ساما: ملاءة القطاع المصرفي ستتجاوز صعوبات 2016

فيما توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن تواجه المصارف السعودية صعوبات خلال العام الحالي 2016، إلا أنها تحفظت في تحديد طبيعتها ومدى تأثيرها.
وقال مصدر رفيع في المؤسسة ل«الوطن» إن متابعة جيدة ومستمرة تتم لكل المصارف فيما يتعلق بالملاءة المالية، وإن الأمور مطمئنة بدلالة أن نتائج القطاع المصرفي للربع الأول من العام الحالي لا تدعو إلى القلق، متوقعا أن يتجاوز القطاع أي تحديات، وأن يحقق أرباحا بنفس مستويات السنوات الماضية.
توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن تواجه المصارف السعودية بعض الصعوبات خلال العام الحالي 2016، إلا أنها لم تحدد ما طبيعة هذه الصعوبات.
وقال مصدر في "ساما" ل"الوطن" إن المؤسسة تتمنى أن يتجاوز القطاع المصرفي السعودي الأزمة، مبينا أنها تتابع المصارف بشكل جيد ومستمر فيما يتعلق بالسيولة ونسبها، قائلا: "نتابع بشكل مستمر القطاع حول نسب السيولة، وأن الأمور مطمئنة ونتائج القطاع المصرفي للربع الأول من العام الحالي لم يكن فيها أي شيء مقلق".
ولم يبد المصدر قلقه من الأزمة رغم توقعات "ساما"، متمنيا أن يتجاوز القطاع المصرفي تلك الأزمة، وأن يحقق أرباحا خلال هذا العام، بنفس مستويات أرباح السنوات الماضية".
تجاوز الأزمة
اعتبر المصدر أن يتجاوز القطاع المصرفي أزمته نتيجة وجود ملاءة مالية جيدة، مبينا أن المصارف بدأت في تطبيق اتفاقية بازل 3 منذ عام 2013، حيث لم ينتظر القطاع الانتهاء من تطبيقها في المدة المقرر عام 2019، بل عكفت على تطبيقه حاليا، كمبادرة لإيصال رسالة محلية وعالمية بأن القطاع يتمتع بقوة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال المصدر إن "ساما" حريصة على تعليمات بازل وتتعدى النسبة المطلوبة، على أن يكون هناك أكثر حرصا، سواء في كفاية رأس المال أو نسب السيولة، ونسب القروض المتعثرة، مشيرا إلى أن "ساما" التزمت بتطبيق بازل 3 منذ عام 2013 رغم أن تلك المدة تعد فترة تطبيق بازل 2.
وقال المصدر إن لدى القطاع المصرفي المحلي سيولة جيدة قد يجبنها بعض المخاطر في أي أزمة.

356 مليارا فائض
السيولة الفائضة لدى القطاع المصرفي قدرتها شركة جدوى للاستثمار في النظام المصرفي السعودي في يناير 2016 بنحو 356 مليار ريال، إلا أنها أتت منخفضة عن مستواها في الشهر نفسه في عام 2015 التي كانت عند 448 مليار ريال.
واعتبرت جدوى هذه السيولة الفائضة كافية لتمويل جزء من عجز الميزانية في المدى المتوسط، في حال استمرت الحكومة في سياستها الحالية والقائمة على المزاوجة بين إصدار السندات المحلية والسحب من احتياطاتها الأجنبية.
وفي حال حدوث ضغط على السيولة، تتوقع جدوى أن تسمح "ساما" لأنواع أخرى من المستثمرين بالمساهمة في مشتريات السندات، كشركات الاستثمار وشركات التأمين والشركات العائلية.
هذه المساهمة ستؤدي في النهاية إلى توسيع مجال الدخل الثابت في المملكة، ويمكن أن يُنظر إليها كبادرة لإنشاء منحنى للعائد الإسنادي لسوق سندات محلي سائل ونشط.
ولكن، هذه السندات ربما تؤدي إلى تقليل السيولة في الاقتصاد في حال استمرارها إلى ما بعد عام 2016، الأمر الذي ربما يدفع الحكومة لإصدار الديون بالعملة الأجنبية.
كذلك، من المستبعد إيجاد سوق نشط لزيادة رأس المال بالاقتراض، لأن "ساما" لا تتبنى سياسة الممارسات في إصدار سندات التنمية السيادية.

معايير بازل 3
وفقا لاتفاقية بازل 3، سيتوجب على المصارف رفع الشريحة الأولى من رؤوس المال التي تشكل احتياطاتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2% في الوقت الحاضر إلى 4.5% من أصولها في 2019.
يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2. 5% من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة، وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي الصلب إلى نسبة 7% بدلا من 2% حاليا.
كما ستتم زيادة نسبة الأصول الذاتية للمصارف من 4% حاليا إلى 6%.
ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، ابتداء من الأول من يناير عام 2013 وصولا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2019.

لجنة بازل للرقابة المصرفية
- تأسست وتكونت من مجموعة الدول الصناعية ال10 نهاية عام 1974 تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل
بسويسرا.
- حدث ذلك بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية وتزايد حجم ونسبة الديون المشكوك في تحصيلها للبنوك العالمية وتعثر بعض هذه البنوك
أهداف لجنة بازل
1- المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي.
2- إزالة مصدر المنافسة غير العادلة بين المصارف بشأن رأس المال.
3- العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية.
4- تحسين أساليب الرقابة على أعمال البنوك وتسهيل تداول المعلومات.