نعرف اهتمام ولاة الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة وما تقدمه الدولة لهم وإصدار اللوائح والأنظمة لرعايتهم إلا أن كبر مساحة المملكة يجعل هذه الفئة تحتاج أن يعيد المسؤولون دراسة وضعها حيث تفتقد وجود قاعدة بيانات دقيقة تساعد على خدمتهم، فإذا أردنا لذوي الاحتياجات أن يعيشوا بكرامة وينعموا بخدمات تليق بهم علينا ما يلي: فتح مكتب تنسيقي في كل محافظة يضم متخصصين في تقييم وتصنيف حالات ذوي الاحتياجات بكل دقة. إطلاق برنامج حاسوبي لهذه الفئة لإدخال كافة بياناتهم وإعطاء أسرهم المجال لتحديث بياناتهم أولا بأول. يقدم المكتب التنسيقي لهم خدمة حجز مواعيد في المستشفيات، وتأمين سكن لهم ولمرافقيهم وأوامر إركاب ومخاطبة التعليم لافتتاح فصول حسب حالاتهم، والبحث عن وظائف للمؤهلين منهم حسب نظام السعودة في القطاع الخاص والفرص المتوافرة في وظائف الديوان. توفير الأجهزة والكراسي المتحركة والممرضين المنزليين والسائقين، وكذلك توفير سيارات تناسب إعاقتهم وتساعد أسرهم على خدمتهم. تنفيذ الحملات التوعوية للأمراض الوراثية ومتابعة سجل الأسرة الصحي ومتابعة عمل الاختبارات الوراثية لذويهم لمستقبل المواليد القادمين من أسرهم لتجنيبهم هذه الأمراض. متابعة صرف مستحقاتهم المالية وأوجه صرفها الصحيح لخدمتهم. المطالبة بفتح مراكز تأهيل وترفيه ويكون المكتب هو الحاضن لهذه الفئة والراعي لمصالحهم وعدم إقحام أسرهم التوسل لموظف بيروقراطي يحرم أبناءنا من حقوقهم. أما وضعهم الآن فهو لا يسر وجعل بعض أسرهم تتوسل إلى الجمعيات الخيرية لتأمين جهاز لابنها في ظل عدم وعي المجتمع بأهمية هذه الفئة التي تجاوز عددها حسب آخر الإحصاءات أكثر من 700 ألف حالة تستحق اهتمامنا ومطالبتنا بمراجعة وضعهم وتحسين إدارة رعايتهم.
