مئة بليون جنيه كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي

أظهرت دراسة أجريت لحساب رابطة الأسواق المالية في أوروبا التي تعرف اختصارا باسم (افمي) وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية إلى أن البنوك في لندن ستتضرر بشدة إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليثير ذلك موجة طويلة من الغموض.
وبحثت الدراسة المؤلفة من 68 صفحة والتي طلبتها مؤسسة كليفورد تشانس القانونية التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في 23 حزيران (يونيو).
ويعد هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا سيئا بالنسبة لصناعة الخدمات المالية وهي اكبر قطاع يُدر ضرائب في بريطانيا ويعمل في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقالت الدراسة إن" من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار بشكل كبير وسلبي بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود."
وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية مثل جاي بي مورغان ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس مقراتها الأوروبية في لندن أكبر مركز مالي للاتحاد الأوروبي وستفقد الموافقة أو "جواز المرور" التي تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد.
وقالت الدراسة إن "جواز المرور " هذا مهم لاجتذاب بريطانيا لكثير من المؤسسات المالية التي لاتنتمي لدول في الاتحاد الأوروبي.
وكانت دراسة اعدت بطلب من اهم منظمة لاصحاب العمل في بريطانيا، نشرت نتائجها أمس (الاحد) أظهرت ان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي يمكن ان يكلف اقتصادها خسارة بقيمة مئة مليار جنيه استرليني وان يدمر نحو مليون وظيفة.
واكدت الدراسة التي اجرتها شركة "بي دبليو سي" بطلب من كونفدرالية الصناعات البريطانية ونشرت الاحد ان خروج بريطانيا من الاتحاد سيسبب "صدمة جدية" للاقتصاد البريطاني ويكلفه خسارة في مستوى الانتاج بنحو مئة بليون جنيه (145 بليون دولار) اي ما يعادل 5 بالمئة من الناتج الاجمالي السنوي.
وقالت كارولين فايربايرن المديرة العامة لمنظمة اصحاب العمل "ان هذا التحليل يظهر بوضوح تام كيف ان الخروج من الاتحاد الاوروبي سيشكل ضربة جدية لمستوى العيش والعمل والنمو".
واضافت "وحتى في افضل الحالات، فانه سيسبب صدمة جدية لاقتصاد المملكة المتحدة".
وبحسب الدراسة فان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيؤدي الى الغاء نحو 950 الف وظيفة ما يعني ان نسبة البطالة في 2020 ستكون ما بين 2 و3 بالمئة وهي نسبة اعلى مما لو بقيت داخل الاتحاد.
وسينظم في بريطانيا في 23 حزيران (يونيو) استفتاء حول بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الاوروبي او مغادرته.
وتظهر استطلاعات الرأي تقارب معسكري "نعم" و"لا" في حين يبقى 20 بالمئة لم يحسموا امرهم حتى الان.
ورفضت مجموعة "فوت ليف" التي تدعو لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، نتائج هذه الدراسة.
وقال مدير المجموعة ماتيو اليوت لهيئة الاذاعة البريطانية ان السيناريوهات المعروضة في الدراسة "مغرضة" وكرر ان مغادرة الاتحاد الاوروبي تمثل "الخيار الجيد الوحيد".
ويرى من يناصر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن بوسع المملكة المتحدة التفاوض على شروط جديدة مشجعة في مجال التعاملات التجارية في ضوء حجم مركزها المالي واقتصادها. ويقولون أيضا إن بريطانيا يمكن أن تضع قوانيها المالية الخاصة بها خارج الاتحاد الأوروبي.