مع اقتراب رمضان الكريم نشطت إعلانات نقل الخدمات للعمالة المنزلية لجميع الجنسيات لتصل إلى مبالغ خيالية، في حين رصدت وزارة العمل 84 إعلانا مخالفا في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت تعرض عمالة مخالفة لنظامي الإقامة والعمل من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها. إعلانات نقل الخدمات من خلال إعلانات نقل الخدمات للعمالة المنزلية "النظامية" في بعض الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت "الوطن" مع المعلنين الذين كشفوا عن ارتفاع أسعار نقل الخدمات للعمالة المنزلية النسائية بسبب قلة العرض وارتفاع الطلب، خصوصا مع قرب رمضان الكريم الذي ينشط الطلب على العمالة المنزلية سنويا.
العمالة المتاحة بحسب المعلنين فإن العاملة المنزلية النسائية المتاحة لنقل خدماتها تنحصر في 3 جنسيات وهي: "سيريلانكا، والفلبين، وبنجلاديش"، وتصدرت قائمة أسعار نقل الخدمات العاملة المنزلية السيريلانكية، مشيرين إلى أن أسعار نقل خدمات العاملة المنزلية السيريلانكية تتراوح بين 30 و35 ألف ريال، وذلك بسبب تكلفة استقدامها العالية التي وصلت إلى 25 ألف ريال من قبل مكاتب الاستقدام، بينما احتلت نقل خدمات العاملة المنزلية الفلبينية في المرتبة الثانية لقائمة أسعار نقل الخدمات بمبلغ يتراوح بين 25 و32 ألف ريال، في حين كان الطلب على نقل خدمات العاملة المنزلية البنجلاديشية في المرتبة الثالثة بمبلغ يتراوح بين 18 و20 ألف ريال، مبينين أن الرغبة الأولى في نقل الخدمات تتصدرها العاملة المنزلية الفلبينية.
المتاجرة بالعمالة كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد عبدالرحمن الفالح، عن رصد الوزارة خلال الأشهر الأربعة الماضية 84 إعلانا مخالفا في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك. وأكد الفالح في بيان صحفي أمس، أنه تمت دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة. تطبيق العقوبات أكد الفالح أنه ستتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بحسب ما تفسر عنه إجراءات التحقيق، سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن وزارة العمل اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيدا للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
مخاطر أمنية أضاف الفالح أن رصد الوزارة يستهدف الإعلانات التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل، مثل عبارات "التنازل أو البيع أو التأجير" عن طريق الأفراد أو الجهات غير المرخص لها، مؤكدا أن وزارة العمل والأمن العام يعملان على مكافحة الوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، لما لها من تبعات سلبية ومخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والوطن. وأشار إلى أنه ينبغي على المواطنين والمقيمين التوجه إلى مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة "مساند"، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية، سواء عن طريق الاستقدام أو تأجير الخدمات لفترة معينة.
أسعار نقل الخدمات للعاملات المنزليات حسب الجنسية 1- السيريلانكية 30 إلى 35 ألف ريال 2- الفلبينية 25 إلى 32 ألف ريال 3- البنجلاديشية 18 إلى 20 ألف ريال
