العدل تشدد على الخطابات الرسمية قبل تدوين المرافق لأملاك الدولة

علمت "الوطن" من مصدر قضائي أن وزارة العدل وجهت كتابات العدل في جميع المناطق بتخصيص كتاب عدل للقيام بعملية التوثيق لبعض العقود أو الإقرارات مع مراعاة أن يكون ذلك بفترة يحددها رئيس كتابة العدل، كاشفا أن التوجه الذي أصدرته الوزارة لكتابات العدل بأن يراعي أهمية التأكد من الخطابات الواردة من الإدارات الحكومية لها، تتضمن طلب توثيق مرافق عامة أو أراض لها ومن ثم تسجلها لمصلحة مرافق الدولة.
وأوضح المصدر أن الوزارة شددت على كتابات العدل بأن يتم التأكد من إحضار خطاب من الجهة المعنية يحمل تاريخ الصك ورقم المخطط إلى جانب حضور مندوب يمثل الجهة الحكومية، ويعطي صورة لمندوب الجهة ويحول أصل صكوك تلك الأراضي والمرافق العامة إلى مصلحة أملاك الدولة.
مراعاة النزاهة
قال المصدر: إن الوزارة طلبت توخي الحذر والدقة أثناء توثيق تلك الأراضي أو المرافق ولابد من مراعاة النزاهة والحرص على براءة ذمة كتاب العدل، وذلك بالترفع عن كل الأمور التي تخالف الشرع، كاشفا أن الوزارة طلبت من رؤساء كتابات العدل بأن يبلغ عن الصكوك التي يشتبه باستخراجها بطرق غير شرعية، بحيث يتم تدوين ذلك في محضر ويرفع للوزارة، موضحا أن التوجهات كانت تحرص على أن المعاملة التي ترد لكتابة العدل وتتضمن صكوكا ويتطلب مراجعتها لابد أن تعود للجهة الحكومية المرسل منها قبل مرور شهر وإلا سيتم اتخاذ إجراء بحق المتسبب في ذلك التأخير.
نقل ملكيات
سجلت كتابات العدل في منطقة مكة المكرمة عام -1435 1436 عددا من الصكوك كنقل ملكيات ومنها لجهات حكومية، جاءت على النحو التالي: كتابة عدل مكة المكرمة الأولى سجلت 1361 صكا، كتابة عدل جدة الأولى 2380 صكا، كتابة العدل بالقنفذة 65 صكا، الليث 26 صكا، تربة 32 صكا، رنية 38 صكا، رابغ 21 صكا، ميسان 3 صكوك، الجموم 31 صكا، خليص 18 صكا.
سلامة الصكوك
أوضح المحامي إيهاب السليماني أن وزارة العدل أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر دقة وحرصا على التأكد من سلامة الصكوك، وخاصة القديم منها إذ لابد من معرفة أن كتابات العدل تمكنت من إلغاء العديد من الصكوك بعد كشف شبهة تزوير حولها، وهذا ما قامت به وزارة العدل من خطوة تحسب لها في تكوين لجان متخصصة داخل محكمة العدل لمراجعة الصكوك وتتبعها.
القضاء على النصب
أكد السليماني أن أراضي المرافق العامة من حق المواطنين، إذ خصصتها الدولة لكي تقام عليها مشاريع تفيد السكان أو تخصيصها كحدائق أو مستشفيات وغيرها، وأضاف: كذلك نجد أن سبب التشديد على أراضي المرافق العامة أثناء توثيقها في كتابات العدل يعتبر من الأمور الضرورية، معتبرا أن الإجراءات التي تتخذها وزارة العدل تسهم بحد كبير من القضاء على عمليات النصب والاحتيال التي تحدث من لصوص الأراضي.