دعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح المجتمع الدولي إلى العمل معاً للمحافظة على إمدادات كافية وموثوقة من الطاقة مع الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري إلى أدنى درجة ممكنة، مشيراً إلى أن التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي من أجل موازنة أهداف الاقتصاد والطاقة والبيئة، ومنوهاً إلى الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز المحافظة على البيئة. الطاقة النظيفة قال الفالح في حديثه أثناء الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 23 إلى 25 رمضان إنه على المجتمع الدولي العمل من أجل ضمان حصول جميع سكان العالم الآخذ عددهم في التزايد على الطاقة النظيفة، ولذلك سيظل العالم بحاجة إلى استغلال جميع أشكال الطاقة لتلبية هذا الطلب المتزايد. وأضاف أنه مع استمرار التحديات التقنية والاقتصادية المختلفة التي تواجهها بدائل الطاقة، علينا أن ندرك أن الوقود الأحفوري سيظل هو الركيزة التي تتحمل العبء الأكبر لتلبية الطلب العالمي على الطاقة لعدة عقود مقبلة، مؤكداً على أهمية الحد من انبعاثات الغازات التقليدية والغازات المسببة للاحتباس الحراري وإلى أدنى درجة ممكنة. النمو الاقتصادي أكد الفالح على أهمية أن يضع المجتمع الدولي سياسة تقوم على المساهمات الطوعية والمشاركة من جميع الدول في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وسلط الفالح الضوء على سياسة الطاقة في المملكة التي تضمن استمرار السعودية في إمداد الأسواق العالمية بالطاقة التي يحتاجها بخطى ثابتة، ومواصلة التعاون مع مراكز البحوث والتطوير حول العالم للتوصل إلى وقود ومحركات أكثر نظافة وأقل إخراجًا للانبعاثات، فضلا عن ابتكار تقنيات حديثة في مجال استخلاص وتخزين الكربون. وأضاف أن المملكة تركز جهودها في مجال تطوير الطاقة على الغاز الأنظف، وتطبق برنامجًا طموحًا يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة على مستوى المملكة في وسائل النقل والمباني السكنية والتجارية وفي المجال الصناعي من أجل خفض كثافة استهلاك الطاقة. كما تعتزم المملكة ضخ المزيد من الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديدًا في مجال الطاقة الشمسية ضمن البرنامج الانتقالي للطاقة على المدى الطويل.
5 محاور لتلبية الأهداف العالمية في مجالات الاقتصاد والطاقة والبيئة تسهيل الاستثمارات في جميع مصادر الطاقة بدون تمييز، بما في ذلك الاستثمارات في التقنيات لجعل جميع مصادر الطاقة صديقة للبيئة يجب أن يكون الابتكار والتقنية هما ركيزة الإستراتيجية للحد من الآثار البيئية لاستخدام الطاقة التركيز على كفاءة استخدام الطاقة باعتبارها أقرب الحلول المتاحة لتحقيق النتائج المطلوبة ولسهولة الإسهام فيها من خلال الأبحاث والتطوير الاستفادة من الغاز الطبيعي الأنظف بما يتيح تحقيق خفض كبير في انبعاثات الكربون مواصلة نشر مصادر الطاقة المتجددة القابلة للتطبيق بوتيرة يمكن للدول تحملها تقنيًا واقتصادياً
