العراق.. مطالبات بإقرار اتفاق تبادل المعتقلين

البرلمان يخفق في تمرير قانون العفو العام

طالب نواب برلمانيون في مجلس النواب العراقي بالمصادقة على اتفاق تبادل المحكومين مع إيران والسعودية، وأكدوا أهمية النظر إلى الجوانب الإنسانية في التعاطي مع هذا الملف، ودعوا رؤساء الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق موحد من شأنه أن يسهم في تطوير علاقات العراق مع دول الجوار من خلال اعتماد المواثيق الدولية في هذا الشأن. وقال النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي ل"الوطن" "تنتظر الاتفاقيتان حصول توافق سياسي بين رؤساء الكتل السياسية لغرض المصادقة عليهما. مع أن رئاسة البرلمان سبق أن أوصت بالتوصل إلى اتفاق بخصوص ذلك، ونحن في القائمة العراقية ندعم هذا التوجه، وإبعاد هذا الملف عن المصالح السياسية". وأضاف الزوبعي أن مجلس النواب أخفق للمرة الثالثة خلال جلسته التي عقدت أمس في تمرير قانون العفو العام بسبب الخلاف على الفقرة المتعلقة بشمول المتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية بالعفو، وتم إرجاء التصويت على القانون حتى إشعار آخر".
من جهة أخرى اتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن القائمة العراقية فلاح حسن زيدان ممثلي ائتلاف دولة القانون في لجنته بتعطيل الدور الرقابي على الأجهزة الأمنية، وقال "طالبنا باستدعاء القادة الأمنيين في عدد من المحافظات، ولكن اصطدمنا بعقبات من قبل ممثلي دولة القانون الذين يزعمون أن هؤلاء القادة يؤدون واجباتهم بشكل صحيح، وأن الاختراقات التي تحدث في مناطق عملياتهم أمر طبيعي نتيجة ضعف الجهد الاستخباري، وهذا يتطلب توفير الأموال لمصادر المعلومات". وأضاف زيدان بأن جميع القادة الأمنيين تم اختيارهم من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي ولم يتم عرضهم على مجلس النواب لأنهم شغلوا مناصبهم بالوكالة".
في سياق أمني قتل 4 جنود بهجوم مسلح نفذه مجهولون في منطقة الشورة بمحافظة نينوى التي تعد من المناطق الساخنة نتيجة تكرار تنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.
من جهة أخرى استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير العراقي لتنبيهه "بحزم" إلى "غياب التعاون" من طرف بغداد حول مسألة رعاياها المعتقلين في سجون بغداد وذلك بعد إعدام مواطنها عبد الله أحمد بلهادي بتهمة الإرهاب. وقال المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني لوكالة الأنباء الجزائرية "تم استدعاء السفير إلى مقر الوزارة ولفتنا انتباهه بحزم إلى هذا الأمر. وذكرناه بلقاءاته السابقة مع مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج التابعة للخارجية وكذا بمختلف الطلبات الرسمية الخاصة بزيارة قنصلية لرعايانا المعتقلين طبقا للاتفاقيات الدولية والتي لم تلق للأسف أي رد". وأضاف "جددنا طلبنا بحق الزيارة القنصلية والحصول السريع على تفاصيل سير الإجراءات القضائية بغية التأكد من المعايير الممكن تطبيقها والكفيلة بضمان حق رعايانا في دفاعٍ منصف". من جانبه قال سفير العراق بالجزائر عدي موسى عبد الهادي في تصريحات صحفية إنه "تلقى رسالة من الخارجية تضمنت السؤال عن ظروف الإعدام المنفذ في حق المواطن الجزائري وتمت الإجابة عنها. وأوضحنا أن القضاء مستقل ويحكم وفق الأدلة التي أمامه، وأكدنا وجود حيثيات ألزمت تطبيق حق الإعدام".