روس: القوة وحدها تردع إيران عن أنشطتها النووية

تمر اليوم الذكرى الأولى للاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران، دون أن يشهد السلوك الإيراني السالب بحق دول منطقة الشرق الأوسط أي تغير للأفضل، بل زادت تلك التصرفات السالبة، وتورطت إيران في العديد من الإشكالات، وهو ما دفع كثيرا من السياسيين الأميركيين إلى مطالبة إدارة الرئيس أوباما بإظهار المزيد من الحزم تجاه طهران، وإرغامها على الكف عن تصدير الإرهاب والمشكلات إلى دول العالم.
وأعد كبير المستشارين السابقين للبيت الأبيض، دينيس روس، دراسة، أكد فيها أنه لا سبيل لتنفيذ الاتفاق وضمان نجاحه، إلا إذا مارست واشنطن المزيد من الضغوط بحق النظام الإيراني المارق.
وقال روس إن الجدل احتدم في العام المنصرم حول "خطة العمل المشتركة الشاملة"، وكما في أي سياسة جدالية تتخذ منحىً سياسياً، كانت الادعاءات المؤيدة للصفقة أو المناهضة لها مبالغاً فيها. وبالنسبة إلى إدارة أوباما، أغلقت "خطة العمل المشتركة الشاملة" كافة الطرق الإيرانية النافذة إلى أي سلاح نووي. أما بالنسبة لمعارضيها، فكانت الاتفاقية بمثابة هبة خففت العقوبات على طهران، زوّدتها ببنية تحتية نووية كبيرة، من شأنها أن تمهّد الطريق في الوقت المناسب، لإمكانية امتلاك قدرات نووية.
وأضاف أن "خطة العمل المشتركة الشاملة" تقع في مكان ما بين هذين الموقفين. فإذا نُفّذت، فستقضي إلى حد كبير على السبل المحتملة التي قد تلجأ إليها إيران لصنع أسلحة نووية، وهي تخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم والإنتاج النووي السري، لمدة تصل إلى خمسة عشر عاماً. وخلال هذه الفترة، اقتصر الحد الأقصى المسموح به للتخصيب على3.67 بالمائة من النظير الانشطاري "اليورانيوم 235"، ولا يسمح لإيران أن تمتلك أكثر من 300 كيلوغرام من مواد التخصيب أو أن تستخدم أيا من قدرات إعادة المعالجة. بالإضافة إلى ذلك، يصعب كثيراً إخفاء برنامج إنتاج سري بما فيه من سلسلة إمدادات خاضعة للمراجعة ومنافخ الطرد المركزي. وفي حين لا تمنع هذه القيود مثل هذا البرنامج بصورة تامة، إلا أنه من المؤكد أنها سترفع إمكانية إثارة ردة فعل عنيفة من جانب طهران.
تشديد الرقابة
لا يعتمد وقف تصنيع القنبلة النووية على تحقق الولايات المتحدة من التزام الإيرانيين بتطبيق الخطة، بقدر ما يرتبط باستعداد الولايات المتحدة لجعلهم يدفعون ثمناً باهظاً إذا ما خدعوا. وبالفعل، من الضروري أن يفهموا الثمن الباهظ الذي سيدفعونه لقاء انتهاكاتهم، لاسيما نظراً لما تسمح لهم الخطة بتطويره، وهو أنه بعد 15 عاماً، لن تُفرض أي قيود على حجم الصناعة النووية أو على عدد ونوعية أجهزة الطرد المركزي التي يحق لإيران صُنعها. كما يمكن لإيران، بدءاً من السنة العاشرة، القيام بتركيب خمسة نماذج متقدمة من أجهزة الطرد المركزي وتشغيلها. وبينما سيكون ناتج هذه النماذج المتقدمة محدوداً حتى السنة الخامسة عشرة، ستتمكن إيران بعد ذلك من زيادة إنتاجها من المواد المخصّبة بشكل تصاعدي. ولن يتم منعها بعد هذه الفترة من إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب أو حتى اليورانيوم المجهّز لصنع أسلحة نووية.
وتابع روس بالقول إن ذلك لن يقلل من الحاجة إلى تعزيز الرادع، نظراً لحجم البنية التحتية النووية المسموح بها، والتي ستتحول، في الوقت المناسب، إلى فجوة صغيرة جدّاً فيما يتعلق بتجاوز إيران العتبة النووية. وتساءل: هل يتمتع الأميركيون بالثقة بأنه يجري القيام بكل شيء للتأكيد لإيران حول عواقب الانتهاكات المحتملة؟ وأجاب قائلا إنه لسوء الحظ، يبدو أن الإجابة هي "كلا".
تصرفات استفزازية
يوضح روس أن طهران ارتكبت بالفعل العديد من الانتهاكات الجلية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، مثل إجراء تجارب صاروخية باليستية، ونقل الأسلحة التقليدية، والاستهانة بقرار حظر السفر الدولي. ومن المؤكد أن القرار 2231 قد أقرّ "خطة العمل المشتركة الشاملة"، وحل محل القرارات السابقة وخفّف من حدة بعض هذه المحظورات، إلا أن إيران لم تواجه في حقيقة الأمر أي عاقبة مهمة تترتب عن تصرفاتها المستمرة التي لا يخفى على أحد أنها استفزازية. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى غرار ما أشار إليه الخبير النووي إيلي ليفيت، تقاوم طهران الجهود الرامية إلى جعل "قناة المشتريات" - التي سمحت بها "خطة العمل المشتركة الشاملة" لحيازة بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج - تعمل وفقاً لعدد من الشروط الواضحة. ويبدو مجدداً أن إدارة أوباما لا ترغب كثيراً في تحدي طهران أو في رفع الثمن الذي لا بد لإيران أن تدفعه لقاء مثل هذا التصرف.
ومضى روس بالقول "ثمة تطوران إضافيان جديران بالذكر. أولاً، رداً على شكاوى طهران بأنها لا تحصل على المنافع الاقتصادية الكاملة من "خطة العمل المشتركة الشاملة"، فقد عملت الإدارة الأميركية بنشاط لإقناع الشركات الأجنبية بأن لديها الحرية للعمل مع إيران، إذ يبدو أنها تخشى أن يوضع الرئيس حسن روحاني وغيره من "البراجماتيين" في موقف محرج في مواجهة المتشددين في النظام إذا لم يتمكنوا من إظهار المنافع الاقتصادية للاتفاق النووي في القريب العاجل.
تضارب البيانات
أبرز الأسباب الرئيسية التي أرجأت الاستفادة من هذه المنافع تتمثل بحاجة المصارف الإيرانية إلى الخضوع لعملية إصلاح، كي تستوفي المعايير الدولية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستتردد المصارف الدولية الكبرى في تمويل الاتفاقات أو بطريقة أخرى في إقامة علاقات تجارية مع إيران طالما لم يتم استيفاء هذه المعايير، لأنها قد تخضع لغرامات كبيرة إذا ما التزمت المصارف الإيرانية بهذه المعايير. إن هذه المسؤولية ليست أميركية بل إيرانية. وعندما تستجيب إدارة أوباما بشكل دفاعي لشكاوى عن وتيرة المنافع الاقتصادية البطيئة، فإنها تجعل نفسها تبدو على خطأ، وتعطي الانطباع أيضاً بأن الولايات المتحدة ستتوانى في معالجة الشكاوى الإيرانية ولكن ليس بالضرورة انتهاكاتها.
ومع أن التقارير الصادرة عن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تشير إلى أن إيران تلتزم ب"خطة العمل المشتركة الشاملة"، إلا أن مستوى المعلومات التي تقدمها هذه التقارير أقل بكثير من مستوى المعلومات التي تكشفها التقارير السابقة الصادرة عن الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني.
مراعاة الحساسيات
اعترف المدير العام للوكالة، يوكيا أمانو، بهذا الفارق إلا أنه أشار إلى أن القرار 2231 يتطلب معلومات أقل من غيره من القرارات السابقة. ولعل أعضاء مجموعة دول "5+1" يحصلون على كافة المعلومات التي يحتاجونها، ومن المحتمل أنهم اتفقوا على احترام الحساسيات الإيرانية وطلبوا من الوكالة أن تخفي بعض المعلومات عن الرأي العام، كنسبة اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 %، التي لا تزال موجودة في إيران، والشكل الذي أرسل به اليورانيوم إلى الخارج، إضافة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي التي تعمل في نطنز، والمخزون الذي يحتوي على اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 % تقريباً المتبقي في البلاد، ونشاط إيران الحالي المتعلق بتعزيز البحوث الخاصة بأجهزة الطرد المركزي وتطويرها.
وإذا كان هذا هو الحال، فعلى الإدارة الأميركية أن تعترف بذلك، وأن تشرح أن مجموعة دول "5+1" والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلكان كافة المعلومات وإمكانيات الوصول التي تحتاجانها حول هذه القضايا وغيرها. وشكلت الشفافية إحدى أهم الحجج التي قدمت لمصلحة الخطة. وإذا كان ذلك لا يزال صحيحاً، لا يوجد سبب لإخفائه الآن. وبغض النظر عن حقيقة أن الإيرانيين لم يظهروا أي اهتمام بالحساسيات الأميركية، فمن غير المرجح أن يقنعهم الاهتمام الأميركي المفرط بحساسياتهم بأنهم سيدفعون ثمن تجاوزاتهم غالياً.
تعزيز سياسة الردع
ويخلص روس إلى أنه في هذه المرحلة، من المرجح أن لا تغير إدارة أوباما النهج الذي تتبعه في التعامل مع القضية، لأنها تعتقد أن سياساتها فعالة، ويبدو أنها تخشى أي عمل من شأنه أن يستفز المتشددين. إلا أن المشكلة تكمن في أن الخطة حدّت من البرنامج النووي بشكل مؤقت، دون أن تفرض على إيران التخلي عن خيار الأسلحة النووية، لأن طهران حافظت على حق التخصيب في وقت لاحق، وعلى البنية التحتية الضرورية. وبالتالي، سيتعين على الإدارة المقبلة القيام بما يزيد عن مجرد التأكيد على تأدية واجباتها، إذا قامت طهران بذلك، كما عليها أيضاً تعزيز الردع للحد من أي إغراء قد يضطر إيران إلى وضع العالم أمام أمر واقع نووي.
ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، يتعين على الإدارة الجديدة أن تشدد على السياسة الأميركية المعلنة، لكي تفهم إيران ما هي عواقب خرقها للالتزام بعدم السعي لصنع الأسلحة النووية أو حيازتها أو تطويرها.
القوة بدل العقوبات
من الضروري أن تعتاد طهران والمجتمع الدولي على حقيقة أن السعي لامتلاك أي سلاح عبر خرق الخطة سوف يؤدي إلى استعمال القوة ولن يقتصر الأمر على العقوبات، ونظراً إلى حجم البنية التحتية الإيرانية وطابعها، فقد تكون هذه هي الوسيلة الوحيدة التي ستردع إيران عن الانكباب إلى تصنيع أي سلاح طوال 10 إلى 15 سنة من موعد التوقيع على الاتفاق.
ويتعين على المسؤولين الأمريكيين أن يسعوا جاهدين للتأكد من أن قناة المشتريات تعمل على النحو المقدّر لها، وإلا فلن يتمكنوا من مراقبة النشاطات الإيرانية التي قد تزيد من قدرة إيران على امتلاك الأسلحة. وإذا استمرت طهران في مقاومتها لما يتطلب منها القيام به، فعلى واشنطن أن تفرض ثمناً محدداً لمثل هذه التصرفات. ويجب أن يكون الشرط الأساسي للامتثال "إما الوفاء بالالتزامات أو مواجهة العقاب".
وقف التدخلات السالبة
وفي الوقت الذي تناولت فيه الخطة المسألة النووية فقط، فستكون الجهود المبذولة لتعزيز الردع ذات مصداقية أكبر، إذا رفعت الولايات المتحدة أيضاً الثمن الذي ستدفعه إيران مقابل سلوكها التهديدي والمزعزع للاستقرار في المنطقة، والذي بالكاد قد تغيّر منذ التوقيع على الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يجب على واشنطن أن تعتمد المنطق نفسه الذي أودى بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بشأن المسألة النووية: أي عليها أن ترفع الثمن الذي سيدفعه الإيرانيون إن لم يغيّروا تصرفاتهم، وأن تترك لهم منفذاً ما. وهذا يعني التصدي للأعمال التي تقوم بها إيران في ما يتعلق بسورية والعراق واليمن والجماعات الفلسطينية. ويمكن أن تحظى إيران بمكانة في النظام الأمني الإقليمي، إلا إذا شكّلت مصدر تهديد لجيرانها وسعت إلى الهيمنة. إن الثمن الباهظ الذي دفعته إيران نتيجة للعقوبات هو الذي أدى إلى إحداث شكل من أشكال التغيير في السياسة الإيرانية من خلال انتخاب روحاني. فإذا كانت واشنطن ترغب في تعزيز الردع ودعم فريق روحاني، فعلى واشنطن أن تجعل إيران تدفع ثمناً باهظاً لقاء السياسات المغامرة، التي ينتهجها الحرس الثوري. ولم يفت الأوان بعد على إيفاء الخطة بالوعود التي قطعتها إدارة أوباما. إلا أنه سيتعين على الإدارة المقبلة تعزيز الردع إذا كانت تريد أن تثبت أن الانتقادات التي طالت الاتفاقية كانت على خطأ.