الإرهاب يتحدى إجراءات فرنسا بأساليب عصابية

وضع الهجوم الأخير في مدينة نيس الذي أسفر عن مقتل أكثر من 84 شخصا، قدرة الجمهورية الفرنسية على كبح التطرف أمام اختبار جديد. وذهب مراقبون إلى القول بأن العملية الأخيرة دلت على فشل الإجراءات الواسعة التي نفذتها باريس منذ هجمات نوفمبر الماضي، مشيرين إلى أنها اعتقلت منذ ذلك الوقت نحو 550 مشتبها فيهم، وفتشت 3600 منزل دون إذن قضائي. وأرجع المراقبون تكثيف الاعتداءات الإرهابية في فرنسا إلى عدة عوامل، منها: تاريخها الاستعماري في عدد من البلدان العربية والإفريقية من وجهة نظر المتطرفين، ومشاركة باريس في الحرب على داعش في كل من سورية والعراق ومنطقة جنوب الصحراء في إفريقيا، إضافة إلى تهميش المهاجرين وعدم توافر وظائف لهم، وتمسك المجتمع الفرنسي بالحريات والثوابت الديمقراطية وتطبيق مبادئ ثورته. وأضافوا أن الهجوم الأخير أثبت تغير تكتيكات الإرهاب، وانتقاله من السيارات المفخخة والهجوم المسلح إلى أساليب عصابية كتنفيذ العمليات في شاحنة عادية لا يستقلها سوى شخص واحد، كما يبرهن على مدى تمازج الإرهاب مع العصابات الإجرامية.
ورغم أن الهجوم الأخير لم تتبنّه أي جهة على الفور، فإن تنظيم داعش قال في بيان إن فرنسا وكل الدول التي تسير على دربها ستظل على رأس قائمة أهدافه إذا استمرت في "حملتها الصليبية"، في إشارة إلى التحرك العسكري في العراق وسورية.

تخفيف الإجراءات
أوضحت صحيفة "وول ستريت" أن هجوم نيس جاء في وقت بدأت الحكومة الفرنسية تخفيف إجراءاتها لمكافحة الإرهاب، وبدأ فيه الشعب الفرنسي يتنفس بشكل مريح للمرة الأولى منذ هجمات نوفمبر الماضي، مبينة أن الهجوم الأخير إذا ثبت أنه "إرهابي" فإن ذلك يعني أن الشبكة الأمنية التي نصبتها فرنسا عقب هجمات باريس غير مجدية، في إشارة إلى أن الحملة العالمية لتعقب "الإرهاب" أثبتت عدم فعالية القواعد التي وضعت لمكافحته خلال السنوات العشر الماضية.
ونقلت الصحيفة عن مدير مركز دراسات الأمن بجامعة جورج تاون بروس هوفمان قوله إن المشكلة تكمن في أن عدد الذين تحولوا "للتطرف" عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أكبر من أي عدد في السابق، مؤكدا أنه في كثير من الأحيان يتم تنفيذ الهجمات بواسطة أفراد لا روابط فعلية لهم بالتنظيم الذين تأثروا بأفكاره، لافتا إلى أن ذلك يمثل مشكلة مرعبة للغرب الذي يواجه تحديا لم يواجهه في تاريخه.

دعوة قوات الاحتياط
أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أن هجوم نيس يحمل "طابعا إرهابيا"، مشيرا إلى أن بلاده كلها تقع تحت ما وصفه ب "تهديد الإرهاب".
وأعلن هولاند في خطاب تلفزيوني من قصر الأليزيه، فجر أمس، تمديد حالة الطوارئ السارية منذ اعتداءات 13 نوفمبر الماضي، والتي كان يفترض أن ترفع أواخر يوليو الجاري، ثلاثة أشهر.
وقال "قررت تمديد حالة الطوارئ التي كان يفترض أن تنتهي في 26 يوليو الجاري، لمدة ثلاثة أشهر"، مؤكدا أنه سيتم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان بحلول الأسبوع المقبل.
وكان هولاند أعلن قبل ساعات من ذلك خلال مقابلة تلفزيونية بمناسبة العيد الوطني أنه لا يعتزم تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد 26 يوليو الجاري، مرجعا الفضل في ذلك إلى قانون تم إقراره في مايو لتعزيز الترسانة الأمنية لفرنسا.
وأعلن هولاند في خطابه أيضا، تجنيد عشرة آلاف عنصر، ودعوة كل قوات الاحتياط في الجيش الفرنسي، ضمن خطة مواجهة هجوم مدينة نيس، لافتا في الوقت ذاته إلى أن فرنسا ستعزز تدخلها في سورية والعراق.

عيد وحداد
قال رئيس الحكومة الفرنسية، مانويل فالس، إن مدينة نيس تعرضت "لهجوم إرهابي" في العيد الوطني، مبينا أن البلاد حاليا في حداد يستمر ثلاثة أيام.
من جهته، قال وزير الداخلية برنار كازنوف إن "التهديد الإرهابي" ما يزال قائما في فرنسا، مؤكدا أنهم يخوضون حربا ضده. يذكر أنه قتل أكثر من 84 شخصا، بينما أصيب العشرات بجروح -بينهم حالات بالغة الخطورة- في حادث دعس نفذه شخص يقود شاحنة كبيرة في مدينة نيس جنوب فرنسا في وقت متأخر من مساء أول من أمس، خلال الاحتفال باليوم الوطني لفرنسا، وذلك قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من قتل سائق الشاحنة.