الزراعة: حققنا اكتفاء ذاتيا من التمور والحليب

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تزايد الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية الهامة مثل التمور والحليب الطازج، كما تم تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي لسلع غذائية أخرى
لا تقل أهمية عن سابقاتها مثل الخضراوت بنسبة وصلت إلى 83 % والفواكه ب 54 %. ولحوم الدواجن وصلت نسبة الاكتفاء فيها إلى 43 % إضافة إلى الأسماك ب37 % فيما لم تتجاوز نسبة الاكتفاء باللحوم الحمراء 33 %، حسبما جاء في تقارير صادرة عن الوزارة.
رؤية المملكة 2030
أعدت الوزارة إستراتيجية للتنمية الزراعية والريفية المستدامة في المملكة حتى عام 2030، حيث أخذ في الاعتبار التطورات والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي لتكون إطارا مرجعياً استرشادياً لتنمية هذا القطاع بالغ الأهمية.
وأشارت الوزارة إلى الحرص على الترشيد في استخدام المواد الطبيعية في المستقبل، إضافة إلى التأكيد على دور القطاع الزراعي في المملكة كمساهم فاعل في تحقيق رؤى وأهداف التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي بالمملكة.
تذليل الصعوبات
لا تزال شكوى الوزارة من البرامج التي اعتمدتها وزارة العمل في الفترة الماضية قائمة، حيث أدت بعض البرامج مثل نطاقات إلى نقص كبير وملحوظ في العمالة الزراعية الحرفية، ونظراً لأهمية هذه العمالة في القيام بأعمال زراعية هامة مثل خدمة النخيل والاهتمام بها وعمليات الحصاد وقيادة الآلات الزراعية طالب أعضاء في مجلس الشورى في الفترة الماضية بتذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين.
صناعة الأعلاف
تركزت المطالب في زيادة العمالة للوفاء بمتطلبات القطاع والاستفادة من العمالة الموسمية لخفض تكلفة الإنتاج على المزارعين العاملين في الميدان الذين تزايدت شكواهم بعد تطبيق تلك البرامج عليهم، إضافة إلى صعوبة وجود العمالة المدربة للأعمال الزراعية.
من ناحية أخرى أكدت الوزارة على أن هناك معوقات تواجه صناعة الأعلاف في المملكة، حيث تركزت تلك المعوقات على دعم الشعير وتحديد سعر بيعه، إضافة إلى المشكلات القائمة في التسويق حيث تحتاج مصانع الأعلاف إلى خطة تسويقية طموحة، مشيرةً إلى أن هناك نقصاً في تدريب العاملين في مصانع الأعلاف والمربين للثروة الحيوانية.
وأشارت الوزارة في تقاريرها عن الأعلاف إلى استلامها مسودة إستراتيجية الأعلاف من المكتب الاستشاري المكلف بإعدادها، حيث تتم دراستها من قبل فريق مكلف بالمراجعة، ويتكون هذا الفريق من وزارة الداخلية والمالية والمياه والكهرباء والتجارة والاقتصاد والتخطيط، وسوف يتم رفعها إلى المقام السامي بعد استيفاء الملحوظات عليها.