ألزم المجلس الأعلى للقضاء قضاة الاستئناف بتوضيح الملحوظات وشرحها خلال كتابتهم أي مسببات على القضايا التي ترد إليهم من المحاكم العامة، أو الجزائية، أو محاكم الأحوال الشخصية، والتي ترفع قضاياها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها، من أجل تأييد القرار أو رفضه. وقال مصدر ل"الوطن"، إن "المجلس الأعلى للقضاء أكد ضرورة إيضاح كل قاضي استئناف مسببات اعتراضه على الحكم بشكل دقيق وواضح". وأوضح أن "وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، وجّه بهذا الخصوص خطابا أول من أمس إلى محاكم الاستئناف، ذكر فيه أنه بناء على الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالمجلس، والتي نتج عنها وجوب تسبيب محكمة الاستئناف قرارات ملحوظاتها على أحكام محاكم الدرجة الأولى، ولأن الأصل في القرارات القضائية أن تكون مسببة، فالملحوظة هنا تمنع تصديق الحكم، وتدل على أن هنالك مخالفة شرعية أو نظامية، لا بد من إيضاح ذلك في قرار الملحوظة بتسبيب كاف وشرح واف، على أن تأخذ به محكمة الدرجة الأولى حال اقتناعها، أو تجيب عنه بوجهة نظرها حيال التعليق على القضية". من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي ل"الوطن" أن "توضيح مثل هذه المسببات يسهم في تسهيل سرعة انتهاء القضايا، وإصدار صكوك الحكم بشكل مباشر، بحيث يتم الاستفادة من كل التعليقات، إضافة إلى أن مثل هذه القرارات تسهم في العمل بكل شفافية ووضوح".
