مسودة حل نهائي لأزمة اليمن بمشاركة دولية

ألمح مصدر داخل الوفد الحكومي المشارك في محادثات السلام اليمنية التي تدور بالكويت، إلى وجود تقدم كبير في مناقشة ترتيبات انسحاب المتمردين من المدن الرئيسية، إضافة إلى بندي الترتيبات العسكرية والأمنية، وتأمين العاصمة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على إرجاء مناقشة تشكيل حكومة انتقالية إلى حين الانتهاء من وضع ترتيبات الملف العسكري والأمني والانسحابات.
وأضاف المصدر - الذي اشترط عدم كشف هويته - في تصريحات إلى "الوطن" أن الوفد الحكومي ناقش مع ولد الشيخ إلغاء الإعلان الدستوري للانقلابيين وما ترتب عنه من تغييرات إدارية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإزالة كل العراقيل أمام عمل الحكومة، وذلك بعد تنفيذ الانسحابات من المدن وفق خطة تقدم بها المبعوث الأممي، يبدأ تنفيذها بمحافظات صنعاء وعمران والحديدة، على أن يتوالى تنفيذها في بقية المحافظات.
تقدم متواصل
أكدت المصادر أن مشاورات السلام اليمنية ظلت تحقق تقدما متواصلا منذ تعليق الجلسات المشتركة والاكتفاء بجلسات منفصلة للمبعوث الدولي مع وفدي المفاوضات، كل على حدة، وأضافت أن الحوثيين كانوا يركزون على توجيه استفزازات لوفد الشرعية خلال الجلسات المشتركة، أملا في نسف المشاورات، وهو ما تسبب في عدم تحقيق أي تقدم خلال الفترة الماضية، إلا أن ولد الشيخ قرر بعد استئناف المشاورات إيقاف الجلسات المباشرة والاكتفاء بالجلسات المنفصلة.
كما أكدت مصادر داخل الوفد الحكومي وجود متابعة لصيقة لسير المفاوضات من جانب الدول الخليجية، التي تسارع للتوسط بين الجانبين عند انسداد الأفق، وتعمل على التوصل إلى حلول توافقية. كما تبذل دولة الكويت المستضيفة للمفاوضات جهودا كبيرة لتذليل العقبات.

ضغوط دولية
أضافت المصادر أن سفراء عدد من الدول الراعية لمشاورات السلام في الكويت يقفون خلف المحاولات الجارية للتوصل إلى اتفاق سلام نهائي، مشيرة إلى أن هناك مسودة اتفاق سوف يتم عرضها على طرفي التفاوض خلال الفترة المقبلة، وأن سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن يؤيدون الخطة، التي تشتمل على بنود لمعالجة الوضع الأمني والعسكري والسياسي والإنساني والاقتصادي بشكل متزامن ومتكامل، من خلال إجراءات متزامنة أيضا، بحيث تتولى لجنة عسكرية مشتركة الإشراف على انسحاب الميليشيات، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، بالتزامن مع تشكيل مناطق أمنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وإلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري والقرارات الإدارية المترتبة عليه.
وكان وفد الانقلابيين قد حاول مرارا وتكرارا تقديم بند تشكيل الحكومة الانتقالية على الانسحاب من المدن وإعادة السلاح، إلا أن وفد الحكومة الشرعية رفض تلك المحاولات بصورة قطعية، وتمسك بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 حسب الترتيب الذي صدر بها، دون القفز على البنود.

تفاهمات
إلغاء الإعلان الدستوري
انسحاب الميليشيات لمناطقها
إعادة السلاح المنهوب
عودة الحكومة لصنعاء
إطلاق المعتقلين
تكوين حكومة انتقالية