آثار محدودة لاستفتاء لندن على الاقتصاد الخليجي

بينما تلقى المستثمرون في دول الخليج نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقلق بشأن استثماراتهم في المملكة المتحدة، قللت المؤسسات المالية في بعض دول مجلس التعاون، من تأثير الخطوة البريطانية على الاقتصاد الخليجي.
وفي هذا السياق، قالت مؤسسة النقد السعودي، أمس، إنها لا تتوقع تأثيرا كبيرا على مؤسساتها المالية نتيجة تأييد معظم الشعب البريطاني لانسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها أجرت بعض التعديلات على الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني واليورو، تحسبا لآثار الاستفتاء.
وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي أحمد عبدالكريم الخليفي، إن المملكة أجرت التعديلات قبل إعلان نتيجة الاستفتاء، مشيرا إلى أنها كانت تراقب الوضع وأقدمت على الخطوة، تحوطا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال".
وأضاف "أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدودا نظرا لمحدودية انكشافه على تلك العمليتين".
يذكر أن الأصول الأجنبية لدى السعودية مقومة بالدولار بالأساس على هيئة أوراق مالية، مثل سندات الخزانة الأميركية والودائع في بنوك في الخارج.
في سياق متصل، قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في بيان، إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المؤسسات المالية في الإمارات سيكون محدودا، إن كان هناك تأثير، مرجعا ذلك إلى أن الارتباط بين النظامين الماليين البريطاني والإماراتي محدود، مضيفا أن هناك القليل من القنوات التي يمكن أن تتأثر المؤسسات المالية الإماراتية خلالها بغموض مستقبل العلاقات البريطانية الإماراتية، حسب البيان.
تسريع إجراءات الانسحاب
قال عضو في المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، أمس، إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن تجرى بسرعة، للحد من حالة الغموض، مضيفا أن المركز المالي بمدينة لندن معرض لخطر فقدان "جواز المرور الأوروبي".
وأوضح العضو في البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيلروي دو جالهاو، في تصريحات إعلامية، أن مدينة لندن لن تستطيع الاحتفاظ بجواز المرور إذا خرجت بريطانيا من السوق الموحدة للبضائع والخدمات بالاتحاد.
وأضاف "ما حدث يوم الخميس نبأ غير سار، وستكون هناك عواقب سلبية على الاقتصاد الأوروبي، لكنها ستكون محدودة بشكل أكبر بكثير من العواقب السلبية التي يتوقعها كل الخبراء على الاقتصاد البريطاني".
أثر سلبي
توقع محللون اقتصاديون بأن يكون لاستفتاء بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، أثر سلبي على النمو في بريطانيا في المدى القصير على الأقل، مشيرين إلى أنه ربما يدفع خامس أكبر اقتصادات العالم نحو الركود.
وأكدوا أن تداعيات التصويت ستعتمد على نوع العلاقة التجارية التي قد تدخل فيها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، مما يسهم بنحو نصف صادرات البلاد.
إلى ذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقلل إنتاج الاتحاد باستثناء بريطانيا بنحو 1 % بحلول 2020 عما كان سيتحقق إذا بقيت.