أحزاب اليمن تطالب الحكومة بالحل العسكري

دعت مجموعة من الأحزاب اليمنية الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى تأجيل اتخاذ قرار بالمشاركة في مشاورات الكويت، والتركيز على الحل العسكري كحل أولي لإرغام الانقلابيين الحوثيين وخليفهم المخلوع علي عبدالله صالح، للامتثال لقرارات المجتمع الدولي، وإنهاء الانقلاب.
وطلبت هذه الأحزاب من الحكومة - في بيان رسمي - عدم إعلان موقفها من جولة المشاورات القادمة حتى يعلن الانقلابيون "الالتزام الصريح بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي. وضرورة تحديد سقف زمني للمشاورات، وتغيير أسلوب الوساطة الدولية مع الوفد الانقلابي". وشدد البيان الذي وقعت عليه أحزاب التجمع اليمني للإصلاح، والمؤتمر الشعبي، والحراك الجنوبي السلمي، وغيرها بضرورة إعلان الحوثيين - صراحة - التزامهم بالمرجعيات المعتمدة، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، كبادرة لإثبات حسن نيتها، وتنفيذ كل التعهدات التي التزموا بها في جولات التفاوض السابقة في جنيف وبييل، دون شروط مسبقة.
اعتماد الخيار العسكري
في تصعيد جديد، كشفت المقاومة الشعبية في إقليم آزال، عدم وقف الاستعدادات العسكرية الرامية إلى تحرير صنعاء، حتى لو استؤنفت مشاورات الكويت، مشيرة إلى أنها لن توافق على إقرار أي هدنة جديدة، مشيرة إلى أن الانقلابيين الحوثيين ركزوا خلال الهدنات التي أعلن عنها في وقت سابق على تحقيق مكاسب عسكرية، ومواصلة عدوانهم على المدنيين. وقال القيادي في المقاومة، عبده الصنعاني في تصريح إلى "الوطن" "استعداداتنا العسكرية سوف تستمر كما هي عليه، ولن نوقف مساعينا الرامية إلى إنهاء الانقلاب بالقوة العسكرية، وحتى إذا استؤنفت المفاوضات فلن يتأثر العمل العسكري بذلك. لأن التزامنا بالهدنة السابقة لم يقابل بإجراء مثله من جانب القوات المتمردة، التي استفادت منها، وتمكنت من الحصول على مزيد من الأسلحة التي هربتها طهران. وسوف نواصل تعبئة قواتنا وحشد مقاتلي القبائل الذين بدؤوا يتوافدون علينا بالمئات، بكامل عدتهم وعتادهم، لأجل المشاركة في دحر التمرد".
موقف الشرعية
قطع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بعدم تقديم أي تنازلات جديدة من جانب الحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي أبدى مرونة واضحة خلال جولة مفاوضات الكويت، وأن الحوثيين "لم يستوعبوا الهدف من ذلك، وظنوا أنها علامة ضعف". وقال في تصريحات صحفية "قدمنا كل ما يمكن تقديمه، وعلى الانقلابيين الحوثيين وفلول المخلوع صالح التعامل بالمثل، ولن نقبل إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، كاملا ودون شروط، والاعتراف ببقية المرجعيات المعتمدة، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
كما دعا المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، في تصريحات مماثلة إلى ممارسة ضغوط أشد على الانقلابيين، وعدم التعامل معهم بأسلوب اللين والتراخي. مشيرا إلى أن نجاح الوساطة الدولية يعتمد على إيجاد آلية جديدة لعمل الوسطاء.