تبنى المصرف المركزي الإماراتي سلسلة من الإجراءات والمعايير والأسس الرقابية على وقع الأزمة المالية العالمية، أدت في مجملها إلى تحصين القطاع ومساعدته في تخطي تداعياتها، بحسب مصرفيين، وأسهمت في زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلية، إلى جانب تمكين البنوك من الحفاظ على تصنيفات دولية عالية، سمحت لها بإعادة جدولة ديونها بسهولة، أو طرح سندات وصكوك جديدة بتكلفة مقبولة. ومن أبرز المعايير والإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي خلال العامين الماضيين تأمينه تسهيلات فورية بقيمة 50 مليار درهم لدعم السيولة في البنوك، وضمان الودائع. وفي متطلبات الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي، طلب «المركزي» من البنوك تكوين احتياطي عام إضافي بنسبة 1.5 % من إجمالي القروض المصنفة خلال أربعة أعوام ابتداء من عام 2011. وتبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14 % على الحسابات الجارية، وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب، و 1 % فقط على الودائع لأجل. ووضع المركزي خلال العام الماضي آلية لتحديد سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم «الآيبور» وجعلها خاضعة لعوامل العرض والطلب، بعد أن كانت الفائدة على شهادات الإيداع تعد المؤشر الاسترشادي على سعر الآيبور. وألزم المصرف المركزي البنوك منذ نهاية عام 2009 بعدم توزيع أكثر من 50 % من رأس المال أرباحا نقدية على المساهمين بهدف مساعدة البنوك على تعزيز احتياطياتها وملاءتها المالية. وأكد سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن ملاءة مصارف الإمارات هي الأعلى في المنطقة من حيث رؤوس الأموال، وتتجاوز متطلبات «بازل 3» بشأن معايير كفاية رأس المال المطلوب تطبيقها عام 2019، وبين أن معدل ملاءة رأس المال في القطاع المصرفي تتجاوز 20% حاليا. يشار إلى أن معيار الملاءة المالية يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
