمة من أدين باعتماد ما يعرف بالمخبر السري والدوافع الانتقامية.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان صدر أخيرا، أن عدد المحكومين بعقوبة الإعدام بلغ 3000 محكوم بينهم من يحمل جنسيات عربية من دون تحديد أعدادهم، مشيرة إلى أنها تتحمل أعباء الاحتفاظ بهؤلاء المحكومين مع ما تعانيه من صعوبة بالموارد المالية وقلة في البنى التحتية للسجون.
عرقلة الرقابة الحقوقية
وواجهت لجنة حقوق الإنسان عقبات عرقلت دورها الرقابي في التعرف على أوضاع المعتقلين في السجون العراقية، وقالت عضو اللجنة النائبة أشواق الجاف، إن اللجنة تواجه عقبات تعترض ممارسة دورها الرقابي أثناء زيارة مراكز الاحتجاز والسجون، مشيرة إلى أن اللجنة "لا تمتلك بيانات دقيقة عن أعداد المحكومين بالإعدام من جنسيات أجنبية ووزارة العدل هي الجهة التنفيذية المسؤولة بشكل مباشر عن هذا الملف"، داعية في الوقت نفسه مجلس النواب إلى المصادقة على اتفاقيات تبادل المحكومين مع المملكة العربية السعودية.
وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم أعلن في حديث صحفي ، أن "رئاسة الجمهورية ستطرح على مجلس النواب رغبتها في المصادقة على اتفاقية تبادل المحكومين بين العراق والسعودية لغرض تطوير العلاقات الثانية بين البلدين وبما بخدم المصالح المشتركة".
ونقلت الحكومة العراقية مطلع الشهر الماضي محكومين من سجن التاجي الواقع شمالي العاصمة إلى الناصرية المركزي.