البدء بخصخصة أعمال كتابة العدل

أطلقت وزارة العدل فعليا أعمال الموثقين المرخص لهم بإجراء الأعمال التوثيقية، وفق الخطة المرسومة التي نص عليها نظام القضاء بأن تعهد بعض اختصاصات كتاب العدل إلى الغير، وفقا لشروط محددة.
وبدأت إدارة الموثقين في الوزارة استقبال طلبات الرخص، ومطابقة أصول المستندات لدى 15 كتابة عدل.
احتفت وزارة العدل بالانطلاق الفعلي لأعمال الموثقين المرخص لهم بالبدء في إجراء الأعمال التوثيقية وفق الخطة المرسومة، التي نص عليها نظام القضاء بأن تعهد بعض اختصاصات كتاب العدل إلى الغير، مؤكدة أن هذا الانطلاق يأتي ضمن مبادرات الوزارة للعمل التوثيقي العدلي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واستحدثت وزارة العدل الإدارة العامة للموثقين، وربطها بوكيل الوزارة لشؤون التوثيق، لتبدأ في استقبال طلبات رخص الموثقين بتاريخ 12/1/1436، والتحقق من هوية المتقدمين، وكذلك مطابقة أصول المستندات لدى 15 كتابة عدل بالمملكة، وذلك في إطار خطة الوزارة للاستفادة من التقنيات الحديثة، وتجويد الخدمات المقدمة للمراجعين وزيادة الإنتاج.

رخص الموثقين
أكد مدير الإدارة العامة للموثقين منصور بن عيسى الأحمد، أن الإدارة أنهت خلال الأشهر الماضية إجراء المقابلات الشخصية ل682 متقدما للحصول على رخص الموثقين في جميع مناطق المملكة. وأوضح أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني كان قد وجه أخيرا بتشكيل لجنة تتولى فحص ودراسة طلبات المتقدمين لرخص الموثقين، إضافة إلى تشكيل لجنتين أخريين في كل من الرياض وجدة، لإجراء المقابلة الشخصية ليصبح عددها ثلاث لجان، وذلك بهدف تسريع إنهاء إجراءات تلك الطلبات في أسرع وقت ممكن.
وأشار الأحمد إلى أن عدد المتقدمين لبرنامج "رخص الموثقين" منذ عام 1436 وحتى الآن بلغ أكثر من 2915 متقدما عبر البوابة الإلكترونية، فيما وافق الوزير على منح الترخيص ل356 متقدما يمثلون الدفعة الأولى من المتقدمين، الذين استوفوا كامل شروط طالبي رخص التوثيق.

دورات تدريبية
أبان الأحمد أن الإدارة تعكف حاليا على إحالة ما يزيد على 700 متقدم عبر النظام الإلكتروني للدورات التدريبية، بهدف تزويدهم بالخبرات اللازمة إلى حين انتهاء المركز العدلي من إعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بذلك.

شروط الترخيص
ولفت إلى أن الوزارة اشترطت على طالبي رخص التوثيق، أن يكون المتقدم سعوديا، وحاصلا على الشهادة الجامعية في الشريعة أو القضاء أو الأنظمة أو ما يعادلها من خارج المملكة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، وأن يجتاز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر خاصة بأعمال الموثقين ما لم يكن المتقدم قد مارس أعمال القضاء أو كتابة العدل أو أعمال المحاماة أو قام بتدريس الفقه وأصوله أو الأنظمة في فتره لا تقل عن سنة، إضافة إلى شرط ألا يكون موظفا حكوميا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية. وأكد الأحمد أن الوزارة حددت مهام الموثق في توثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول والوكالات وفسخها وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول، إضافة إلى الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.
وأضاف أن تطبيق مبادرة رخصة الموثقين يهدف إلى تخفيف العبء على كتابات العدل، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإجراء صفقات البيع للعقارات، إضافة إلى توثيق عقود الشركات وإصدار الوكالات وقت الدوام الرسمي وغير الدوام الرسمي.
وكشف أنه تم تفعيل خدمة الاستعلام لطالبي رخصة التوثيق تسهيلا عليهم، والتي تمكنهم من متابعة حالة الطلب بشكل آلي عبر بوابة الوزارة الإلكترونية مع تخصيص البريد الإلكتروني (tawthiq@moj.gov.sa) للرد على استفسارات الموثقين.