مجلس الوزراء المصري يزيد الدعم المالي للثقافة والفنون

قرر مجلس الوزراء المصري رفع الدعم الموجه للثقافة والفنون وخصوصا صناعة السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه سنويا وفق ضوابط للإنفاق منه لتحقيق الغرض من تخصيصه، إلى جانب وضع الإجراءات العاجلة للحماية من ظاهرة القرصنة.
وخلال اجتماع للمجلس أمس لدراسة المشكلات التي تواجه الجوانب الثقافية وخصوصا السينما، بحضور وزراء التخطيط، والثقافة، والآثار، ونائب وزير المالية، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس غرفة صناعة السينما، ورئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس المركز القومى للسينما، ومستشار وزير الثقافة للسينما، أكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل
اهتمام الدولة بصناعة السينما، وحرصها على دعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع، مشيرا إلى أن صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التي تسهم بدور كبير في تكوين الوعي الثقافي للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية المصرية.
وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن بنك الاستثمار القومي خصص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الإبداعية يوجه جزء منها لصناعة السينما على أن تقدم شركات الإنتاج أفلاما ذات مستوى رفيع، كما أعلن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار أن المجلس الأعلى للآثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاص بالتصوير في حرم الأماكن الأثرية بنسبة 50 %، وذلك اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، مساهمة في النهوض بصناعة السينما. وخلال الاجتماع عرض النائب والمخرج خالد يوسف ورقة عمل تضمنت المشكلات التي تتعرض لها الصناعة مقرونة ببعض الحلول المقترحة لحلها، كما عرض كل من فاروق صبرى، رئيس غرفة صناعة السينما، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، الموقف الحالي بعمليات القرصنة على الأفلام السينمائية وخطورة هذه الظاهرة التي باتت تهدد صناعة السينما.